بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حدیث روشنی| بعد از پایان دور دوم رایزنی‌های تهران و واشنگتن در رم، اخیرا رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده حصول توافق میان ایران و امریکا ممکن و در عین حال نزدیک است. به گفته گروسی اما هرگونه توافق باید تحت‌نظر نظارت‌های میدانی و فنی آژانس صورت گیرد. این درحالی است که پیش‌تر برخی نشریات به نقل از منابع ایرانی نزدیک به مذاکرات مدعی شدند تهران با محدودسازی غنی‌سازی در سطح 3.67درصد و همچنین انتقال ذخایر مازاد اورانیوم به کشور ثالث موافقت کرده است. این گروه ضمن اشاره به احتمال تکرار سناریوی برجام، آغاز رایزنی‌های فنی در عمان از روز چهارشنبه را در همین راستا ارزیابی می‌کنند. به این بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزیابی و تحلیل ادعاها در باب پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در رایزنی میان تهران و واشنگتن با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا گفت‌وگو کرده است. ابوالفتح ضمن اشاره به اینکه احتمالا شاهد شکل‌گیری توافقی مشابه با برجام البته با تفاوت‌های اندکی خواهیم بود بر این باور است که در هر صورت احتمالا ابتکارهای متعددی در بحث پرونده هسته‌ای از طرف ایرانی با الهام از توافق 2015 ارایه شده است. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
به عنوان سوال نخست، باتوجه به ادعاهای اخیر رافائل گروسی مبنی بر ممکن بودن توافق در صورت نظارت‌های میدانی آژانس چقدر احتمال دارد درخصوص پرونده هسته‌ای ایران توافقی شبیه به برجام حاصل شود؟ اساسا چه چشم‌اندازی از نهایی شدن این توافق احتمالی طی هفته‌های آینده وجود دارد؟
به باور من اگر توافقی قرار باشد شکل بگیرد و محور آن صرفا موضوع پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌ها باشد، در واقع تفاوت چندانی با توافق برجام نخواهد داشت. هرچند دونالد ترامپ نسبت به نام «برجام» حساسیت خاصی دارد. چراکه این توافق در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما به امضا رسید و بعدها هم شخص رییس‌جمهوری از آن خارج شد. اما واقعیت این است که هر اقدامی در این مسیر، درنهایت باید حول محور فعالیت‌های هسته‌ای ایران، میزان و چگونگی این فعالیت‌ها و همچنین درخصوص تحریم‌ها توافق حاصل شود و این چارچوب، تفاوت اساسی با برجام نخواهد داشت. از سوی دیگر، موضوع نظارت‌ها هم همچنان زیرنظر همان نهاد پادمانی باقی می‌ماند. در حال حاضر، در عرصه بین‌الملل هیچ نهادی جز «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مسوول نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو پیمان «ان‌پی‌تی» نیست. بنابراین، حتی در صورت دستیابی به یک توافق جدید، آژانس همچنان وظیفه راستی‌آزمایی و نظارت را ادامه خواهد داد. البته ممکن است تفاوت‌هایی در جزییات ایجاد شود؛ برای مثال در توافق احتمالی جدید، دسترسی بیشتری توسط تعداد بیشتری از بازرسان صورت بگیرد. یا مناطق بیشتری تحت بازرسی قرار بگیرند. با این حال، این تغییرات بیشتر در سطح کمّی و اجرایی است و در ماهیت و چارچوب کلی توافق، تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. در این میان، ایالات‌متحده هم همانند سایر قدرت‌های جهانی، در تعامل با نهادهای بین‌المللی تلاش می‌کند تا جایگاه و مسوولیت این نهادها حفظ شود. هر چند نباید فراموش کرد که این نهادها، از‌جمله آژانس، گاهی تحت فشار سیاسی امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرند؛ با این حال، اصل وظیفه آنها تغییر نمی‌کند و در صورت دستیابی به توافق، این آژانس است که باید گزارش‌های راستی‌آزمایی را ارایه کند تا مشخص شود ایران به تعهدات خود پایبند بوده یا خیر. در هر صورت حتی اگر ایالات متحده بخواهد این توافق را با نام جدیدی معرفی کند یا آن را دستاوردی متفاوت از برجام جلوه دهد، باز هم در عمل تفاوت چشمگیری میان آنچه امروز دنبال می‌شود با برجام وجود نخواهد داشت. این همان نکته‌ای است که منتقدان در امریکا بارها به آن اشاره کرده‌اند؛ اینکه دولت ترامپ از برجام خارج شد و حالا دوباره همان مسیر در حال بازگشت است. با این تفاوت که ممکن است نام توافق تغییر کند اما محتوای آن تغییر چندانی نخواهد داشت، حتی اگر در ظاهر ترامپ آن را به عنوان یک پیروزی جدید معرفی کند.
اخیرا نشریاتی به نقل از منابعی ایرانی مدعی شدند که ایران در دوم رایزنی‌ها با بازگشت به غنی‌سازی 3.67درصدی موافقت کرده است. با درنظر گرفتن صحت چنین ادعایی آیا می‌توان ادعا کرد اقدامات راستی‌آزمایی در پرونده هسته‌ای ایران، می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش اعتماد بین طرفین در ادوار بعدی گفت‌وگو‌ها قلمداد شود؟
درخصوص موضوع غنی‌سازی اورانیوم و عدد 3.67درصد، که همواره از سوی رسانه‌ها و نهادهای مختلف به آن اشاره می‌شود، باید گفت این عدد در واقع حاصل یک محاسبه فنی دقیق است که کارشناسان هسته‌ای ایران و طرف‌های مذاکره‌کننده در جریان مذاکرات به آن دست یافته‌اند. هر چند علت و جزییات این عدد به صورت عمومی اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد این رقم، به عنوان یکی از اصول مبانی اصلی توافق باقی خواهد ماند و احتمالا تنها تغییرات جزیی و محدودی در آن صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، ایران همواره تاکید داشته است که صنعت هسته‌ای خود را به عنوان بخشی از نیازهای داخلی، حفظ خواهد کرد؛ نه در سطحی نمایشی، بلکه در مقیاسی که تامین‌کننده بخشی از نیازهای سوخت کشور باشد. این مساله از جمله موضوعاتی است که ایران بر سر آن اصرار دارد و انتظار می‌رود هر توافق جدیدی نیز بر همین اساس تنظیم شود. در صورتی که ایالات‌متحده حاضر شود غنی‌سازی ایران را در همین چارچوب به‌رسمیت بشناسد، احتمالا رقم 3.67درصد همچنان به عنوان یک عدد تثبیت‌شده در توافق باقی خواهد ماند؛ هر چند ممکن است بسته به شرایط مذاکرات، تغییرات محدودی در این عدد اعمال شود. نکته مهم دیگر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس، مطابق وظایف ذاتی خود، موظف است بر روند غنی‌سازی ایران نظارت دقیق داشته باشد؛ چه در زمان‌هایی که ایران ذخایری با درصد بالاتر از این رقم دراختیار دارد، چه زمانی که غنی‌سازی کاهش پیدا می‌کند. حال تصمیم‌گیری در مورد نحوه مدیریت ذخایر اورانیوم با غنای بالاتر از سطح توافق‌شده، بیشتر جنبه سیاسی دارد و اجرای آن برعهده متخصصان فنی است؛ اینکه آیا این ذخایر در داخل کشور به سطح پایین‌تری کاهش داده شود یا از کشور خارج گردد، موضوعی است که نیازمند بررسی‌های فنی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی خواهد بود. در هر صورت، نظارت‌های آژانس به‌طور مداوم و شبانه‌روزی از طریق دوربین‌ها و بازرسان انجام می‌شود و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، چه در مراحل افزایش غنی‌سازی و چه در زمان کاهش آن، در معرض دید و نظارت مستقیم این نهاد بین‌المللی قرار دارد. این نظارت‌ها پیش از این نیز در قالب برجام نقش کلیدی ایفا کردند؛ به‌گونه‌ای که پس از تایید آژانس مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی، روند رفع تحریم‌ها آغاز شد و طرفین براساس توافق، به تعهدات خود عمل کردند. در نتیجه، در هرگونه توافق جدید نیز آژانس همچنان بازیگر اصلی و مرجع تعیین‌کننده در تایید پایبندی ایران به مفاد توافق خواهد بود.
براساس ادعاهایی که در باب انتقال مازاد ذخایر اورانیوم به کشور ثالث مطرح است، یعنی آنچه که پیش‌تر در برجام آمده بود، تحقق چنین گزاره‌ای ازسوی ایران تا چه میزان قابل اعتنا است؟ در صورت پذیرش این امر ازسوی تهران، کدام کشور برای پذیرش ذخایر اورانیوم داوطلب خواهد بود؟
در توافق برجام همچنین گزاره‌ای مطرح بود. یعنی انتقال ذخایر مازاد اورانیوم غنی‌شده ایران به یک کشور ثالث که درنهایت این ذخایر به روسیه منتقل شد. در ازای این انتقال، ایران موفق به دریافت کیک زرد شد؛ ماده اولیه‌ای که برای چرخه تولید سوخت هسته‌ای بسیار حائز اهمیت است. در همان زمان، مسوولان وقت سازمان انرژی اتمی این تبادل را یک دستاورد مثبت برای کشور توصیف کردند، چراکه ذخایر کیک زرد ایران محدود بود و این معامله عملا کمبود موجودی را جبران کرد. نکته قابل توجه این است که بخشی از همین کیک زرد وارد چرخه غنی‌سازی شد و ایران در ادامه توانست به غنای 60درصد نیز دست یابد. حالا با مطرح شدن احتمال دستیابی به توافقی جدید، این سناریو بار دیگر قابل تکرار است؛ البته ممکن است با فرمول و شرایطی متفاوت نسبت به گذشته. در سناریوی جدید هم احتمال دارد که ذخایر مازاد اورانیوم غنی‌شده ایران به کشور ثالثی منتقل شود و در مقابل، تهران در ازای آن کیک زرد یا سوخت دیگری دریافت کند. همچنین یکی از گزینه‌های فنی که در این روند وجود دارد، انجام یک فرآیند معکوس روی ذخایر اورانیوم با غنای بالا است؛ یعنی کاهش درصد خلوص اورانیوم از سطوح بالاتر مثل 60درصد، به سطح توافق‌شده که پایین‌تر است. این روش‌ها در صنعت هسته‌ای شناخته‌شده هستند و در صورت توافق سیاسی، از منظر فنی قابل عملیاتی شدن می‌باشند. ازسوی دیگر، نشست کارشناسان هسته‌ای که قرار است روز چهارشنبه در عمان برگزار شود، بخشی از همین روند بررسی و تصمیم‌گیری است. در این نشست، کارشناسان فنی از ایران و طرف‌های مقابل، ابتدا وضعیت موجود ذخایر و نیازهای فنی را بررسی خواهند کرد. سپس براساس آن، راهکارهایی برای مدیریت ذخایر مازاد پیشنهاد خواهند داد. درنهایت، مسیر مشخص خواهد کرد که این ذخایر به کدام کشور منتقل شود یا اصلا از کشور خارج شود یا خیر و در ازای آن چه چیزی دریافت خواهد شد. آنچه روشن است، این است که مسیر توافق به‌گونه‌ای پیش می‌رود که در وهله اول بر سر رقم و میزان مشخصی از غنی‌سازی در داخل ایران تفاهم حاصل شود؛ پس از آن، موضوع مدیریت ذخایر مازاد به مرحله بعدی مذاکرات سپرده خواهد شد. نکته مهم دیگر در این مذاکرات، این است که مدل توافقی شبیه به الگوی لیبی در دستور کار نیست؛ مدلی که طی آن تمام مواد غنی‌شده از لیبی خارج و به کشوری دیگر منتقل شد. در مورد ایران، اصل موضوع پذیرفته شده که غنی‌سازی در داخل کشور باقی بماند و چانه‌زنی‌ها حول محور مقدار، سطح و نحوه تبادل یا نگهداری ذخایر مازاد خواهد بود. در این مسیر، تصمیم‌گیری درباره مقدار ذخایر، نحوه انتقال یا کاهش غنای اورانیوم و همچنین تعیین معادل یا ما به‌ازای دریافت‌شده، همگی در گرو رایزنی‌های فنی است که گام‌به‌گام انجام خواهد شد.
اخیرا ادعاهایی درخصوص سرمایه‌گذاری مشترک ایران و امریکا و همچنین عربستان در صنعت هسته‌ای ایران به عنوان ابتکار تهران
در راستای اعتمادسازی در این زمینه مطرح شده است؟ به فرض محتمل بودن چنین ادعایی این گزاره چقدر می‌تواند به پایدار بودن توافق احتمالی کمک کند؟
در جریان گمانه‌زنی‌ها و مذاکرات اخیر آنچه را که من هم شنیدم ظاهرا موضوع سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه هسته‌ای ایران میان تهران، واشنگتن و ریاض نیز به عنوان یکی از سناریوهای محتمل مطرح شده است. این ابتکار بدان معناست که احتمالا سرمایه‌گذاری در صنعت هسته‌ای ایران با مشارکت تهران، ریاض و واشنگتن حال یا در داخل خاک ایران انجام شود یا در خارج از کشور پیگیری خواهد شد. البته که چنین مدلی در گذشته نیز سابقه داشته است؛ به‌ویژه در دوره اجرای برجام، که اگر اشتباه نکنم بخشی از همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و چین و امریکا اجرایی شد. در همان مقطع، چین در طراحی و تبدیل راکتور آب‌سنگین اراک به آب سبک مشارکت داشت و این همکاری، در چارچوب تعهدات برجامی و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد. همچنین در همان زمان، بخش دیگری از همکاری‌ها میان ایران و روسیه رقم خورد که در جریان آن، بخشی از ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه منتقل شد و در مقابل، ایران کیک زرد دریافت کرد. حال، در فضای مذاکرات جدید نیز این احتمال وجود دارد که الگوی مشابهی از همکاری شکل بگیرد؛ این‌بار با مشارکت کشورهایی نظیر امریکا و عربستان‌سعودی و ایران. چنین همکاری مشترکی می‌تواند در قالب پروژه‌هایی برای اطمینان‌سازی بیشتر و همچنین تقویت نظارت‌ها صورت گیرد. با این حال، باید توجه داشت که در کنار مباحث فنی و نظارتی در حوزه هسته‌ای، موضوع تحریم‌ها همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مذاکرات باقی مانده است. نباید این‌طور تصور شود که صرفا با تمرکز بر اعتمادسازی در حوزه هسته‌ای، همه موانع برطرف می‌شود؛ چراکه از نگاه ایران، لغو پایدار و تضمین‌شده تحریم‌ها، بخش لاینفک هر توافقی خواهد بود. یکی از نگرانی‌های اصلی این است که ایالات متحده پس از لغو تحریم‌ها، مجددا و با تغییر دولت یا تصمیم کنگره، مسیر بازگشت تحریم‌ها را در پیش بگیرد. از این‌رو، ایران انتظار دارد در هرگونه توافق، مکانیزمی لحاظ شود که از تکرار سناریوی قبلی خروج یکجانبه و بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند و به توافق جنبه‌ای پایدار و قابل اعتماد ببخشد.
با فرض پذیرش غنی‌سازی محدود و همزمان پذیرش نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای آیا واشنگتن حاضر به ارایه تضمین‌های کافی برای جلوگیری از خروج دوباره ایالات‌متحده از این توافق خواهد بود؟
بحث تضمین یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین محورهای مذاکرات هسته‌ای میان ایران و امریکا است که البته هیچ مبنا و منطقی ندارد. البته این‌گونه نیست که ایالات‌متحده نخواهد تضمین بدهد این کشور نمی‌تواند به چنین گزاره‌ای متعهد شود به این دلیل که این موضوع ریشه در ساختار سیاسی امریکا دارد و صرفا ناشی از بی‌میلی یا بدعهدی یک دولت خاص نیست؛ به باور من اساسا در نظام بین‌الملل چیزی به نام «تضمین قطعی» وجود ندارد. هیچ دولتی حتی ایران نمی‌تواند تضمین بدهد که سیاست خارجی‌اش در آینده تغییر نخواهد کرد. بنابراین وقتی اصل چنین مفهومی در روابط بین‌الملل بی‌معناست، طبیعتا نمی‌توان از امریکا یا هر کشور دیگری انتظار داشت که ضمانت ماندگاری در یک توافق را به‌صورت رسمی و کتبی ارایه کند. اما آنچه باعث پایداری و بقای یک توافق می‌شود، صرفا منافع طرفین است. به بیان ساده‌تر، اگر حضور در یک معاهده برای دو طرف سودآور باشد، خود به خود در آن باقی خواهند ماند؛ در مقابل، اگر هزینه خروج از آن توافق بالا باشد، کشورها برای ترک آن مردد خواهند شد. در غیر این صورت، حتی ابرقدرت‌ها نیز بدون تردید از هر توافقی که به نفع‌شان نباشد خارج می‌شوند؛ همان‌گونه که امریکا پیش از این، از توافقات هسته‌ای با روسیه نیز کناره‌گیری کرده است. نمونه بارز این واقعیت در ماجرای برجام به‌روشنی دیده شد. امریکا بدون آنکه از نظر حقوقی مانعی وجود داشته باشد، در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ از برجام خارج شد و این تصمیم با واکنش عملی ایران روبه‌رو شد. تهران در واکنش به خروج امریکا، به تدریج سطح تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد و درنهایت با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی، مسیر غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح 60درصد پیش برد. کمااینکه اگر ایران همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند می‌ماند و در سطح غنی‌سازی 3.67درصد باقی می‌ماند، هیچ دلیلی برای بازگشت امریکا به میز مذاکره وجود نداشت. در واقع، این افزایش هزینه برای طرف مقابل بود که باعث شد هم دولت ترامپ و هم دولت بایدن ناچار به تجدیدنظر در رویکرد خود شوند و مجددا مسیر مذاکره را در پیش بگیرند. اکنون نیز اگر قرار باشد توافق جدیدی شکل بگیرد، آنچه بقای این توافق را تضمین خواهد کرد، نه تعهد کتبی امریکا بلکه ایجاد توازن منافع و هزینه‌ها برای هر دو طرف است. حتی کنگره نیز نمی‌تواند چنین تضمینی را ارایه کند. چنان‌که در گذشته امریکا از معاهداتی خارج شده که با تصویب کنگره و مجلس ایران به رسمیت شناخته شده بودند. یکی از نمونه‌های تاریخی این موضوع، پیمان مودت ایران و امریکا در سال 1955 است. توافقی که به تصویب کنگره امریکا و مجلس شورای ملی وقت ایران رسیده بود، اما درنهایت واشنگتن از آن خارج شد.
بازار