چاپ

راه ترقی - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
واکنش‌های اخیر از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب به اظهارات روز گذشته رئیس مجلس درباره قانونی نبودن انتصاب محمدجواد ظریف، نشان‌دهنده تسلط بخش ستیزه‌جوی جناح چپ بر جریان اصلاحات است. این مسأله می‌تواند به تهدیدی جدی برای دولت و نیروهای «روزنه‌گشا» تبدیل شود که تلاش دارند با رویکردی معتدل‌تر و تعاملی، سیاست‌ داخلی را پیش ببرند.

قانون‌گرایی در برابر ستیزه‌جویی: موضع قالیباف در دفاع از اصول قانونی
آنچه محمدباقر قالیباف در سخنان خود مطرح کرد، تأکید بر اهمیت اجرای قانون و لزوم پایبندی به اصول قانونی برای برطرف کردن یک دوقطبی پرقدرت بود که از سوی برخی جریان‌ها به شکلی افراطی مطرح می‌شود و مانع از ورود به مسائل اصلی کشور از سوی دولت و مجلس می‌شود.
این موضع که از منظر حقوقی کاملا به جای خود است، در حقیقت در راستای دفاع از وظایف نظارتی مجلس و ضرورت تبعیت از قانون مطرح شده است. دولت نیز باید به‌عنوان مجری قانون، در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشد و تمهیدات لازم برای اصلاح وضعیت را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع اگر طبق قانون حضور ظریف در دولت غیرقانونی است، دولت باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کند. لایحه جدید دولت که به موضوع تابعیت قهری اشاره دارد، همین رویکرد را دنبال
می‌کند.
در این شرایط، سوال مهم این است که اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانند عبور از قانون را با عبور از وفاق و همدلی بین نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی یکسان بدانند؟ آیا به راستی درک آنها از وفاق به این معنی است که قانون‌گریزی و انحراف از اصول قانونی باید توجیه شود؟ آیا این رویکرد به معنای آن است که گروهی از اصلاح‌طلبان وفاق را به‌نوعی دست‌کم گرفتن حقوق عمومی تفسیر کرده‌اند؟
چرا اصلاح‌طلبان نباید از قانون عبور کنند؟
موضوع دیگری که در این فضا برجسته می‌شود، مسأله «طلبکاری» برخی از اصلاح‌طلبان ساختارگرا و حداکثری‌خواه از دولت و مجلس است. این افراد که از ابتدا مخالف رویکرد وفاق‌گرایانه دولت بودند، اکنون در واکنش به برخی تحولات سیاسی، به ظاهر در پی تحقق وفاق و همبستگی هستند؛ اما واقعیت این است که آنها نه به دنبال وفاق، بلکه به دنبال باز کردن فضای سیاسی برای تقویت رویکردهای ستیزه‌جویانه خود و بازتولید رادیکالیسم در عرصه‌های مختلف سیاست هستند. این افراد همواره در تلاش‌اند تا از وضعیت بحران‌زده به نفع خود بهره‌برداری کنند و با ایجاد قطب‌بندی‌های جدید، نهادهای مختلف کشور را در خدمت اهداف خود قرار دهند.
افراط‌گرایان اصلاح‌طلب: از درخواست وفاق تا بازتولید رادیکالیسم
اما در این میان، باید به پرسش‌های جدی که برای «روزنه‌گشایان» مطرح می‌شود، پاسخ داده شود. این گروه که به‌عنوان بال فکری دولت شناخته می‌شوند و ایده وفاق را در برابر افراط‌گرایان اصلاح‌طلب و اصول‌گرایان حداکثری پیش می‌برند، آیا واقعا فکر می‌کنند که با این حملات رادیکال به رئیس مجلس می‌توانند در میان‌مدت به نفع ایده خود پیش بروند؟ آیا این گروه در واقع نگران تضعیف خود در آینده نیستند؟ اینکه به جای پیگیری ائتلاف‌های سازنده، به سمت تقابل و تهاجم می‌روند، به نظر می‌رسد که در نهایت به زیان خودشان خواهد بود. در شرایطی که وفاق و تعامل میان گروه‌های سیاسی برای پیشبرد اهداف ملی ضروری است، حمله به نهادهایی که می‌توانند به تقویت این وفاق کمک کنند، نه‌تنها به منافع روزنه‌گشایان نمی‌انجامد، بلکه آنها را در برابر چالش‌های ساختاری قرار خواهد داد.
سوالی که باید از خود بپرسند این است که در صورتی که نتوانند در برابر افراط‌گرایان ساختارگرا ایستادگی کنند، چگونه می‌توانند ائتلاف‌هایی مؤثر با دیگر گروه‌ها شکل دهند؟ اگر نتوانند از پس چالش‌های داخلی برآیند، آنگاه قطعا دستاوردهای اقتصادی و معیشتی کشور و همچنین مسیر حرکت دولت به خطر خواهد افتاد. در این صورت، هم دولت تضعیف می‌شود و هم ایده روزنه‌گشایی از بین خواهد رفت. اینکه دولت و روزنه‌گشایان نتوانند در برابر این موج ستیزه‌جویانه ایستادگی کنند، می‌تواند به از دست دادن فرصت‌های بی‌نظیر برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.
اکنون زمانی است که جریان‌های مختلف سیاسی باید از این تهدیدات جدی عبرت بگیرند و با درک دقیق‌تری از وضعیت موجود، به سمت یک استراتژی واقع‌بینانه‌تر و متوازن‌تر حرکت کنند. آنچه باید در نظر داشت این است که در مواجهه با راست‌ توده ای و اصلاح‌طلبان حداکثری، دولت باید رویکردی مدبرانه و قوی داشته باشد تا بتوانند در جبهه‌های دیگر پیشرفت‌های لازم را در جهت تحقق اهداف ملی به دست آورند. در غیر این صورت، نه‌تنها ائتلاف‌های درونی به خطر می‌افتد، بلکه فرصت‌های سیاسی و اقتصادی که می‌توانست کشور را به پیش ببرد، به راحتی از دست خواهد رفت.
ضرورت استراتژی متوازن در برابر رادیکالیسم
از طرفی، باید به این نکته توجه کرد که وضعیت کنونی یک آزمون بزرگ برای هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا است. در شرایطی که رقابت‌های سیاسی به شدت پیچیده شده است، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، توانایی هر یک از این گروه‌ها در مدیریت بحران‌ها و بحران‌سازی‌های داخلی است. اینکه در چنین شرایطی بتوانند مرزهای سیاسی جدیدی برای خود تعیین کنند، نقشی کلیدی در آینده سیاسی کشور خواهد داشت؛ اما اگر گروه‌های مختلف نتوانند در این برهه زمانی حساس به وفاق و تعامل سازنده برسند، نه‌تنها چالش‌های داخلی تشدید خواهد شد، بلکه تأثیرات آن در سیاست‌های خارجی و برنامه‌های کلان اقتصادی نیز احساس خواهد شد. به‌طور مشخص، برای جریان «اصلاح‌طلبان میانه» که تلاش دارند مسیر میانه‌روتر و تعاملی‌تری را دنبال کنند، شرایط کنونی یک نقطه عطف است. این گروه‌ها باید درک کنند که برای موفقیت در میان کشمکش‌های داخلی و خارجی، نه‌تنها باید در برابر رادیکالیسم و سیاست‌های ستیزه‌جویانه مقابله کنند، بلکه باید رویکردی مبتنی بر گفت‌وگو و تعامل با دیگر گروه‌های سیاسی اتخاذ کنند. در غیر این صورت، نه‌تنها موقعیت خود را در عرصه داخلی از دست خواهند داد، بلکه قادر نخواهند بود پروژه‌های اقتصادی و معیشتی را پیش ببرند و دولت نیز در موقعیتی ضعیف قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، آنها باید توجه ویژه‌ای به توانایی‌های جناح راست میانه و نیروهای نهادی اصول‌گرا داشته باشند. این گروه‌ها اگرچه در ظاهر به دنبال تقابل با برخی بخش‌های دولت هستند؛ اما در نهایت می‌توانند در مسائل اقتصادی و اجتماعی نیروی قدرتمندی برای دولت و اصلاح‌طلبان معتدل باشند. اگر دولت نتواند در این زمینه گشایش‌هایی ایجاد کند و از ظرفیت‌های این جناح بهره ببرد، احتمالا در موقعیت‌های حساس با فشارهای بیشتری از طرف گروه‌های رادیکال و حتی تندروهای اقتصادی و سیاسی مواجه خواهند شد.
حمله به قالیباف: تهدیدی برای وفاق ملی و آینده اصلاحات
یکی از چالش‌های بزرگ‌تر برای دولت، همان‌طور که اشاره شد، توانایی مقابله با فشارهای رادیکال ها است. برخی از این گروه‌ها به شدت به دنبال ایجاد فضای دوقطبی و بحران‌آفرینی در سیاست داخلی هستند. بنابراین یک رویکرد آشتی‌جویانه برای دولت می‌تواند فرصت‌ساز باشد، مشروط بر اینکه آنها بتوانند در دل این چالش‌ها، مواضع خود را به درستی تبیین کرده و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای رادیکال را به دست آورند. در غیر این صورت، این رادیکالیسم ساختارگراست که غالب خواهد شد و زمینه‌ساز تضعیف دولت و از بین رفتن دستاوردهای اصلاحات می‌شود.
در نهایت، دولت باید توجه داشته باشد که در شرایط فعلی و در برابر تهدیدات مختلف سیاسی، بیش از هر چیز نیاز به یک استراتژی دقیق و بلندمدت دارند که در آن، هم تعامل با سایر گروه‌ها و هم حفظ مواضع اصلاح‌طلبانه خود را در نظر بگیرند. آنها باید با تقویت ارتباطات درونی، جلوگیری از تفرقه‌های بیشتر و ایجاد ائتلاف‌های جدید، بتوانند در این آزمون بزرگ موفق شوند. همچنین باید در نظر داشته باشند که فضای سیاسی کشور به سرعت در حال تغییر است و هرگونه تحرکات غیرمنطقی و احساسی می‌تواند به نفع رادیکالیسم تمام شود.
در این فضا، نه‌تنها باید از ظرفیت‌های جناح راست میانه و اصول‌گرایان نهادی بهره برد، بلکه همچنین نیاز است که گفت‌وگو و تعامل با دیگر گروه‌ها و افراد درون جریان اصلاحات و همچنین نیروهای غیرحزبی به شکلی هدفمند و مدبرانه صورت گیرد. در این صورت، روزنه‌گشایان می‌توانند نه‌تنها بر روند پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر بگذارند، بلکه موفق به تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک جریان میانه‌رو و تعاملی در میان نخبگان سیاسی کشور خواهند شد.
بنابراین در شرایط کنونی، اهمیت تصمیمات استراتژیک اصلاح‌طلبان میانه‌رو به وضوح آشکار است. آنها باید با درک عمیق از تهدیدات داخلی و خارجی و با استفاده از رویکردی متوازن، فضایی را برای هم‌افزایی و توسعه ایجاد کنند که نه‌تنها موجب تقویت دولت، بلکه باعث پیشرفت و رفاه مردم و در نهایت آرامش سیاسی کشور شود. در غیر این صورت، امکان بازگشت به وضعیت بحرانی و از دست دادن فرصت‌های تاریخی بسیار محتمل خواهد بود.
آذر منصوری و تندروی‌های جدید در اصلاحات: دامن زدن به بحران‌ها
سخنان آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به مخالفت مجلس با پیشنهاد رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون «به‌کارگیری اشخاص در مشاغل خاص» ابعاد جدیدی از تندروی‌های بخش افراطی اصلاح‌طلبان را نمایان می‌کند. منصوری با اعتراض به این مخالفت‌ها، تأکید کرده که این قانون عملا ورود نخبگان و نیروهای کارآمد به ساختار مدیریت کشور را ناممکن می‌سازد و آن را به «ویژه‌گزینی» و حکمرانی محدود به وابستگان یک جریان سیاسی خاص تبدیل می‌کند.
این موضع‌گیری، ضمن برجسته کردن نگرانی‌های بخشی از اصلاح‌طلبان در مورد انحصار قدرت، می‌تواند به‌نوعی به‌عنوان یکی از نمونه‌های تندروی در داخل جریان اصلاحات تلقی شود که در این مواقع حساس، به‌ جای پذیرش قوانین و تعامل با نهادهای دولتی و اصول‌گرا، بیشتر به انتقادهای شدید و مقابله با اصول قانونی می‌پردازد.
این نوع واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که در شرایط کنونی، جریان اصلاحات و به‌ویژه بخش‌های افراطی آن، به‌جای پذیرش واقعیت‌های سیاسی و قانونی، به دنبال اعمال تغییرات فوری و گاهی غیرعملی در جهت تحکیم قدرت خود در ساختارهای اجرایی هستند. این‌گونه موضع‌گیری‌ها به‌ویژه زمانی که به مخالفت با مجلس و نهادهای قانونی می‌پردازد، می‌تواند به شکاف‌های درونی بیشتر و تضعیف روح وفاق و همبستگی که دولت و روزنه‌گشایان در پی تحقق آن هستند، منجر شود.
در این زمینه، سخنان منصوری بیش از آنکه به حل مشکلات موجود کمک کند، به رادیکالیسم داخلی دامن می‌زند و فضای سیاسی کشور را از مسیر گفت‌وگوی سازنده منحرف می‌کند. این نوع از تندروی به‌ویژه در شرایطی که کشور به تعامل و توافق میان گروه‌های مختلف سیاسی نیاز دارد، می‌تواند یک مانع جدی در پیشبرد اصلاحات باشد. از این منظر، تحلیل دقیق‌تری از این نوع رویکردها و تأثیرات آنها بر آینده اصلاحات و دولت ضروری است؛ چراکه ممکن است این‌گونه برخوردهای رادیکال به افزایش تنش‌ها و بحران‌های سیاسی منجر شود و در نهایت فرصت‌های اصلاحی و توسعه‌ای را به خطر بیندازد.
در نتیجه، اصلاح‌طلبان میانه‌رو باید هوشیار باشند که نباید اجازه دهند که بخش‌های رادیکال درون جریان اصلاحات، مسیرهای اعتدالی و تعاملی را که برای پیشبرد اهداف ملی ضروری است، دچار انحراف کنند.
حمله به شخصیت‌های تأثیرگذار از کجا نشأت می‌گیرد؟
حمله به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به وفاق ملی و اعتبار جریان اصلاحات وارد کند. قالیباف در موقعیتی قرار دارد که به‌عنوان یک شخصیت تأثیرگذار در نهاد قانونگذاری، برای تحقق اصول قانون‌مداری و حل مشکلات جاری کشور نقش کلیدی ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، حملات بی‌پایه و تند به او از سوی اصلاح‌طلبان رادیکال، تنها به تشدید دوگانگی‌های سیاسی و تقویت صف‌بندی‌های رادیکال در داخل کشور می‌انجامد. این رویکرد نه‌تنها موجب گسترش شکاف‌ها در درون نظام سیاسی می‌شود، بلکه فرصت‌های لازم برای هم‌افزایی و همکاری میان دولت و مجلس را از بین می‌برد. اصلاح‌طلبان باید به جای ورود به بازی‌های سیاسی پوچ و حمله به شخصیت‌های تأثیرگذار، به دنبال راهکارهای مشترک برای حل مشکلات مردم باشند. در این مسیر، نقد سازنده و توجه به ظرفیت‌های نهادهای مختلف از جمله مجلس، می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های اصلاحی کمک کند و به حفظ انسجام و اتحاد در نظام سیاسی ایران منجر شود.