بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه سازندگی / «توجه به اصل نهم» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم عمادالدین باقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با وجود اینکه قرار بود پس از اعتراضات سال 1401 اصلاحات صورت بگیرد اما به محض فروکش کردن وقایع به جای اصلاحات، لایحه عفاف و حجاب توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارسال شد که پس از تغییراتی در مجلس تصویب گردید. آن هم مجلسی که برخی از نمایندگان آن با آراء 5 درصدی و 8 درصدی نماینده شده بودند. با وجود اینکه پیام آرای تحریمی و آرای مشارکت‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 1403 بسیار روشن و قاطع بود و یکی از وعده‌های پزشکیان که مردم به آن رای دادند، جلوگیری از ادامه فشار به بهانه حجاب بود اما پس از کش‌و‌قوس‌هایی، سرانجام این لایحه در واکنش به پیروزی پزشکیان در انتخابات و تصویب شد. پزشکیان حاضر به اجرای آن نشد و نهادهای قدرتمند دیگر هم ابتدا با نظر او همراهی کردند تا اینکه چند روز پیش و همزمان با استیضاح و برکناری عبدالناصرهمتی، وزیر اقتصاد در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی کشور و نیز برکنار کردن محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی 209 نماینده در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند. این اقدام درحالی انجام می‌شود که جامعه، خود در این زمینه به سوی یافتن نقطه تعادل در حرکت است و کم‌وکیف کسانی که حجاب را رعایت می‌کنند یا نمی‌کنند، مشخص شده و شرایط عادی و بدون مشکل است. در عین حال در شرایطی که مردم در فشار نفس‌گیر مشکلات اقتصادی و معیشتی قرار داشته و طبق هشدار دستگاه امنیتی که رئیس قوه‌ قضائیه هم آن را بیان کرد کشور، مستعد یک بحران بزرگ است، گروهی که بند ناف‌شان به درآمدهایی وصل است که نمی‌توانند سختی معیشت مردم و فقر و فساد و فحشای ایجاد شده را درک کنند، نشان دادند در چنین شرایطی بدون توجه به مشکلات جانکاه مردم، عزم‌شان را برای فشار به شهروندان و تحریک مردم و فلج کردن دولت جزم کرده‌اند. چگونه است که یک پست اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی جرم است و فوراً برای افراد تشکیل پرونده انجام می‌شود اما اقداماتی که هزاران برابر برای امنیت ملی و آسایش شهروندان خطرناک‌تر است، بلامانع است؟ آیا انجام هر عملی این طرف میز قدرت جرم و آن طرف میز، مجاز و حتی قانونی و اجباری است؟
در پی تشدید فشارها برای اجرایی شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پزشکیان تاکید کرده است که قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد. قائم‌پناه، بند 9 سیاست‌های کلی نظام درباره اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی را یادآور شده که تصریح می‌کند، قانون باید معطوف به نیازهای واقعی، قابل اجرا و قابل سنجش برای اجرا باشد، درحالی که قانون عفاف و حجاب این ویژگی‌ها را ندارد.
بعد از تصویب قانون حجاب، موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد. عده‌ای از مدافعان نظام از این منظر که این قانون ممکن است، مقدمه‌ای برای تحریک جامعه به حرکت‌های اعتراضی مانند وقایع موسوم به جنبش مهسا در سال 1401 است با این قانون مخالفت کردند. برخی از شهروندان حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر نیز از این منظر که در پوشش قانون‌گذاری به مصاف شهروندان و حقوق آنان رفته‌اند با چنین مصوبه‌ای مخالفت کردند.
برای نگارنده یک رخداد جالب توجه این بود که یکی از مقامات قضایی با 40 سال سابقه قضایی در دادگاه انقلاب و مسئولیت‌های قضایی در دیداری اظهار نگرانی می‌کرد و درخواست داشت که جامعه‌شناسان و حقوقدانان فعال شوند و مضرات این قانون را تبیین کنند و مانع اجرای آن شوند، وگرنه هم کشور با بحران مواجه می‌شود و هم مشکلات تازه‌ای را بر سر قوه ‌قضایی آوار خواهند کرد. در واقع آنچه که پزشکیان اعلام کرده یک تکلیف قانونی بر عهده همه مسئولان کشور است که با چنین مصوبه‌های شرآفرینی مخالفت کنند. زیرا قانون اساسی این وضعیت را پیش‌بینی و صراحتاً اعلام کرده که تصویب این قبیل قوانین ممنوع است چون مخالف اصول پیشینی است. اصول پیشینی که در انگلیسی اصطلاحاً APRIORY گفته می‌شود، اصولی هستند که اعتبارشان ماقبل قانون است؛ یعنی قبل از اینکه قانونی وضع شود اصولی مانند عدالت، آزادی، راستگویی، وفاداری، حق حاکمیت مردم و حقوق شهروندان اعتبار ذاتی دارند و اساساً قوانین موضوعه باید متکی به اصول پیشینی باشند و هر قانونی با آنها مغایرت داشته باشد فاقد اعتبار است و قانونیت ندارد و باید با آن مخالفت کرد. در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏اى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور، آزادی‌هاى مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». این جمله آخر در اصل نهم قانون اساسی بسیار عبارت کلیدی و مهمی است و اگر به آن عمل می‌شد، می‌توانست جلوی بی‌قانونی را به اسم قانون و قانونگذاری بگیرد. گاهی قوانینی را با رویکرد سیاسی تصویب می‌کنند که به ضرر منافع ملی و حقوق آزادی‌های مشروع است (مانند قانون مجازات برای داشتن ماهواره، قانون فیلترینگ یا قانون عفاف و حجاب) و همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای آن می‌کنند و اگر کسی کوتاهی یا امتناع کرد، برخورد می‌کنند و هر کسی هم که با این اقدامات مخالفت کرد، می‌گویند، قانون است و شما که ادعای قانون‌گرایی دارید با قانون مخالفت می‌کنید. اصل نهم قانون اساسی، تکلیف را روشن کرده و صراحتاً می‌گوید حتی اگر مجلس هم قانون وضع کند که مخالف با آزادی‌های مشروع باشد این قانون اعتبار ندارد. حتی منحصر به مجلس نکرده است. وقتی می‌گوید «هیچ مقامی حق ندارد» یعنی اعم از همه نهادهایی است که می‌توانند قانون یا مقررات در حد بخشنامه وضع کنند: مانند مجلس، قوه قضائیه، دولت، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و … .
بازار
امروز هم که دولت اعلام کرده، مصوبه موسوم به قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی‌کند باید به همین اصل قانون اساسی استناد کند. قانون حجاب و عفاف قانونی است که حتی بسیاری از متدینان هم از آن ناخشنود و حتی عصبانی هستند. در واقع کسانی که قوانینی را برخلاف اصل نهم قانون اساسی تصویب می‌کنند باید تحت تعقیب قرار بگیرند نه آنان که این قانون را اجرا نمی‌کنند.