راه ترقی - روزنامه جوان /متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مسئولان دولتی با آمارسازی غلط چندبار علیه مشوق‌های جمعیتی موضع‌گیری کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد بهانه‌ای برای حذف مشوق‌هاست. این موضع‌گیری‌های مشکوک دولتی در حالی است که رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور معتقد است در دو سالی که از قانون جوانی جمعیت می‌گذرد نرخ باروری عمومی بهبود یافته و روند کاهشی باروری کل متوقف شده است. کره و ژاپن کشور‌هایی هستند که دقیقاً همین نظام تشویقی را برای مقابله با بحران جمعیت به‌کار گرفته‌اند
![]()
صادق پارسا| آن‌طور که از موضع‌گیری‌های مسئولان دولتی در چند ماه گذشته برمی‌آید، انگار چندان رغبتی به استمرار مشوق‌های جمعیتی ندارند! آنها حتی در این رابطه دست به آمارسازی هم زده و مدعی شده‌اند که مشوق‌های جمعیتی تأثیری در بهبود وضعیت جمعیتی ایران نداشته است. حالا، اما یک مقام دولتی دیگر تصریح کرده است که اتفاقاً مشوق‌های جمعیتی اثرگذار بوده و باعث بهبود نرخ باروری عمومی و توقف روند کاهشی باروری کل در دو سال اخیر شده است. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور تأکید کرده که منتقدان مؤثر نبودن مشوق‌های جمعیتی «از شاخص جمعیتی «تعداد موالید» استفاده کرده‌اند، که از دقت نسبتاً کمی در تبیین شرایط جمعیتی کشور برخوردار است.» وی با تحلیل آماری، نگاه با «شور و اشتیاق» برخی مسئولان دولتی را که به مشوق‌های جمعیتی تاخته‌اند، به صورت علمی نقد وارد کرده است.
چندی قبل، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیرامون پرداخت غیرنقدی وام ازدواج صحبت کرد؛ انتقاد‌ها که بالا گرفت، ناگزیر به اصلاح گفته‌های خود شد. بعد از آن، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه هم در صحن مجلس خطاب به نمایندگان گفت: «اگر مجلس اصراری بر قانون جوانی جمعیت نداشته باشد، می‌توانیم بودجه آن را به کارمندان اختصاص دهیم!»
اظهارات دولتی‌ها علیه مشوق‌های فرزندآوری به همین‌جا ختم نشد. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم تصریح کرد: «وام ازدواج و فرزندآوری هیچ تأثیری نداشته، وضع بدتر هم شده است.» همه این موضع‌گیری‌ها نشان از یک رویکرد کلی در دولت چهاردهم دارد: مشوق‌های قانونی برای رهایی ایران از تله جمعیتی، بی‌تأثیر بوده و باید حذف شوند.
آمارسازی غلط برای فرار از اجرای قانون
این ادعا، اکنون و با تحلیل علمی‌ای که از سوی یک مقام دولتی دیگر ارائه شده، از اساس رد شده است. آمار‌ها تأکید می‌کنند که اتفاقاً مشوق‌های فرزندآوری مؤثر بوده است.
محمدجواد محمودی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در گفتگو با ایرنا درباره اینکه برخی منتقدان می‌گویند با وام ازدواج و فرزندآوری و برخی امتیاز‌ها نمی‌توان مردم را به فرزندآوری ترغیب کرد، گفت: با احترام به دیدگاه و دغدغه‌های منتقدان، لازم است تأکید کنم که داشتن شور و اشتیاق برای تحلیل مسائل اجتماعی یک ویژگی خوب و ارزشمند است، اما کافی نیست؛ مسئولیت اجتماعی یک پژوهشگر دلسوز ایجاب می‌کند که ضمن اجتناب از قطب‌بندی‌های ناصواب، در گفتگو‌های سازنده مشارکت کرده و مسائل و مشکلات اجتماعی را روشمند و داده‌محور تحلیل و ارزیابی کند.
وی یادآوری کرد: در نقد و بررسی سیاست‌های جمعیتی، مهم‌ترین اصل، تکیه بر داده‌های معتبر و تحلیل‌های علمی است زیرا رعایت نکردن اصول حرفه‌ای و ارائه تحلیل‌های جهت‌دار، ولو غیرعمدی، می‌تواند از جهات مختلفی آسیب‌زا باشد.
محمودی تأکید کرد: تحلیل پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با زندگی مردم ارتباط مستقیمی دارد و ارائه تحلیل‌های نادرست از مسائل جمعیتی می‌تواند بر تصمیمات خانواده‌ها به سهم خود، تأثیر بگذارد.
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور عنوان کرد: ترویج و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج بهنگام و آسان و فرزندآوری در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بسیار مهم و نگاه دولت‌ها به سیاست‌های جمعیتی و تنظیم خانواده بسیار تعیین‌کننده است.
وی تأکید کرد: مطالعات تطبیقی انجام شده در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، بررسی تطبیقی سیاست‌های جمعیتی در کشور‌های منتخب، نشان می‌دهد که بیشتر مشوق‌ها و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، در چارچوب مشوق‌های فرزندآوری ارائه شده در کشور‌های مختلف جهان بوده و گام بلندی برای حمایت از خانواده و فرزندآوری برداشته شده است.
محمودی با اشاره به انواع مشوق‌های فرزندآوری در کشور‌های مختلف جهان تأکید کرد: در خصوص مشوق‌های فرزندآوری در کشور‌های مختلف جهان و ایران برای برون‌رفت از چالش‌های جمعیتی پیش رو، گام بلندی برای حمایت از خانواده، حمایت مادی و معنوی از مادران و ایجاد مشوق‌های فرزندآوری برداشته شده است.
«نرخ باروری» ملاک است، نه «تعداد موالید»
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در پاسخ به این پرسش که برخی منتقدان معتقدند که با وجود اختصاص مشوق به زوج‌ها، رشد فرزندآوری در این دولت همچنان منفی است، توضیح داد: بهتر بود این‌گونه بیان می‌شد که در این دولت هم مثل دولت‌های قبل از این، رشد فرزندآوری کاهشی است.
محمودی توضیح داد: تعداد تولد‌ها و به دنبال آن نرخ باروری کل از سال 1394 به بعد شروع به کاهش شدید کرده، به شکلی که تعداد تولد‌ها از یک میلیون و 570هزار در سال 1394 به حدود یک میلیون و 57هزار در سال 1402 رسیده و نرخ باروری کل نیز از حدود دو فرزند به ازای هر زن به حدود 6/ 1 فرزند رسیده است.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته شیب کاهشی فرزندآوری ملایم و نرخ باروری کل تثبیت شده است، افزود: منتقدان از شاخص جمعیتی «تعداد موالید» استفاده کرده‌اند، که از دقت نسبتاً کمی در تبیین شرایط جمعیتی کشور برخوردار است.
وی تصریح کرد: در بررسی وضعیت باروری هرچند نخستین داده‌های آماری مربوط به تعداد تولد‌ها می‌شوند، ولی بررسی وضعیت باروری کشور با شاخص دقیق‌تری یعنی «نرخ باروری» تعیین می‌شود.
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: یکی از بدیهی‌ترین ملاک‌های علمی در علم جمعیت‌شناسی تمییز بین اعداد مطلق و اعداد نسبی است، اساساً برای مقایسه زمانی و مکانی داده‌های جمعیتی از اعداد نسبی استفاده می‌شود نه اعداد خام یا مطلق، تعداد موالید یک عدد مطلق است که با استفاده از آن در مورد تغییرات شاخص‌های جمعیتی نمی‌توان اظهار نظر کرد، لذا بایستی از ارقام نسبی استفاده کرد.
محمودی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در مقیاس بین‌المللی، مناسب‌ترین شاخص برای نشان دادن وضعیت زاد و ولد در یک کشور، نرخ باروری کل است که می‌تواند مبنایی برای مقایسه بین کشور‌ها باشد و به‌طور معمول هم بر این اساس عمل می‌شود.
وی ادامه داد: نرخ باروری که از تقسیم تعداد تولد‌ها بر تعداد زنان در سنین باروری به دست می‌آید، در واقع وضعیت باروری زنان در سنین باروری جامعه را بررسی کرده و مشخص می‌کند که به ازای هر زن در سن باروری چند فرزند در سنوات باروری متولد شده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با بیان اینکه آمار خام اعم از ولادت، ازدواج و طلاق در تحلیل‌های جمعیتی کاربرد ندارد، تأکید کرد: بررسی میزان باروری عمومی برای گروه‌های سنی زنان 25 تا 39 ساله و میزان باروری کل طی دوره 1402- 1399 نشان می‌دهد که میزان باروری عمومی از سال 1401 به بعد نه تنها تثبیت شده، بلکه مقدار اندکی افزایش داشته است.
توقف روند کاهشی نرخ باروری
محمودی اظهار داشت: نرخ باروری کل پس از هفت سال که کاهش حدود 20 درصدی داشت، بنابر اعلام رسمی سازمان ثبت احوال در سال 1402 نسبت به سال 1401 ثابت مانده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با تأکید بر اینکه نرخ باروری در 15 استان کشور نسبت به سال 1401 افزایش یافته و در سه استان بدون کاهش بوده است، گفت: این نتیجه هرچند تا زمانی که نرخ باروری کل حالت افزایشی به خود نگیرد، نمی‌تواند به ساختار جمعیتی ما کمک شایانی کند، ولی نسبت به قبل دستاورد ولو اندکی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: در خصوص ارزیابی اثربخشی سیاست‌های جمعیتی بر سطح باروری کل، باید گفت که تثبیت یا جلوگیری از کاهش بیشتر باروری کل، به عنوان اثر مثبت قانون تلقی می‌شود.
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از آنچه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده، هرچند ممکن است انتقادات موجهی نیز به آن وارد باشد، ولی برگرفته از تجربیات سایر کشور‌ها با در نظر گرفتن اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده است.
گفتنی است قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل 73 ماده و 81 تبصره مهر 1400 در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، در تاریخ 24 آبان 1400 به تأیید شورای نگهبان رسید.