بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بیک اوغلی| روز چهارشنبه 14اسفند بود که زهرا مینویی وکیل مهدی یراحی با انتشار توییتی در شبکه ایکس اعلام کرد: « امروز 15 اسفند‌ماه 1403، آخرین بخش احکام صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر 74 ضربه شلاق در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران، به‌طور تام و تمام اجرا شد و پرونده آقای مهدی یراحی مختومه گردید.» پیامی که نشان می‌داد حکم شلاق برای این خواننده تمام و کمال اجرا شده است.
در پی انتشار خبر اجرای حکم شلاق مهدی یراحی خبرگزاری فارس نوشت: «یک منبع آگاه به فارس اعلام کرد حکم شلاق یراحی درپی نگهداری مشروب و شرب خمر اجرا شده و این موضوع به آهنگ و ترانه ناموجه او ربطی ندارد.»
به‌رغم همه این توضیحات اما صدور حکم شلاق برای مهدی یراحی جدای از ابعاد حقوقی و قضایی که داشت، بازخوردهای انتقادی بسیاری نیز در فضای عمومی جامعه پیدا کرد. هرچند مسوولان قضایی اعلام کردند این حکم ارتباطی با پیشینه سیاسی و انتقادی نامبرده ندارد و به دلیل یک رفتار نامتعارف او صادر شده است، اما آنچه در افکار عمومی کشورمان بازخورد پیدا کرد، ارتباط این حکم شلاق با کنشگری سیاسی و انتقادی این خواننده بود.
اعتماد اما برای بررسی موضوع سراغ علی مجتهد‌زاده و هوشنگ پوربابایی دو تن از حقوقدانان کشور رفته تا زوایای گوناگون صدور چنین احکامی را بررسی کند.
علی مجتهد زاده: ای کاش به احکامی مانند شلاق اعتبار داده نشود
علی مجتهد‌زاده حقوقدان در گفت‌وگو با اعتماد درباره تبعات چنین احکام و مجازات‌هایی می‌گوید: « قبل از هرچیز لازم است به این نکته اشاره شود که نحوه مدیریت ریاست قوه قضاییه در دور جدید فعالیت‌های این دستگاه، مطلوب بوده و تا حد زیادی تلاش شده روند صدور احکام و تصمیمات باعث اقناع عمومی شود و از صدور احکام شائبه‌برانگیز خود‌داری شده است. در واقع در راس دستگاه قضا، عقلانیت مناسبی حاکم شده است. اما بعضا از سوی برخی قضات و دوایر احکامی صادر می‌شود که این روند مطلوب را خدشه‌دار می‌سازد.»
مجتهدزاده ادامه می‌دهد: «از منظر قانونی در زمان صدور احکام باید ابعاد و زوایای گوناگون موضوعات مورد توجه باشد. صدور حکم شلاق برای یک هنرمند و خواننده که بازخوردهای منفی بسیاری دارد، نه به نفع ساختار قضایی است و نه بازدارندگی لازم را ایجاد می‌کند. برخی اخبار منتشره حاکی از آن است که صدور یک چنین حکمی به دلیل اتهامات سیاسی و منیتی مهدی یراحی نبوده و به دلیل برخی مسائل دیگر این حکم صادر شده است. مساله این است که آیا یک چنین استدلالی در یک چنین زمانی از سوی افکار عمومی پذیرفته شده است؟ آیا مردم قبول می‌کنند که این حکم شلاق به دلیل کنش‌های سیاسی و انتقادی او نبوده است؟»
این حقوقدان در پاسخ به پرسش«اعتماد» درباره زیرپوست صدور چنین احکامی می‌گوید: « مردم این روزها در شبکه‌های اجتماعی در سطح وسیع جامعه، اعلام می‌کنند که این حکم به دلیل کنشگری‌های یراحی در رخدادهای سال 1401 صادر شده است. حتی به فرض اینکه در زمان دستگیری او، اقلامی هم از خانه یراحی پیدا شده، آیا صدور حکم شلاق در شرایط فعلی در خصوص یک چنین چهره هنرمندی منطقی است؟ آیا نباید تبعات سیاسی، اجتماعی و همگانی این حکم مورد بررسی قرار بگیرد؟ از منظر برخی تحلیلگران مجازات شلاق مخالف کرامت انسانی است به خصوص در مورد شخصیتی که اتهام سیاسی و عقیدتی داشته است.»
مجتهد‌زاده با اشاره به این واقعیت که برای یک چنین فردی، موضوع صدور حکم شلاق ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند، یادآور می‌شود: « بنابراین معتقدم برای حفاظت از حیثیت دستگاه قضایی از صدور چنین احکامی باید خودداری شود. ضمن اینکه این حکم برای تعزیرات صادر شده و برای جاری شدن حد نبوده است در زمان صدور یک چنین احکامی حتما لازم است تبعات اجتماعی، سیاسی، عمومی و بین‌المللی آن مورد بررسی قرار بگیرد. این نوع احکام مخالف کرامت انسانی است به خصوص برای فردی که پرونده سیاسی و امنیتی داشته است.»
این حقوقدان می‌گوید: « در رویکردهای جدید قضایی و حقوقی این ایده ترویج می‌شود که کسی به خاطر عقیده‌اش راهی زندان نشود و پرونده‌ای علیه او باز نشود چه برسد به اینکه برای او حکم شلاق نیز صادر شود. به دلیل یک چنین احکامی است که مردم زندان رفتن به دلیل مسائل سیاسی را نامناسب و همراه با اشکال نمی‌دانند. امروز صدور حکم زندان و محکومیت به دلیل مسائل سیاسی باعث اعتبار افراد می‌شود.‌ای کاش به احکامی مانند شلاق هم اعتبار داده نشود تا هر فردی که با این حکم مواجه می‌شود با توجه افکار عمومی مواجه شود.»
هوشنگ پوربابایی: احکام صادره نباید با خواست عمومی در تعارض باشند
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری از منظر دیگری به این بحث ورود کرده و درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم می‌گوید: « اصولا نه فقط درباره حکم شلاق بلکه در مورد هر نوع حکمی که قانونگذار برای هر جرمی تبیین و تعیین کرده بر اساس علم جامعه‌شناسی کیفری و جرم‌شناسی، فلسفه صدور چنین مجازات و چنین احکامی را باید در 3مساله بررسی کرد. نخست اینکه برای ایجاد یک نظم عمومی و تبدیل ناهنجار به هنجار است که قانونگذار عملی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین می‌کند. دوم، برای تنبه افراد دیگر است که یک چنین احکامی صادر می‌شود. یعنی افراد دیگر جامعه باید آگاه شوند که اگر یک چنین عملی که باعث ناهنجاری شده و نظم عمومی را به هم ریخته مرتکب شوند، چنین مجازات‌هایی اعمال می‌شود. بنابراین باید آگاه باشند و چنین رفتارهایی را مرتکب نشوند. سومین فلسفه این کار بازگشت فرد مرتکب به هنجارها و جامعه است.»
پوربابایی در ادامه یادآور می‌شود: « متاسفانه برخی قوانین ما با خواست و راه‌هایی که مردم در جامعه انتخاب کرده‌اند و عموما به بی‌نظمی ختم نمی‌شود، متفاوت است. برخی مواقع رفتارها و تعریفی بین افراد جامعه به وجود می‌آیند که باعث بی‌نظمی خاصی نمی‌شود و نظم عمومی جامعه را به هم نمی‌زند اما قانونگذار همراه و همدل خواست عمومی حرکت نمی‌کند و مبتنی بر باورهای دیگری تلاش می‌کند عملی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کند.»
این حقوقدان در تشریح این راهبردهای متفاوت و بعضا متضاد می‌گوید: « اینجاست که دوراهی میان مردم و قانونگذار ایجاد می‌شود و قانونگذار به سمت دیگری و مردم به سمت مخالف آن حرکت می‌کنند. آن چه که از دید قانونگذار جرم تلقی می‌شود، مردم آن را جرم تلقی نمی‌کنند و بر عکس آنچه مردم آن را ناهنجاری تلقی می‌کنند از دید قانون‌گذار هنجار تلقی نمی‌شود. صدور چنین احکامی با توجه به قوانین موجود اگرچه ممکن است بر اساس مر قانون صحیح باشد اما آنچه اهمیت دارد آن است که خواست و نگاه مردم با خواست و نگاه قانونگذار در تعارض نباشد.»
او ادامه می‌دهد: «چه مقررات و احکامی که از قبل وضع شده و به‌روز نشده‌اند و به قول امروز‌ی‌ها آپ‌گرید نشده یا نگاه علمی و به روزی توسط قانونگذار شکل نگرفته که خاستگاه مردم در آن لحاظ شده باشد که آیا مردم این نوع حکم‌ها را بر می‌تابند یا بر نمی‌تابند؟ مردم تلاش می‌کنند در زمان صدور این احکام در فضای مجازی و فضای واقعی، این نوع احکام را نقد کرده و مورد نکوهش قرار بدهند. بنابراین تبعات چنین احکامی زیاد است و فلسفه جرم‌انگاری که باعث تنبه افراد و بازگشت آنها شود و اثرات نظم عمومی را برقرار سازد، شکل نمی‌گیرد.»
پوربابایی یادآور می‌شود: « فردی که با چنین نگاهی مورد مجازات قرار می‌گیرد در مصاحبه‌ها و بیانات مختلف می‌گوید از کرده خود پشیمان نیست و این نوع احکام را انتقام از خود می‌داند. مستحضرید که برخی موارد، مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده به خاطر همراستا نبودن با خواست عمومی حکم لجبازی و انتقام را پیدا می‌کند. مثلا قانونی به نام قانون برخورد با ماهواره‌ و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای وجود دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی را پیش‌بینی کرده است. اما آیا مجازات‌هایی که برای مردم اعمال می‌شود بازدارنده است؟ خیر مردم به خاطر لجبازی هم که شده از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده می‌کنند.»
این حقوقدان می‌گوید: « بسیاری از قوانین ما چنین اثراتی را دارند که معمولا به خاطر این اثرات دامنگیر حکمیت، دستگاه قضایی و قوه تقنینی می‌شوند. با صدور این نوع احکام، مجازات‌ها هم اثر‌بخشی خود را از دست می‌دهند.»
بازار