راه ترقی - وطن امروز / «کودتا علیه قانون» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم مصطفی نصری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اینکه رسانه‌ای صفت ناعادلانه را به قانون داده و از عدم اجرای آن بگوید بیش از آنکه به انتقاد شبیه باشد دستور عملی برای کودتا علیه قانون آن هم صرفا به این دلیل است که آن رسانه قانون را با معیارهایی که از عدالت سراغ دارد مطابق ندانسته است. با چنین رویکردی هر فرد دیگری هم خواهد توانست قانون دیگری را که مطابق میلش نیست با توجیه ناعادلانه بودن زیر سوال ببرد، در حالی که یکی از ارکان بزرگ تحقق بی‌عدالتی، بی‌قانونی و جنگل‌مسلکی است.
لایحه عفاف و حجاب به‌عنوان یکی از موضوعات جنجالی این روزهای فضای رسانه‌ای و عمومی کشور، موافقان و مخالفان بسیاری را به خود جلب کرده است. از سویی، گروهی آن را گامی در راستای حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه می‌دانند و از سوی دیگر، برخی با نقد شدید به اظهارنظر درباره آن می‌پردازند اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، شیوه برخورد با این لایحه و نحوه بیان انتقادات نسبت به آن است. آیا هر نوع نقدی نسبت به این قانون، مشروع و قابل قبول است؟
* عدالت معیار است یا نظر شخصی؟
انتقاد از قوانین، امری طبیعی و حتی ضروری در هر جامعه‌ای است اما هر نقدی که بر پایه احساسات شخصی یا برچسب‌زنی بی‌پایه باشد، به جای ایجاد اصلاح، تنها فضای مسمومی برای افکار عمومی ایجاد می‌کند. زمانی که فرد یا رسانه‌ای قانونی را «ناعادلانه» می‌خواند، باید بتواند دلایل و استدلال‌های متقنی برای این ادعا ارائه دهد. صرف اینکه قانون با دیدگاه یا منافع فردی ما همخوانی نداشته باشد، دلیلی برای برچسب زدن به آن نیست.
![]()
خط‌کش عدالت در یک جامعه قانون‌محور، معیارهای حقوقی و قانونی است که با تصویب نهادهای ذی‌صلاح تعیین می‌شود و این نهادها نماینده قانونی جامعه و ساختار سیاسی آن هستند. بنابراین فرد یا گروهی که یک قانون را ناعادلانه می‌داند، باید از مسیر قانونی، با استدلال و منطق دقیق، مساله را مطرح کند. در غیر این صورت، نقد او از حد اظهارنظر شخصی فراتر نخواهد رفت و نمی‌تواند مبنای تغییر یا اصلاح باشد.
از طرفی، تصمیم‌گیران کشور نیز موظف هستند به انتقادات گوش دهند و در صورت وجود نقص یا خلأ قانونی، مسیر اصلاح را هموار کنند اما این امر تنها زمانی ممکن است که نقدها بر پایه شواهد، مستندات و منطق باشد، نه احساسات زودگذر یا فشار افکار عمومی.
* قانون نقدپذیر است اما کودتا‌پذیر نه
یکی از مهم‌ترین اصول هر جامعه‌ای، احترام به قانون است. حتی اگر قانونی به زعم برخی افراد دارای ایراداتی باشد، این موضوع نمی‌تواند مجوزی برای تخطی از آن باشد. اگر هر فرد یا گروهی به خود اجازه دهد با تفسیر به رای شخصی، قانونی را زیر پا بگذارد، در نهایت به فروپاشی نظم اجتماعی خواهد انجامید. قانون برای آن وضع می‌شود که نظم و امنیت در جامعه برقرار باشد و همه افراد بتوانند در چارچوبی مشخص و شفاف به حقوق خود دسترسی داشته باشند. حتی اگر قانونی نقص یا اشکالی داشته باشد، راه‌حل آن زیر پا گذاشتن آن نیست، بلکه باید از مسیرهای قانونی برای اصلاح یا تغییر آن اقدام کرد.
نادیده گرفتن قانون، نه تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه جامعه را به سوی بی‌نظمی و هرج‌ومرج سوق می‌دهد. در این راستا وظیفه رسانه‌ها آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه است، نه تشویق به نافرمانی از قوانین. اگر رسانه‌ای به جای دعوت به گفت‌وگو و نقد سازنده، مردم را به بی‌قانونی تشویق کند، نه‌تنها وظیفه خود را انجام نداده، بلکه به‌طور مستقیم به بروز تنش و بی‌ثباتی در جامعه دامن زده است.
هرگونه تشویق به بی‌قانونی و نافرمانی، نه‌تنها به حل مشکلات موجود کمکی نمی‌کند، بلکه به بروز بحران‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. احترام به قانون، حتی اگر با آن موافق نباشیم، ضامن حفظ نظم و امنیت در جامعه است و تنها مسیر اصلاح و بهبود قوانین، حرکت در چارچوب‌های قانونی و استفاده از سازوکارهای مدنی و دموکراتیک است.
* برای اصلاح قانون هم مسیر قانونی باز است
در هر جامعه‌ای، بی‌قانونی و نافرمانی مدنی می‌تواند تبعات بسیار سنگینی به همراه داشته باشد و تشویق به زیر پا گذاشتن قانون نیز در عمل به گسترش فرهنگ بی‌قانونی منجر می‌شود.
در جوامعی که افراد به‌راحتی به بی‌قانونی رو می‌آورند، همبستگی اجتماعی و اعتماد متقابل کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، هیچ‌کس احساس امنیت نمی‌کند، چرا که هر فرد یا گروهی ممکن است با استناد به منافع شخصی یا گروهی، قانون دیگری را زیر پا بگذارد و این چرخه ادامه پیدا کند.
نتیجه چنین روندی، از بین رفتن نظم اجتماعی و فروپاشی ساختارهای حاکمیتی است. روش صحیح این است که افراد و گروه‌ها با طرح نظرات و پیشنهادات خود از مسیرهای قانونی، زمینه اصلاح یا تغییر قانون را فراهم کنند.
اگر لایحه حجاب و عفاف از سوی گروهی از مردم مورد انتقاد است، آنها می‌توانند با مراجعه به نهادهای مربوط، از طریق نمایندگان مجلس، مطالبات خود را مطرح کنند اما این مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون و با حفظ نظم عمومی باشد نه اینکه تشویق به هرج و مرج و قانون‌شکنی از دل آن برداشت شود.