چاپ

راه ترقی - فارس / الزام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، الحاق یک تبصره به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هدایای خارجی جزو اموال مجلس محسوب می شود را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست.
جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری برگزار شد و به بررسی مغایرت های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاست های کلی نظام پرداختند و تبصره ماده 3 این طرح را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیأت های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند. در ادامه اعضای هیات عالی ماده چهار این طرح را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست ولی ماده پنج این طرح را از حیث تبعیض ناروا مغایر سیاست های نظام دانست. همچنین ماده شش این طرح که آرای صادره هیات تجدید نظر را قطعی و غیر قابل اعتراض می داند را دارای ابهام دانستند.
بنابر این گزارش اعضای هیئت مغایرت های «طرح استفساریه جزء 1 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده» با سیاستهای کلی را پس از بررسی آن را مغایر سیاست های کلی نظام شناختند. در ادامه اعضای هیئت عالی به بررسی مغایرت های لایحه «پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و با عنایت به رویکردهای اصلاح این موافقتامه در حذف تعرفه های تجاری در 88 قلم از کالاها و کاهش حقوق گمرکی به 4 درصد و نقش آن در تسهیل صادرات تولیدات کشور این مصوبه مغایر سیاستهای کلی نظام شناخته نشد.
اعضای هیئت همچنین به بررسی مغایرت های لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان با سیاستهای کلی نظام پرداختند و آنرا مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.