بزرگنمايي:

راه ترقی - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
برخی افراد و‌ جریان های سیاسی از هر مجالی برای ادامه رقابت های انتخاباتی استفاده می‌کنند و توقع دارند کل ارکان نظام هم بر اساس خواسته‌های گروهی آنها تنظیم شوند. در این میان از تحریف تاریخ هم ابا ندارند که از آن جمله ربط دادن دو استیضاح نامربوط به یکدیگر است. این جریان در ادامه حاشیه‌آفرینی خود با مقایسه جلدهای روزنامه «صبح‌نو» در زمان استیضاح فاطمی امین و طرح استیضاح همتی، آن را سندی بر برخورد سیاسی مجلس قبل با وزیر دولت قبل دانسته‌اند. صبح‌‌نو در گزارشی تفاوت ماجرای استیضاح فاطمی امین با طرح استیضاح همتی را بررسی کرده است تا ابعاد این روایت وارونه از واقعیت مشخص شود.
در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها و افراد با هدف زیر سوال بردن عملکرد مجلس یازدهم، اقدام به انتقاداتی بی‌پایه کرده‌اند. این انتقادات که بیشتر با اغراض سیاسی همراه است، سعی در القای این موضوع دارد که مجلس در انجام وظایف نظارتی خود بین دولت سیزدهم و چهاردهم فرق می گذارد.

استیضاح وزرا؛ نظارت قانونی و مسئولیت‌پذیر مجلس
استیضاح وزرا یکی از وظایف اصلی و قانونی مجلس است که در قانون اساسی برای نظارت بر عملکرد دولت پیش‌بینی شده است. مجلس یازدهم به‌عنوان نماینده ملت، از این ابزار به‌ درستی و در جهت منافع مردم استفاده کرده است. در برخی از این رسانه‌ها از استیضاح فاطمی‌امین به‌عنوان و مثالی متناقض در واکنش به استیضاح وزرای دولت چهاردهم اشاره شده است. این در حالی است که این رسانه‌ها نه‌تنها از یک موضوع سیاسی برداشتی یک‌طرفه کرده‌اند، بلکه حتی در خصوص استیضاح فاطمی‌امین هم وجه مثالی تحریف شده ارائه می‌دهند.
چرا استیضاح فاطمی‌امین؟ فرصت یک‌ساله برای اصلاح
اولا وزیر صمت، فاطمی‌امین، پس از یک سال فرصت و در پی وعده‌های مکرر برای بهبود وضعیت خودرو، همچنان نتوانست مشکلات بازار خودرو را ساماندهی کند. مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی نمی‌توانست نسبت به: افزایش شدید قیمت خودرو، افت کیفیت محصولات داخلی و عملکرد ضعیف در مدیریت بازار بی‌تفاوت بماند. به همین دلیل، پس از یک سال مدارا و تلاش برای همکاری، مجلس ناگزیر به استیضاح وزیر شد.
این اقدام مجلس نه‌تنها افراطی نبود، بلکه در راستای کمک به دولت برای اصلاح ساختار مدیریتی و بهبود شرایط اقتصادی انجام شد. بررسی روند استیضاح نشان می‌دهد که این اقدام پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و تلاش‌های مکرر برای اصلاح از سوی دولت و وزیر انجام شده است و این دقیقا برخلاف خط سیاسی است که این رسانه ها در خصوص وزرای دولت چهاردهم دنبال می‌کنند. 
عده‌ای انتظار دارند که مجلس بدون بررسی و بر اساس رسانه‌هایی خود محور پندار که با بوق و کرنا تریبون رادیکالیسم شده‌اند، عمل کرده و دست به استیضاح وزرای دولت چهاردهم آن هم پس از گذشت فقط چند ماه از عمر این دولت بزند. تردیدی نیست که مجلس به افزایش قیمت ارز انتقاد دارد ولی راه حل درست، استیضاح پس از 4 ماه نیست که این نقطه اساسی تفاوت موضوع فاطمی امین و همتی است.
تحریف حقایق؛ خط رسانه‌ای برای تخریب مجلس
البته که چنین رفتار و انتظاراتی از گروه هایی که تا همین هفته پیش سعی داشتند شایعه استعفای رئیس‌جمهور را در رسانه‌ها ترند کنند، بعید نیست. بروز این کنش‌های سیاسی فقط و فقط یک پیام دارد و آن هم این است که همین حضرات نه‌تنها مصالح و منافع ملی کشور برایشان بهانه لفظی است، بلکه آنها از هر مجالی برای کش دادن رقابت انتخاباتی که تمام شده است، استفاده می‌کنند و توقع دارند کل ارکان نظام هم بر اساس خواسته‌های حزبی ایشان تنظیم شوند.
مجلس بارها نشان داده که به‌ دنبال تخریب یا تضعیف دولت‌ها نیست، بلکه با استفاده از ابزارهای قانونی در جهت تقویت عملکرد دولت و رفع مشکلات مردم گام برمی‌دارد. نمونه بارز این رویکرد، فرصت‌های متعدد داده‌ شده به وزرای دولت شهید رئیسی برای اصلاح مشکلات بود.
برخلاف ادعاها، استیضاح فاطمی‌امین بلافاصله پس از شروع به کار دولت صورت نگرفت. مجلس یک سال فرصت کافی به وزیر داد تا وعده‌های خود را عملی کند؛ اما پس از مشاهده تداوم مشکلات، مجلس مجبور به ورود و استفاده از ابزار قانونی خود شد. 
استیضاحی که البته با حاشیه‌های فراوان همراه بود. او چند بار به مرز از دست دادن اعتماد نمایندگان رسیده ولی هربار در لحظه آخر ماندنی شد. 
نابسامان‌تر شدن بازار لوازم خانگی، نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار و عدم عمل به وعده‌های خودرویی از جمله دلایل استیضاح فاطمی امین بود که بالاخره در استیضاح آخر نتوانست رای اعتماد مجدد از مجلس بگیرد. در همان زمان خبر استیضاح فاطمی امین قیمت برخی از خودروها از جمله دنا را تا 70 میلیون تومان کاهش داد.
 آن زمان فاطمی امین وعده داده بود آمار تولید خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه می‌رسد، این وعده نه تنها محقق نشد بلکه با سامانه یکچارچه خودرو که ابداعی او بود محدودیت‌ها در این بازار افزایش یافت. در همان زمان تکرار مکرر طرح‌ سوال و استیضاح نمایندگان مجلس از وزیران و سپس عقب‌نشینی از آن، موجب سوال از عملکرد هیئت رییسه‌ی مجلس یازدهم شده بود.
نگاه منصفانه به عملکرد مجلس؛ دور از جنجال‌های سیاسی
مجلس همواره نشان داده که به وظایف قانونی و نظارتی خود پایبند است. استیضاح وزرای ناکارآمد نه‌تنها افراط یا تفریط نبوده، بلکه در راستای منافع ملی و مطالبات مردم انجام شده و نه مطالبات حزبی خاص. استفاده از ابزارهای قانونی مجلس، نشان از مسئولیت‌پذیری نمایندگان و تعهد آن‌ها به حل مشکلات کشور دارد. بهتر است به‌ جای طرح انتقادات بی‌اساس، با نگاهی منصفانه به عملکرد مجلس، به ارزش تلاش‌های آن در مسیر تقویت دولت و حل مشکلات مردم توجه شود.