راه ترقی - تسنیم / درحالی برخی نمایندگان مجلس معتقدند، بانک مرکزی نمی تواند تصمیم گیری و قانون گذاری در حوزه رمز ارزها داشته باشد که قانون بانک مرکزی مصوب مجلس روایت دیگری از این ماجرا دارد.
ارزهای دیجیتال سال‌هاست به عنوان یکی از دارایی‌های مالی شناخته شده و هر روز به طرفداران آنها افزوده می‌شود. اگرچه ممکن است نقدهایی درباره ماهیت و مالیت آنها در محافل علمی مطرح شود اما آنچه انکارناپذیر است، گسترش روزافزون بازار رمزارزها است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
![]()
رمزارزها به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری و معامله، امروز بخش قابل توجهی از مردم را به خود مشغول کرده و همین موضوع باعث ثبت سود و زیان‌های مختلف و بروز مشکلات حقوقی برای آنها شده است.
دستگاه سیاستگذاری کشور چه بخواهد و چه نخواهد، با این مسأله روبرو است پس چه بهتر که هرچه زودتر به وظایف تنظیم‌گری خود در این حوزه رسمیت ببخشد.
رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی از تدوین مقررات جدید برای رمزارزها و انواع توکن‌ها خبر داده و گفته بود که مقررات جدید بانک مرکزی در حوزه رمزارزها قرار است در همایش بانکداری نوین در آذر ماه رونمایی شود.
این همایش 5 و 6 آذرماه برگزار می‌شود پس باید بزودی شاهد اعلام این دستورالعمل‌ها باشیم. البته همزمان برخی از نمایندگان مجلس نسبت به تدوین مقررات رمز ارز از سوی بانک مرکزی موضع گیری هایی را داشته اند.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به طور هماهنگ به این موضوع حساس شده و در اظهاراتی گفته‌اند باید به جای بانک مرکزی نهادی بالادستی همچون مجلس، در این حوزه قانون‌گذاری کند.
همزمان نقدهایی هم از سوی برخی فعالان حوزه ارزهای دیجیتال علیه تنظیم‌گری بانک مرکزی مطرح می‌شود.
اما قانون چه می گوید؟
برخی مخالفت‌های نمایندگان با تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها در حالی است که در قانون جدید بانک مرکزی که خود آنها سال گذشته تصویب و به دولت ابلاغ کردند، این وظیفه را بر دوش بانک مرکزی گذاشته‌اند.
در بند 13 از بخش نخست ماده 4 این قانون که وظایف بانک مرکزی را بیان کرده تصریح شده است «تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» از وظایف بانک مرکزی است.
در بخش دوم از ماده 4 که به اختیارات بانک مرکزی می‌پردازد هم در تبصره 1 از بند 11 آمده است: «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است».
اما نمایندگان مجلس در ماده 59 کار را تمام کرده‌اند. در این ماده تأکید شده «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز درحوزه نظام های پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند».
بنابراین همانطور که پیداست از نظر قانونی، بانک مرکزی هم وظیفه و هم اختیار قانونی لازم را برای تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها دارد.
در این بین یکی از اشکالات وارد شده به تنظیم‌گری بانک مرکزی، اشاره به گسترده بودن حوزه رمزارزهاست و چنین بیان می‌شود که حوزه هایی مانند استخراج رمزارز، زیرساخت‌های معاملات و بسیاری از موارد دیگر ممکن است ارتباط مستقیم به بانک مرکزی نداشته باشد و این نهاد پولی را درگیر مسائلی کند که تخصصی در آن ندارد.
این نقد کاملا درست است اما نباید فراموش کرد که طبق متن قانون، ورود بانک مرکزی عمدتا به تصمیم‌گیری در خصوص نگهداری و مبادله رمزپول‌ها و کارگزاری‌هایی است که از طریق مبادلات رمزارزی، باز پول و ارز کشور را درگیر چالش می‌کنند.
نسبت بازار پول و ارز با رمزارزها
علاوه بر مسائل قانونی، از یک نقطه نظر دیگر هم ضروری است که متولی بازار پول کشور در حوزه رمزارزها ورود کند.
بازار ارز کشور به عنوان خط مقدم نوسانات اقتصادی و جهش‌های تورمی در دهه‌های اخیر نقش‌افرینی کرده است. ارز در کشور ماه با مولفه‌های مختلفی در ارتباط است که یکی از موارد جدید که در سالهای اخیر در نوسانات این بازار نقش داشته است، بازار رمزارها است.
تنها در یک مثال، در شرایط التهابات سیاسی و اقتصادی، یکی از سیگنال‌های جهش ارزی از سوی تتر صادر می‌شود که یکی از رمزارزهای شناخته شده است.
از سوی دیگر، برخی برآوردها می‌گوید حجم معاملات رمزارزها در ایران روزانه بیش از 10 میلیون دلار است. همچنین کاربران مستقیم صنعت رمزارز در ایران از 5 تا 15 میلیون نفر تخمین زده می‌شود که بسیار چشمگیر است.