چاپ

راه ترقی - فارس / قوه قضائیه ایران در سال‌های اخیر با عزم جدی و بدون تبعیض، در مبارزه با فساد اقتصادی گام برداشته است. پیگیری پرونده‌های حساس همچون «چای دبش» و «کوروش کمپانی» نشان می‌دهد که این نهاد بر اجرای عدالت و مقابله با فساد، حتی در مواجهه با چهره‌های شاخص، تأکید دارد.
مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی نظام‌های قضائی است و در ایران، قوه قضائیه طی سال‌های اخیر با جدیت بیشتری به این مسأله پرداخته است.

یکی از ویژگی‌های برجسته این رویکرد، تلاش برای جدا نگه‌داشتن اقدامات قضائی از فضای سیاسی است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.قوه قضائیه در این مسیر، نه تنها در پرونده‌های رسانه‌ای، بلکه در بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز با قاطعیت عمل کرده است.
این رویکرد در سه سال اخیر با صدور احکام مهم، عزم جدی دستگاه قضا برای مبارزه با فساد را نشان داده است. به‌ویژه در سه سال اخیر، احکام مهم و اثرگذاری در این حوزه صادر شده که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با فساد است.
از پرونده‌های «دونه درشت» تا مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد
یکی از ویژگی‌های مهم مبارزه با فساد در قوه قضائیه، پیگیری پرونده‌های حساس است که گاهی افراد شناخته‌شده‌ای در آنها نقش دارند. این پرونده‌ها معمولاً با حساسیت ویژه‌ای در رسانه‌ها مطرح می‌شوند. با این حال، قوه قضائیه همواره تلاش کرده است تا این پرونده‌ها را بدون تأثیر از هیاهوهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی بررسی کرده و بر اجرای دقیق قانون تأکید کند.
در این گزارش، به‌طور مفصل به بررسی برخی از این پرونده‌ها و احکام صادره در سه سال اخیر پرداخته می‌شود تا نشان دهد که قوه قضائیه چگونه در مسیر تحقق عدالت عمل کرده است.

فساد پسر معاون اول وقت قوه قضائیه
یکی از پرونده هایی که در سال جاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، پسر معاون اول وقت قوه قضائیه بود که پیش از برگزاری جلسات دادگاه این پرونده ، معاون اول قوه قضائیه به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رییس عدلیه کرد و این استعفا نیز از سوی رئیس قوه قضائیه مورد پذیرش قرار گرفت.
بر اساس اخبار منتشر شده، نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه پسر معاون اول قوه قضائیه گفت که اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است.
در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.
اوایل آبان ماه سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که این پرونده از زمان تشکیل و پیگیری‌ها در دادسرا برای 28 نفر از متهمین پرونده کیفرخواست صادر شد.
پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه و برگزاری جلسات متعددی که در دادگاه صورت گرفت، در نهایت تعدادی از متهمین مجرم شناخته و محکوم شدند.
اجرای حکم قطعی پرونده اکبر طبری؛ 12 سال و نیم حبس برای متهم شبکه ارتشا
اکبر طبری، معاون سابق اجرایی قوه قضائیه، پس از بازداشت در تیرماه 1398 به اتهاماتی چون «تشکیل شبکه ارتشا»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی» مواجه شد. پرونده وی با برگزاری 14 جلسه دادگاه در سال 1399 و صدور حکم 31 سال حبس به نتیجه رسید.

توضیح ویدیو
پس از گذراندن چهار سال حبس، طبری با ارائه مستندات جدید درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که اتهام تشکیل شبکه ارتشا باید رد می‌شد. دادگاه با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را دوباره رسیدگی کرد.
در نهایت، دیوان‌عالی کشور در تیرماه 1402 حکم نهایی را صادر و مجازات طبری را برای هفت فقره ارتشا به 12 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق تأیید کرد. طبری پس از گذراندن ایام بازداشت قبلی، در تاریخ 14 مرداد 1402 به زندان بازگشت تا ادامه محکومیت خود را بگذراند.
حکم عباس ایروانی؛ متهم اصلی پرونده گروه عظام
عباس ایروانی، بنیان‌گذار گروه سرمایه‌گذاری عظام، به دلیل ارتکاب اقدامات غیرقانونی در دو پرونده بزرگ اقتصادی، در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی محاکمه و محکوم شد.
در پرونده اول، ایروانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق قاچاق قطعات خودرو به مبلغ بیش از 664 میلیون دلار، به 25 سال حبس و ضبط اموال محکوم شد.
همچنین، به اتهام معاونت در جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، پرداخت رشوه و مشارکت در فرار دادن متهمین به مجموع 6 سال و 5 ماه حبس دیگر محکوم شد.
در پرونده دوم، ایروانی به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان به مبلغ بیش از یک میلیارد و 400 میلیون درهم، 48 میلیون دلار، 13 میلیون یورو و 2600 میلیارد ریال از شبکه بانکی به روش‌های غیرقانونی، به 25 سال حبس و رد مال محکوم شد.
همچنین به اتهام جعل گواهی‌های بازرسی و کارنامه‌های مجعول به مجموع 9 سال و 11 ماه حبس دیگر محکوم گردید.
این پرونده که از سال‌ها پیش در دستگاه قضایی در حال رسیدگی بود، در سال 1402 با اجرای حکم قطعی ایروانی به نتیجه رسید.

راه ترقی

پیگیری پرونده کوروش کمپانی؛ کلاهبرداری با بیش از 7 هزار شاکی
پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی»، با بیش از 7 هزار و 100 شاکی و مطالبه مبلغی بیش از 200 میلیارد تومان، از آبان ماه 1402 تحت پیگیری قرار گرفته است.
مدیرعامل این شرکت، متهم اصلی پرونده که پیش از آغاز تحقیقات از کشور متواری شده است، به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار دارد.
در این پرونده، یکی از اعضای اصلی شرکت به اتهام معاونت در کلاهبرداری بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند. علاوه بر این، برخی افراد سرشناس که برای شرکت تبلیغ کرده بودند، به اتهام تبلیغات برای یک فعالیت غیرقانونی مورد پیگرد قرار گرفته و موظف به بازپرداخت مبالغ دریافتی به دولت شدند.اموال شرکت و متهم اصلی در داخل و خارج از کشور شناسایی و توقیف شده است.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، اموال توقیفی به سازمان اموال تملیکی جهت فروش به بالاترین قیمت واگذار شده تا مطالبات مردم پرداخت شود.پیگیری‌ها برای بازگرداندن متهم اصلی به کشور همچنان از طریق اینترپل و مراجع بین‌المللی ادامه دارد. در 29 بهمن 1402، اعلان قرمز برای دستگیری وی صادر شد و پلیس امنیت اقتصادی در حال پیگیری است.
صدور حکم در پرونده حسن رعیت؛ محکومیت به 35 سال حبس
حسن رعیت، متهم اصلی پرونده‌ای مرتبط با اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و کلاهبرداری، به مجموعاً 35 سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ 24 شهریور 1400 از سوی سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام شد.
در این پرونده که شامل 20 متهم است، اتهامات متنوعی مانند پولشویی، کلاهبرداری، جعل اسناد و اعمال نفوذ برخلاف مقررات مطرح شد.
متهمان با استفاده از وام‌های کلان از بانک‌ها، مانند گرفتن 60 میلیون یورو وام به منظور واردات کالا، اما با جعل مدارک، اقدام به کلاهبرداری کردند.
حسن رعیت، به عنوان مجرم اصلی، به 25 سال حبس برای یک فقره جرم، و به سه فقره حبس 3 ساله و یک فقره حبس یک ساله محکوم شد. سایر متهمان نیز به احکام سنگینی از جمله 16 سال، 10 سال و 7 سال حبس محکوم شدند.
حسن رعیت پس از صدور حکم درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 را به دیوان عالی کشور ارائه کرد، اما درخواست او رد شد و حکم محکومیت او همچنان 25 سال حبس تعزیری باقی ماند. وی هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
نتیجه پرونده بابک زنجانی؛ تبدیل حکم اعدام به 20 سال حبس
پرونده بابک زنجانی، که از سال 1392 با اتهاماتی چون اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی و کلاهبرداری گسترده آغاز شد، پس از سال‌ها پیگیری و تلاش برای بازگرداندن اموال او، به نتیجه رسید. زنجانی که به فساد مالی و اختلاس از بانک‌ها و وزارت نفت متهم بود، در سال 1394 به اعدام محکوم شد.
پس از سال‌ها تلاش برای استرداد اموال وی، زنجانی در سال 1402 اعلام آمادگی برای همکاری کرد و اموال او به ایران بازگشت. با تسویه بدهی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون یورو، حکم اعدام او طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شد.

راه ترقی

حکم قاطع برای محمد رستمی‌صفا؛ بازگشت 3 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها
محمد رستمی‌صفا، مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا و ابربدهکار بانکی، به دلیل مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و کلاهبرداری از بانک‌ها، به 15 سال حبس و رد مال به شبکه بانکی محکوم شد.
او از سال 1381 از بازپرداخت بدهی‌های خود خودداری کرده و مبالغی از تسهیلات دریافتی را به خارج از کشور منتقل کرده بود.
اتهام‌های وی شامل قاچاق ارز، ارائه اسناد مزورانه برای دریافت تسهیلات و کلاهبرداری از پنج بانک بزرگ کشور بود. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در نهایت او را به 15 سال حبس تعزیری، محرومیت از خدمات دولتی و بازگرداندن 181 میلیون یورو، 96 میلیون دلار، یک میلیارد 514 میلیون ین و 19 هزار میلیارد ریال محکوم کرد.
تا کنون، پیگیری قوه قضائیه منجر به بازگشت حدود 3 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور شده است. در حال حاضر سایر متهمان نیز تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
این پرونده به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی کشور شناخته می‌شود که علاوه بر رسیدگی‌های دقیق و همه‌جانبه قضایی، اقدامات متناسب برای اعاده حقوق بیت‌المال صورت گرفت.
نگاهی به پرونده سرشبکه جاسوسی در ایران نازنین زاغری
به اتهام جاسوسی برای سرویس جاسوسی کشور انگلیس به چهار سال حبس محکوم شده بود که مدت مجازاتش را به صورت کامل کشیده و حبسش به اتمام رسید و بر همین اساس ممنوع الخروجی وی لغو و چندی پیش آزاد شد.
دستگیری نازنین زاغری، جاسوسی که تحت پوشش خبرنگار در ایران فعالیت می‌کرد، در سال 95 موجب دستگیری 50 نفر از عوامل جاسوس انگلیس در ایران شد. عمده فعالیت زاغری به عنوان یک سرشبکه جاسوسی، آموزش جاسوس بود؛ لذا در پی دستگیری این فرد چندین شبکه جاسوسی متلاشی‌ شده و اسناد بسیار مهمی از نقش انگلیس در جاسوسی از دیگر کشورها در اختیار ایران قرار گرفت.
در نهایت اواخر اسفندماه 1400 نازنین زاغری، که در پوشش خبرنگار برای انگلیس جاسوسی می‌کرد، با پایان دوره محکومیت 5 ساله خود و در ازای آزادسازی 530 میلیون دلار اموال بلوکه‌شده ایران و آزادی یک ایرانی، به تیم انگلیسی تحویل داده شد.
رسیدگی به پرونده چای دبش با 61 متهم؛ اتهامات قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی
پرونده موسوم به چای دبش که شامل 61 متهم است، به تازگی وارد مراحل رسیدگی در دادگاه شده است.
از مجموع متهمان، 18 نفر از اعضای گروه دبش هستند و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به شمار می‌روند.
کیفرخواست این پرونده حدود 600 صفحه است و طبق گفته نماینده دادستان، مهم‌ترین اتهامات متهم ردیف اول که مالک گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر است، شامل قاچاق سازمان یافته از طریق اسناد غیرواقعی و غیر مطابق با کالای اظهار شده به گمرک، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیر دولتی می‌شود.

راه ترقی

بر اساس تحقیقات، برخی از کالاهایی که با ارز تخصیص داده شده وارد کشور شده‌اند، یا به طور کامل وارد نشده‌اند یا از نظر کمی و کیفی با ضوابط واردات مغایرت دارند.
همچنین در این پرونده، مدیران برخی وزارتخانه‌ها به اتهام ترک فعل و کمکاری در انجام وظایف خود تحت تعقیب قرار دارند.
گروه دبش متهم به خروج غیرقانونی ارز و انجام فعالیت‌های تقلبی برای دریافت وام‌های بانکی است (اخذ تسهیلات بانکی بدون رعایت بهداشت اعتباری) که تأثیرات جدی بر نظام اقتصادی کشور داشته است و منجر به تحصیل مال نامشروع نیز شده است. پرونده در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی است.
در بررسی پرونده‌های اقتصادی بزرگ، نخستین مسأله‌ای که به چشم می‌آید، ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است. در سیستم کنونی، قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد از وزارتخانه‌ها و ادارات گوناگون، هرکدام وظایف خود را به‌طور جداگانه انجام می‌دهند، اما نظارت و تعامل کافی بین این نهادها وجود ندارد.
این وضعیت موجب بروز تناقض‌ها، وظایف موازی و حتی گاهی مداخله‌های غیرضروری شده که در نهایت منجر به بروز فساد، سوءاستفاده و اختلال در فرآیندهای تجاری می‌شود.به عنوان مثال در پرونده «چای دبش»، نارسایی‌های جدی در ساختار صدور مجوز و نظارت در سیستم تجاری کشور نمایان شد. قوانین و دستورالعمل‌های متعدد از وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف، هرکدام وظایف موازی، مداخله‌ای و گاهی متضادی دارند که در نهایت موجب عدم هماهنگی و نظارت مؤثر شده است. این وضعیت باعث بروز مشکلات و فساد در فرآیندهای تجاری کشور شده است.
آیا جزیره‌های نظارتی کمک به اقتصاد می‌کنند؟
سیستم فعلی صدور مجوز، شبیه به ایجاد جزایر متعدد است که هرکدام مسئولیت‌های خود را به‌طور جداگانه انجام می‌دهند. بسیاری از تجار به این باور رسیده‌اند که این ساختار نه تنها به بهبود تجارت کمک نمی‌کند بلکه بیشتر باعث سردرگمی و افزایش فساد می‌شود. سامانه جامع تجارت، اگرچه از ظاهر زیبا و جامع برخوردار است، اما در عمل قادر به ایجاد شفافیت و مدیریت مؤثر در تجارت کشور نبوده است.
نامی بزرگ با کارکرد ضعیف
در پرونده «چای دبش»، مشاهده می‌شود که کد ثبت سفارش 18 رقمی از طریق سامانه جامع تجارت به‌طور خودکار و بدون مداخله انسانی تولید می‌شود، در حالی که هر وزارتخانه به‌طور جزیره‌ای وظایف خود را انجام می‌دهد و هیچ هماهنگی جامع بین آنها وجود ندارد. این مسأله باعث شده که فساد در گلوگاه‌های مختلف فرآیند تجارت کشور امکان‌پذیر شود.نظام تجاری کشور به وضوح نیازمند اصلاحات جدی است. مشکلات موجود نه تنها به سامانه جامع تجارت بلکه به قوانین پراکنده و فرآیندهای جزیره‌ای مربوط است. برای مقابله با فساد و افزایش شفافیت در تجارت خارجی، هماهنگی بهتر بین نهادها و وزارتخانه‌ها، به‌روزرسانی قوانین و تقویت نظارت‌های مؤثر، ضروری به نظر می‌رسد.
حرکت قاطع در مسیر عدالت
قوه قضائیه با تمام توان به‌دنبال مبارزه با فساد است، اما در عین حال سعی دارد تا این مسیر را به‌دور از حاشیه‌ها و جنجال‌های سیاسی طی کند. این نهاد با پیگیری بی‌وقفه پرونده‌ها و صدور احکام مختلف، نشان داده که در مقابله با فساد، هیچ خط قرمزی ندارد و اجرای قانون، اولویت نخست آن است.
قوه قضائیه طبق قانون اساسی نه تنها مسئول مبارزه با فساد، بلکه موظف به حسن اجرای قوانین و پیشگیری از جرم است. در این مسیر، شناسایی و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد از اولویت‌های اصلی است، که طی سال‌های اخیر با اقدامات مثبتی نظیر تقویت نظارت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی، گام‌هایی برداشته شده است.
اما برای تحقق نتایج بهتر، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین، شفاف‌سازی فرآیندها و تقویت نهادهای نظارتی همچنان ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت، توجه به این اصلاحات می‌تواند به کاهش فساد و پیشگیری از آن کمک کرده و زمینه‌ساز یک نظام اجرایی و قضائی کارآمدتر و شفاف‌تر باشد.