بزرگنمايي:

راه ترقی - اطلاعات / «حکمت و مصلحت درسیاست خارجی» عنوان یادداشت روز در روزنامه اطلاعات به قلم محمد مهدی مظاهری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در روزهای اخیر اخبار بسیاری در رابطه با ابراز تمایل دولت دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران منتشر شده است؛ اخباری که نشان می‌دهد رئیس جمهوری آمریکا دو گزینه مذاکره یا جنگ و نابودی مراکز هسته ای و حساس کشور را پیش روی مقامات کشورمان گذاشته است. با توجه به رویکرد دولت ترامپ در قبال رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید و صحنه‌های توهین و تحکم به زلنسکی توسط رئیس‌جمهوری آمریکا و معاونش، عجیب نبود که پاسخ ایران به درخواست آمریکا برای مذاکره منفی باشد. مقامات کشورمان با لحاظ «اصل عزت» در سیاست خارجی، اعلام کرده اند که مذاکره با قلدری و از موضع بالا را نمی پذیرند و چنین چیزی را اساساً مذاکره نمی دانند.
تا قبل از انتشار تصاویر تأسف‌برانگیز تحقیر زلنسکی در کاخ سفید، شاید پاسخ فعلی ایران برای بسیاری قابل درک نبود، اما امروز به نظر می‌رسد دنیا هم درک بهتری از این قضیه پیدا کرده است که ایران نمی‌خواهد در شرایطی که برای اوکراین ایجاد شد قرار بگیرد و به رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه چنین یکه تازی‌هایی را بدهد؛ به ویژه که همچون موقعیت اوکراین، رئیس جمهوری آمریکا معتقد است ایران نیز پس از جنگ غزه و لبنان، سقوط بشار اسد و ترور سران مقاومت تضعیف شده و مجبور است به هر شرایطی که آمریکا تعیین می‌کند، تن دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد تا این مرحله رد کردن مذاکره از موضع نابرابر و آمرانه، سیاستی هوشمندانه بوده است.
با این وجود، نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که رژیم اسرائیل یکی از اصلی‌ترین بازیگران منطقه است که از مخالفت ایران با مذاکره سود می‌برد؛ مقامات تندروی این رژیم خواهان حل و فصل پرونده هسته ای ایران از طریق دیپلماسی نیستند و در ماههای اخیر نیز تمامی تلاش خود را برای متقاعد کردن دولت ترامپ به حمله مشترک به ایران انجام داده اند. بنابراین بسیار ضروری است که ضمن تن ندادن به مذاکرات تحت فشار و ارعاب، شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که رژیم اسرائیل برنده نهایی آن نباشد، کشور را به ورطه جنگ نکشاند و زیرساختهای اساسی هسته ای و نظامی را که سالها برای تهیه و تدارک آنها وقت و هزینه کرده ایم ، نابود نکند.
برای تحقق این هدف دستگاه سیاست خارجی کشور باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در سیاست خارجی به جز اصل اساسی «عزت»، اصول «حکمت و مصلحت» نیز باید مد نظر قرار بگیرند؛ طبق اصل حکمت، رفتار و گفتار خردمندانه، اندیشیده‌شده و محاسبه‌شده باید مورد استفاده قرار بگیرد و از تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب پرهیز شود؛ بر این اساس لازم است در مقطع حساس کنونی، موضعگیری در رابطه با مذاکره و پرونده هسته ای کشور فقط به افراد متخصص و نخبه در وزارت خارجه سپرده شود و گروهها و افراد مختلفی که در عرصه داخلی به نحوی دارای تریبون هستند، از طرح نظرات غیر اصولی با مصرف داخلی که می‌تواند تبعات جدی بین المللی برای کشور داشته باشد، پرهیز کنند.
بازار
همچنین مقامات وزارت خارجه باید به طور شفاف و مشخص اعلام کنند که جمهوری اسلامی ایران نه با اصل مذاکره، بلکه با «مذاکره نابرابر» مخالف است و از این طریق، مشروعیت و مقبولیت بین المللی واکنش ایران را بالا ببرند و حامیانی را برای موضع خود پیدا کنند؛ کما اینکه موضع دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل مبنی بر اینکه «مذاکره برای دستیابی به هدف رفع نگرانی از احتمال نظامی‌شدن برنامه هسته‌ای ایران قابل بررسی است؛ اما برای برچیدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خیر»، در همین راستا قابل تفسیر و ارزیابی است. بر این اساس لازم است ایران گفتگوها و رایزنی های مختلف و مداومی با کشورهای منطقه و همچنین قدرتهای اروپایی داشته باشد و اطمینان حاصل کند که روزنه های دیپلماتیک برای رفع چالشهای کشور به طور کلی بسته نشوند.
از سوی دیگر، بر اساس اصل مصلحت، دستگاه سیاست خارجی کشور و تصمیم گیران باید انعطاف پذیری لازم برای حل معضلاتی که به طور مزمن دامنگیر کشور شده اند را داشته باشند و به گونه ای حکیمانه بار تحریمها را از روی دوش ملت ایران بردارند. انکار مشکلات موجود و سکوت در برابر آنها به بهانه ناامید نکردن مردم، دیگر گرهی از معضلات کشور را باز نمی کند. بر کسی پوشیده نیست که متأثر از اختلاف ایران با قدرتهای جهانی، وضع اقتصاد ایران در سالهای اخیر بسیار نابسامان بوده است؛ تحریمهای بین المللی و نوسانات نرخ ارز زندگی روزمره را برای اقشار مختلف مردم دشوار کرده و لزوم دور زدن تحریمها با خود آفاتی چون عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی را به بار آورده است. ضمن اینکه در اوج فشارهای اقتصادی که بر جامعه وارد می‌شود، ارز حاصل از صادرات کشور در حسابهای بانکی کشورهای طرف معامله با ایران بلوکه شده است و هیچ یک از دولتهای گذشته نیز توفیقی در آزاد سازی آنها نداشته اند.
بر این اساس، مصلحت حکم می‌کند که در عرصه سیاست خارجی انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهیم، فضای ملتهبی که پیرامون سیاستها و برنامه های ایران در عرصه منطقه ای و جهانی شکل گرفته است را آرام سازیم و کشور را از صخره سخت تحریمها عبور دهیم. این امر یکی از وعده‌های رئیس جمهوری محترم بود و طبق گفته مولای متقیان، «وفای به عهد از نشانه‌های افراد متدین است».