بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید شجاعی| قانون عفاف و حجاب از 23 آذرماه یعنی موعد ابلاغ آن به دولت همچنان مسکوت مانده است و بیش از 3 ماه است که به‌رغم تلاش تندروها، بهارستان‌نشینان و برخی تریبون‌داران که به‌طور مداوم بر طبل اجرای این قانون می‌کوبند هنوز به مرحله عمل و اجرا نرسیده است.
 چرا که به گواه بسیاری از کارشناسان امر و فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان این قانون اساسا قابلیت اجرا ندارد و اجرای آن می‌تواند تبعات و پیامدهای جدی برای جامعه داشته باشد. شاید هم از این جهت است که دولت یا سایر قوا تن به اجرای این قانون نمی‌دهند. چرا که به‌خوبی می‌دانند پس از اتفاقات و تحولات سال 1401 که چند ماه کشور با تنش روبه‌رو بود هر گونه اقدامی باید با نهایت دقت و با در نظر گرفتن همه جوانب باشد و نمی‌توان با سطحی نگری جامعه را وارد التهاب کرد. از همین جهت است که پس از رسیدن موعد ابلاغ قانون حجاب شورای عالی امنیت ملی با آگاهی از شرایط کشور، به مساله ورود کرد و با حضور سران قوا و چهره‌های حقیقی مصوبه‌ای را مبنی عدم اجرای این قانون به تصویب رساند و به موجب این حکم اجرای قانون حجاب تا اطلاع ثانونی کان لم یکن شد. با این وجود بازهم شاهد بوده و هستیم که تندروها برای تاثیر‌گذاری بر نهادهای مختلف مبنی بر اجرای این قانون به آب و آتش می‌زنند و با اینکه شعام مصوبه‌ای در این خصوص داشته، اما این مصوبه را نایده می‌گیرند و حتی برخی بهارستان‌نشینان گامی فراتر نهاده و گفته‌اند که اساسا «شعام» چنین مصوبه‌ای نداشته است. این در حالی است که اواخر بهمن‌ماه محمدسعید احدیان، دستیار رئیس مجلس ادعای نمایندگان مجلس را رد کرده و گفت: «درباره قانون عفاف و حجاب، اتفاق فراتری افتاد، این اتفاق فراتر این بود که در مصداق تنش‌زا بودن قانون حجاب، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ورود نکرده، بلکه «این مصداق» به صحن شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و در صحن شورای عالی امنیت ملی که همه اعضا حضور داشتند، پس از بحث به صورت اجماعی یا قریب به اجماع، جمع‌بندی شد که این قانون مصداق اقدام تنش‌زا است و اجرا نشود». چه اینکه بسیار مطرح می‌شود که در آن جلسه سعید جلیلی هم حضور داشته و موافق عدم اجرای آن بوده است. بر همین مبنا نیز دولت پزشکیان تا کنون از اجرای این قانون که بنا به گفته صاحبنظران قابلیت اجرا و عمل ندارد سرباز زده است.
ایستادگی دولت
مسعود پزشکیان در زمان انتخابات و پس از آن در قامت رئیس‌جمهور بارها در خصوص مساله حجاب و لزوم برخورد صحیح با دختران و زنان صحبت کرده بود و یکی از وعده‌های او نیز برخورد با اقدامات محدودکننده در حوزه پوشش و حجاب بود. واقعیت این است که پیش از این نیز بارها بر این موضوع تاکید شد که قانون جدای از اینکه در چه موضوعی وضع می‌شود باید به حدی برای جامعه قابل پذیرش باشد که خود مردم آن را با فراغ بال پذیرفته و اجرا کنند نه اینکه برای عدم اجرای آن مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی یا حبس در نظر گرفته شود. چرا که قانونی که جامعه‌پذیر نباشد و از سوی جامعه نیز رعایت نشود صرفا در روی کاغذ خواهند ماند و قابلیت اجرا نخواهد یافت. قانون حجاب نیز از آنجایی قابلیت اجرا ندارد باید دستخوش تغییرات بسیار گردد تا قابلیت اجرا پیدا کند. هر چند که حجاب امری فرهنگی است که باید از مسیر اقناع‌گری و گفت‌وگو باید پیش برود و قانون‌های قهری فقط مساله را پیچیده‌تر می‌کند. در همین راستا نیز به‌رغم فشارهای گسترده تندروها و نمایندگان مجلسی که حتی در همین طوماری را در حمایت از قانون حجاب در صحن علنی نصب مجلس نصب کردند روز چهارشنبه معاون اجرایی رئیس‌جمهور آب پاکی را بر روی دستان تندروها و نمایندگان ریخت. جایی‌که محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پیامی در ایکس از قول رئیس‌جمهور نوشت: «پزشکیان تاکید کرد قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد. ‌بند 9 سیاست کلی نظام، درباره اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی: قابل اجرابودن، معطوف بودن به نیازهای واقعی جلب مشارکت حداکثری مردم». به نظر می‌رسد که دولت محکم ایستاده و نمی‌خواهد از این موضع پا پس بکشد و کاملا در مقابل تندروها خواهد ایستاد.
بازار
انحراف افکار عمومی
یک عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب درخصوص ایستادگی دولت در قبال عدم ابلاغ قانون حجاب اظهار داشت: من دیدم معاون ستاد امر به معروف نیز چنین موضعی را مطرح کردند مشابه آنچه که در دولت مطرح است. پیش‌بینی من از فشارها این است با توجه به وضعیتی که به هر حال می‌توان برآورد کرد و آنچه که از قول آقای پزشکیان به عنوان خواست مردم که در مقابل آن نخواهند ایستاد مطرح شده بعید می‌دانم که بتوانند به دولت غلبه کنند. حال باید ببینیم در ادامه چه شرایط و اقتضائات دیگری را شاهد خواهیم بود. شهیندخت مولاوردی در خصوص اهداف تندروها از فشار بر دولت در قانون حجاب به «آرمان ملی» گفت: فشارهایی که الان از همه ابعاد و از جمله در بحث مباحث فرهنگی و حجاب به دولت وارد می‌شود به نوعی برای انحراف افکارعمومی از بعضی مسائل و موضوعات است که به این شکل مطرح می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که از طرف چه گروه‌ها و چه تفکراتی به این شکل با این موضوع برخورد می‌شود. دستیار رئیس‌جمهور سابق در امور حقوق شهروندی افزود: حالا اقلیت و اکثریت هم نمی‌خواهیم کنیم که بگوییم تندروها و موافقان قانون حجاب در اقلیت هستند و یا مردمی که رئیس‌جمهور آنها را نمایندگی می‌کند در اکثریت‌اند ولی مشخص است که تندروها حتی در مجموعه طیف مقابل دولت در اقلیت هستند و امیدواریم که تدابیری در سطح بزرگان اندیشیده شود که در این وضعیتی که کشور قرار دارد بتوانیم به یک تصمیم درستی در این زمینه برسیم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: در مورد موضوع حجاب و عفاف در اوایل دولت بحثی را مطرح کرده بودم که وقتی بحث وفاق ملی مطرح شد ما وفاق را متشکل از توافق‌های متعددی می‌بینیم و به نظر می‌رسد در بحث پوشش بعد از 1401 نیاز به یک قرارداد و توافق جدید بین دولت و مردم داریم. قرارداد هم وقتی مطرح می‌شود که یک بده‌بستانی صورت گیرد و اگر نگوییم معامله به یک توافق جدید به شکلی از یک مفاهمه در مورد پوشش نیاز داریم که سیاست‌گذاران تدبر کنند و بیندیشند تا بتوانیم آن را در دستور کار قرار دهیم. وی ادامه داد: مساله پوشش و حجاب به هیچ وجه نمی‌تواند آن چیزی باشد که الان تحت عنوان قانون حجاب و عفاف صرفا یک طیف و تفکر خاصی را نمایندگی می‌کند. مولاوردی در خصوص احتمال اینکه مجلس رئیس‌جمهور را به خطر عدم ابلاغ قانون حجاب فرا بخواند، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد و به هر حال مجلس این را حق خود می‌داند در حالی‌که نظر امثال ما این است که مجلس در این شرایط باید راجع به خیلی چیزهای دیگر حساسیت نشان بدهد و تمرکزش صرفا روی این موضوع نباشد. اما همان‌طور که گفتم احتمال خواستن رئیس‌جمهور از سوی مجلس هست ولی به هر حال نظر دکتر پزشکان مشخص است و بارها مطرح کرده و ان‌شاءا... بر آن عهدی که بستند، هستند.