بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان /دولت در شرایطی اقدام به ارائه کالابرگ در سال جاری کرده که همچنان این اقدام با تخصیص ارز ترجیحی در تناقض است.
 برخلاف تاکیدات قبلی مسئولان وزارت رفاه مبنی بر نبود برنامه برای ارائه کالابرگ در سال جاری، هم اینک ارائه دو مرحله کالابرگ برای 7 دهک در دستورکار این وزارتخانه قرار گرفته است. اقدامی که می تواند بخشی از فشارهای کنونی معیشتی مردم را جبران کند. با این حال، این سوال مهم همچنان باقی است که چرا با وجود این که اثربخش نبودن تخصیص ارز کالاهای اساسی در بلندمدت به اثبات رسیده، سیاست ارز ترجیحی در مواردی که به تامین امنیت غذایی خانوار مربوط است، به طور کامل به سمت کالابرگ تغییر جهت پیدا نمی کند.
به گزارش خراسان، وزارت رفاه برخلاف تاکیدات قبلی مبنی بر این که در بودجه امسال، کالابرگ دیده نشده است، هم اینک دو مرحله کالابرگ را درنظر گرفته است. احمد میدری وزیر این وزارتخانه دیروز با اشاره به این تصمیم جدید جزئیات آن را بیان کرد و گفت: کالابرگ الکترونیکی به 7 دهک داده می شود. به سه دهک اول به ازای هر نفر 500 هزار تومان و برای باقی دهک ها هر نفر 350 هزار تومان پرداخت خواهد شد. به گفته وی، یک دوره از کالابرگ قبل از نوروز و مرحله بعدی بعد از نوروز اجرا می شود.
اجرای کالابرگ به رغم تکذیب قبلی آن در سال جاری

تصمیم کالابرگی وزارت رفاه در شرایطی اعلام می شود که پیشتر میدری وزیر رفاه تاکید کرده بود با توجه به پیش بینی نشدن کالابرگ در بودجه سال جاری، اجرای آن منتفی است. اما به نظر می رسد با توجه به این که هم‎اکنون افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار، فشار زیادی به معیشت دهک های پایین وارد کرده و از سوی دیگر افزایش اخیر نرخ های ارز، نگرانی ها را درخصوص تامین مایحتاج این اقشار در انتهای سال و آستانه ماه مبارک رمضان افزایش داده است، دولت به این نتیجه رسیده تا این گام مثبت را بردارد.
فشار بودجه ای 15 هزار میلیاردی و کج‌دار و مریز حذف یارانه بگیران غیرنیازمند
بدون تردید اجرای طرح کالابرگ در شرایط کنونی اگرچه گامی مثبت برای حمایت از اقشار ضعیف است، اما با فشارهای بودجه ای به دولت همراه است. مهاجرانی، سخنگوی دولت، این رقم را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با این حال، نخستین سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود مضیقه بودجه‌ای، همچنان دامنه تخصیص یارانه نقدی تا دهک دهم نیز ادامه دارد؟ طبق گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته به 81 میلیون نفر یارانه نقدی تعلق گرفته که بیش از 9 دهک را شامل می شود. این در حالی است که در صورتی که به عنوان مثال دولت تنها دهک نهم را از فهرست یارانه بگیران حذف کند، بودجه‌ای بالغ بر 28.8 هزار میلیارد تومان در سال آزاد خواهد شد که معادل با اجرای دو بار طرح کالابرگ است!در این باره وزیر رفاه در پاسخ به این سوال که برخی افراد وضعیت مالی مناسبی دارند، اما همچنان یارانه دریافت می کنند، از مصوبه‌ای خبر داده که بر مبنای آن کسانی که در دهک‌های بالا هستند، حذف خواهند شد. این سخنان احتمالاً می تواند همسو با اظهارات احد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان باشد که گفته است طبق برنامه ریزی انجام شده، دهک بندی جدید خانوارها تا پایان بهمن اعلام خواهد شد. وی در عین حال تاکید کرده است که در هفت دهک نخست، حذفی نداریم.درخور ذکر است به رغم تکیه وزیر رفاه بر دهک بندی، آیین نامه ای که در ماه های اخیر شاخص های حذف غیرنیازمندان از فهرست یارانه بگیران را معرفی کرد، حاکی از آن است که احتمالاً موضوع دهک بندی برای تخصیص یارانه منتفی خواهد شد. به گزارش تسنیم، با توجه به آیین‌نامه اجرایی‌ای که به‌استناد جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ‌ویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از 35 میلیارد تومان ، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش 3 میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آن ها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آن ها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین‌شده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک‌ساله داشته باشند مشمول شرایط قطع یارانه خواهند بود.
کالابرگ یا ارز ترجیحی؟
کالابرگ در حالی به عنوان یک ابزار حمایتی هم اینک مورد توجه دولت قرار گرفته است که به نظر می رسد دچار موازی کاری با سیاست ارز ترجیحی شده است. بررسی ها نشان می دهد که تاکنون، بعضاً کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، با قیمت هایی به مراتب بالاتر از آن چه باید، در بازار عرضه شده اند. از همین رو هم هست که کارشناسان به لزوم محدود بودن بازه زمانی استفاده از ارز ترجیحی و در عوض اختصاص یارانه ارز به حلقه نهایی مصرف کنندگان پرداخته اند.با این اوصاف به نظر می رسد در صورت تجمیع سیاست حمایتی ارز ترجیحی در قالب کالابرگ، امکان تضمین بهتری برای تامین امنیت غذایی دهک های نیازمند به وجود می آید. ضمن این که از بروز مشکلاتی نظیر افزایش تقاضا برای واردات و فشار بر بازار ارز و همچنین انحراف قیمتی کالاهای واردشده با ارز ترجیحی جلوگیری خواهد شد.