چاپ

راه ترقی - تسنیم /یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به‌ازای هر15میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.
قانون پولشویی در سال 1386 در ایران به تصویب رسید. این قانون در سال 1397 اصلاح شد و ضوابط جدیدی به منظور اجرایی شدن آن در نظر گرفته شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال 1398 ابلاغ شد و در نهایت در حال حاضر تمام ادارات و بانک‌های کشور لازم الاجرا است.
براساس این قانون تنها می‌توان برای هر کد ملی 15 میلیون تومان کارت هدیه صادر کرد. با این حال یکی از موارد تخلف در پرونده فساد چای دبش، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه توسط یک بانک برای این شرکت است. در روند بررسی این پرونده نیز دادگاه به ازای هر 15 میلیون تومان کارت هدیه‌ای که برای چای دبش صادر شده است تقاضای کد ملی کرده است و همین موضوع چالشی را برای بانک ایجاد کرد.
البته این موضوع تنها محدود به پرونده چای دبش نیست. بلکه بیشتر بانک‌ها به خصوص در برخی مواقع خاص از سال مانند عید با تقاضای مضاعف برای کارت هدیه مواجه می‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها تقاضای دریافت کارت هدیه بیش از رقم قانونی تعیین شده را دارند. با این حال به نظر می‌رسد که بانک‌ها گاهاً برای حفظ مشتریان خود ریسک این تخلف را می‌پذیرند.

ثبت دو گزارش تخلف در 1400 و 1402 برای چای دبش
دارایی رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک رفاه با بیان اینکه در سال 1400 گزارشی به بانک مرکزی در خصوص رفتار مشکوک چای دبش ارسال شده است، گفت: همچنین در سال 1402 نیز گزارش SDR برای چای دبش به ثبت رسید.