بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان گفت: دولت چهاردهم مقصّر مشکلات اقتصادی فعلی کشور نیست و در ابتدای راه با انبوهی از مشکلات روبه‌رو بوده و باید با مشارکت متخصصان و به‌دور از سلایق سیاسی، اقتصاد کشور را بهبود بخشید.
علی‌خان نصراصفهانی اظهار کرد: اظهارنظر رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و عدم وابستگی نابسامانی‌ها به یک شخص مثل وزیر اقتصاد، دیدگاه روشن و صحیحی بوده و نباید چالش‌های امروز تنها متوجه وزیر باشد، چراکه دولت چهاردهم در ابتدای کار بوده و مقصر این مشکلات نیست.
وی افزود: موضوعات کشور مثل فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و زندگی افراد به اقتصاد وابسته است، زیرا اقدامات کلان و خرد بر این حوزه تاثیر می‌گذارد. اقتصاد را نباید نسبت به دیگر عرصه‌ها جدا دانست، چراکه شاخص‌های زیادی بر این اصل تاثیر می‌گذارند.
به گفته‌ این استاد دانشگاه، تصمیم‌های سیاسی و سلیقه‌ای، التهاب‌های سیاسی، منفعت‌های شخصی بعضی شرکت‌ها و برخی افراد، از جمله موضوعاتی است که بر اقتصاد کشورمان تأثیر گذاشته و این نابسامانی‌ها و تغییرات ارزی در بازه‌ی زمانی کوتاه رقم نخورده، بلکه طی دهه‌های گذشته تاکنون بر این امر اثر گذاشته است.
نصراصفهانی با بیان اینکه نوسان ارزی در کشورمان غیرمنطقی است، تصریح کرد: نباید این حجم نوسان و نابسامانی را در بازار دلار مشاهده کنیم و این نتیجه‌ بی‌توجهی به سیاست‌های مالی و ارزی کلان و اظهارنظرهای کارشناسی اقتصادی از گذشته تاکنون بوده و باید نگرش‌های غلط و انحراف از برنامه‌ها مورد اصلاح قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی منافع شخصی برخی گروه‌های صاحب‌نفوذ در صادرات محصولات خام بوده و نسبت به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده دیدگاهی ندارند و یا مسئولان امر در دوره‌های مختلف تعهدی نسبت به اجرای قوانین و حمایت از سرمایه‌گذاری اقتصادی نداشته‌اند، بروز مشکلات اقتصادی و وابستگی به دیگر کشورها، به وجود می‌آید.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است: مشکلات اقتصادی با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی رفع نخواهد شد، بلکه گره این معضل با تدوین برنامه چشم‌انداز، دوری از بازی‌های سیاسی در اقتصاد و توجه به قوانین بین‌المللی برای اقتصاد باز می‌شود تا در چنین شرایطی، فعالان این عرصه تکلیف روشنی برای برنامه‌ریزی داشته باشند.
نصراصفهانی با بیان اینکه معدن‌کاران، یکی از گروه‌های اقتصادی هستند که قوانین حمایتی برای آنان اجرایی نشده است، گفت: سیاست جایگزینی منافع معادن به‌جای نفت و اکتشافات جدید برای جایگزینی استخراج‌های گذشته انجام نشده و این موضوع در تامین منابع موردنیاز معدنی، شرکت‌های بزرگ را در آینده دچار مشکل می‌کند.
به باور وی، چنین وضعی که ناشی از عدم تدوین برنامه تخصصی، چشم‌انداز و نبود تعهد نسبت به اجرای برنامه‌هاست، وابسته به نوع مدیریت در داخل بوده که با اصلاح روش‌ها امکان برون‌رفت از مشکلات فراهم شده و دیگر نیاز به استیضاح وزیر نخواهد بود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: مسئولان باید دولت جدید را در رفع مشکلات حمایت کنند تا از انبوه چالش‌ها گذر کند و بتواند در مسیر رشد اقتصادی و رفع مشکلات مردم تلاش کند و از طرفی هم کارشناسان و متخصصان وارد صحنه‌ی برنامه‌ریزی شوند و سیاست وارد این عرصه نشود.
نصراصفهانی تعاملات بین‌المللی برای رشد اقتصادی و کاهش وابستگی و جلوگیری از خام‌فروشی را نیز مهم برشمرد و گفت: در تمامی عرصه‌ها نیازمند تحول هستیم تا اقتصاد کشور نیز حال خوبی پیدا کند.