راه ترقی - تسنیم / با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.
در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش‌های مشکوک به طور جدی‌تری بررسی می‌شود.
به طور مثال براساس گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار ارائه شده است، برای 14 خانم خانه‌دار گردش مالی برابر با 3 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که براساس استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانه‌دار نباید از 500 میلیون تومان بالاتر باشد.
این رقم برای سربازان، افراد بی‌کار، دانشجویان، دانش‌آموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیر سالانه تا یک میلیارد تومان است. در حال حاضر حساب‌هایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها بیش از 2 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.
![]()
شناسایی وکیل خَیری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
یک وکیل در یکی از استان‌های کشور، وکالت 113 مقرری‌بگیر بهزیستی را برعهده دارد و برهمین اساس حقوق آنها را به صورت نقدی از بانک دریافت می‌کند و سپس این پول را به روستاها می‌برد و بین مقرری بگیرانی که توان مراجعه به شعبه را ندارند توزیع می‌کند.
همین فرد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی در کشور شناخته شده است و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای مستمری‌بگیران، 3 هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است. این فرد جزو گروهی است که در سایت‌ها و صفحات مجازی خود به صراحت نوشته‌اند که پول‌های کثیف شما را می‌شوییم.
سوء استفاده از نوزاد یکساله با 750 میلیون تومان گردش حساب
در نمونه دیگری، حسابی به نام فرزند یک مستری بگیر تامین اجتماعی با یک سال سن، 750 میلیون تومان گردش مالی داشته است که این مسئله نیز تحت عنوان حساب اجاره‌ای مطرح است.
مسئولیت کامل برعهده صاحبان حساب‌ها است
گفتنی است، ریسک تمام این موارد برعهده صاحبان حساب‌ها و مستمری بگیران و افرادی است که آگاهی کافی از تبعاتی که می‌تواند در آینده گریبان‌گیر آنها شود ندارند.
انتظار نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، FIU و ... از بانک‌ها در این زمینه این است که اگر امکان شناسایی مشتری را نداشتند، حق ارائه خدمات را نیز ندارند. با این حال طیف قابل توجهی از مشتریانی که در حال حاضر در نظام بانکی خدمات دریافت می‌کنند دارای پرونده ناقص هستند.