بزرگنمايي:

راه ترقی - هم میهن / «رتبه صعودی فساد» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آیا برای برنامه‌ریزان کشور هنوز این پرسش مطرح نشده که چرا رتبه احساس فساد در ایران از سال1384 به‌این‌سو، به‌جز مقاطعی محدود در دوره روحانی اغلب صعودی بوده است؟
رتبه فساد ایران در سال1384 برابر 86 بود و در دولت احمدی‌نژاد آسانسوری بالا رفت و به 168 رسید! یعنی در جایگاه دوازدهمین کشور جهان با بیشترین احساس فساد قرار گرفتیم و فقط 11کشور وضع فسادشان بدتر از ایران بود.
بازار
در دولت روحانی قدری بهبود یافت و در دولت رئیسی دوباره بد شد و الان تقریباً در رتبه 150 است. چرا این رتبه برخلاف ادعاها هر سال بدتر شده است؟
بهتر است به سخنان اخیر رئیس قوه‌قضائیه توجه کنیم که گفت: «کسی که از فرودگاه به دریا و از میان محله‌ها کیلومترها خط لوله قاچاق سوخت می‌کشد که آدم معمولی نیست. با قاچاقچیانی (مانند کسی که برای قاچاق سوخت از فرودگاه خط لوله کشیده بودند) برخورد کنیم سروصداها بلند می‌شود.»
جناب آقای اژه‌ای؛ ریشه فساد در همین‌جا است که افراد در برابر قانون مساوی نیستند. حکومت قانون در برابر خود آدم معمولی و غیرمعمولی ندارد. همه در برابر قانون باید مساوی باشند. ولی این کیست که در روز روشن قاچاق می‌کند و اگر برخورد کنید، سروصدا می‌کند؟
اینکه دیگر قاچاق نیست. چرا جزئیات گفته نمی‌شود؟ همین که دیگران برای کوچکترین کارها شبانه احضار می‌شوند، حتی اگر یک فساد را افشا کرده باشند؛ ولی کسانی هستند که از فرودگاه به دریا خط لوله سوخت می‌کشند و هنگامی هم که بخواهید برخورد کنید سروصدا می‌کنند؛ مصداق واقعی فساد و بدتر از قاچاق سوخت است که اول باید این را حل کرد.
البته موارد تخلف از قانون متعدد است صاحبان مغازه‌ها را به‌صورت غیرقانونی و با اتکا به زور مجبور به نصب دوربین می‌کنند تا مردم را کنترل کنند. خودروها را توقیف می‌کنند و در مقابله با این اقدامات خلاف قانون هیچ اقدام قضایی نمی‌بینیم.
کلاً قانون دلبخواهی شده؛ چه در مقام قانونگذاری که نماینده سه درصدی برای اهداف خودش قانون می‌گذارد و مردم و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قضایی هم هرکدام بر حسب اولویت‌های خود رفتار و آن را اجرا می‌کنند یا نمی‌کنند.
اصلاً بیایید قاچاق را فعلاً و تخلفات نهادی را نادیده بگیریم. یک نماینده سه درصدی و استصوابی مجلس در روز روشن و در کنار گوش دستگاه قضایی برای قانون شاخ و شانه می‌کشد و دستگاه قضایی قادر به انجام هیچ اقدامی نیست.
طرف رفته در اعتراضات غیرقانونی شرکت و سخنرانی کرده و با صدای رسا گفته: «این تجمع قانوناً مجوز می‌خواهد ولی زمانی که ظریف را به صورت غیرقانونی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری گذاشتید، غلط می‌کنید به چهار نفر جلوی مجلس بگویید تجمع نکنید. قانون را در بالا اجرا کن، بعد من می‌آیم می‌گویم تجمع نکنند. وقتی توی سطح رئیس‌جمهور قانون را دور می‌زنید، غلط می‌کنید بگویید تجمع نکنند.»
این نحوه حرف زدن برای حکومت و اقتدار آن پشیزی ارزش باقی نمی‌گذارد و دستگاه قضایی را بی‌اعتبار می‌کند. بیشترین بهره آن را به‌طور طبیعی براندازان سیاسی و اوباش مجرم خواهند بود و چیزی نصیب این افراد هم نخواهد شد؛ مگر اینکه به یکی از این دو گروه بپیوندند.
آقای رئیس قوه گفته‌اند که ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم. این حرفی است که مسئولین کشور از چند دهه پیش همیشه گفته‌اند و درعین‌حال، رتبه فساد در مجموع بدتر شده و اتفاقاً بزرگترین فسادها در دولت‌های اصولگرا رخ داده است.
در همین دولت سیزدهم دو مورد نهادهای دامی و چای دبش را شاهدیم که اولی رقم یک میلیارد دلاری داشت و جزئیات آن بدترین نوع فساد را نشان می‌داد و دومی رقمش سر به فلک کشیده و در هر دو مورد مسئولین مربوط، از مجرمین دفاع کردند.
این را مبارزه ریشه‌ای با فساد نمی‌گویند. شاید دستگاه قضایی نتواند به‌تنهایی جلوی فساد این گروه را بگیرد؛ ولی مردم همه حکومت را یکپارچه نگاه می‌کنند و داوری یکسانی به همه خواهند داشت.
ضمن اینکه این تحریک به نقض قانون، زمینه فساد را تقویت می‌کند. آقای رئیس‌جمهور هم گمان نکنند که مردم حساب دولت و شخص ایشان را از بقیه جدا می‌کنند. هنوز یک گزارش کوچک و دقیق از این دو فساد بزرگ ارائه نشده است، تا معلوم شود ریشه این فسادها چه بوده؟