بزرگنمايي:

راه ترقی - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
شادی مکی| رویکرد نوین قوه قضائیه به زندانیان سیاسی را شاید بتوان نقطه عطفی در روند درک بیشتر ساختار حکمروایی از مطالبات و حقوق شهروندان در نظر گرفت؛ رفتاری که با توجه به همزمانی آن با بر سر کار آمدن دولت «وفاق ملی» نشانه‌ای از همکاری و تعامل بیشتر دو قوای مجریه و قضائیه کشور را هم به همراه دارد؛ مسئله‌ای که روز گذشته مورد تاکید فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم قرار گرفت.
«عفو شد، آزاد شد، انجام حکم... متوقف شد»؛ اخباری که این روزها زیاد می‌شنویم. این آزادسازی‌ها و رفتار ملایم‌تر نسبت به برخی از زندانیان عقیدتی سیاسی را می‌توان پاسخی مثبت به بخشی از مطالبات مردم مبنی بر آزادی این گروه از زندانیان توصیف کرد؛ مطالبه‌ای که فریاد می‌زد و فریاد می‌زند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»؛ این رویکرد جدید و مسالمت‌جویانه که در قوه قضائیه بی‌سابقه و در خوش‌بینانه‌ترین حالت کم‌سابقه بوده است.
اولین خبر مسرت‌بخش در این حوزه در فروردین‌ماه امسال منتشر شد:«زندانیان محیط زیستی آزاد شدند.» عفوی که آن زمان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان بعد از تحمل 6 سال مشمول آن شدند. حالا هم به نظر می‌رسد با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات این رویکرد «آزاد کردن منتقدان از بند» شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ چنانکه در روزهای اخیر شاهد مشمول عفو قرار گرفتن افرادی مانند محسن برهانی حقوقدان منتقد، شروین حاجی‌پور، هنرمند منتقد،‌ آزادی مجید توکلی و عبدالله مومنی زندانیان سیاسی و آزادی مشروط فائزه هاشمی فعال سیاسی بوده‌ایم. خبر تبرئه شدن افسانه بایگان، هنرمند منتقد هم چند روز پیش منتشر شد. وکیل یاشار سلطانی روزنامه‌نگار محبوس هم از پذیرش ‎اعاده دادرسی ‎او در دیوان عالی کشور خبر داده است؛ موضوعی که وفق قانون آئین‌دادرسی کشور امیدها را برای توقف اجرای حکم و حتی آزادی او افزایش می‌دهد. از سوی دیگر خبرهایی هم درباره به مرخصی آمدن صباآذرپیک روزنامه‌نگار زندانی شنیده شده است.
رویکرد نوین قوه قضائیه به زندانیان سیاسی را شاید بتوان نقطه عطفی در روند درک بیشتر ساختار حکمروایی از مطالبات و حقوق شهروندان در نظر گرفت؛ رفتاری که با توجه به همزمانی آن با بر سر کار آمدن دولت «وفاق ملی» نشانه‌ای از همکاری و تعامل بیشتر دو قوای مجریه و قضائیه کشور را هم به همراه دارد؛ مسئله‌ای که روز گذشته مورد تاکید فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم قرار گرفت.
با این وجود به نظر می‌رسد که هنوز هم دست و دل دستگاه قضایی کشور لرزان است. توصیه‌های غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی کشور به افراد مشمول عفو و تقلیل مجازات‌یافته شاهدی بر این مدعاست: «فردی که در مرخصی مرتکب جرم شد یا با آزادی مشروط بیرون آمد و دوباره عملی را تکرار کرد این موارد باعث بسته شدن دست قوه قضائیه برای تکرار این اتفاقات در آینده می‌شود.»
البته حرکت این دستگاه به سوی توجه به حقوق شهروندان ولو با عقایدی متفاوت و حتی مخالف با ساختار حاکم، روندی مثبت و غیرقابل انکار است. روندی که امید است با تداوم آن شاهد آزادی سایر زندانیان سیاسی - عقیدتی باشیم. افرادی مانند سعید مدنی جامعه‌شناس، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی، ویدا ربانی و روح‌الله نخعی روزنامه‌نگار هم از جمله افرادی هستند که رهایی آنها از بند، مورد انتظار جامعه است.
این اتفاق در کنار مختومه شدن پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی روزنامه‌نگاران محکوم به حبس و مشمول عفو قرار گرفتن آنها در کنار جاری شدن همین رویکرد نسبت به سایر زندانیان سیاسی-عقیدتی، می‌تواند مهر تاییدی باشد بر تاکید نوین دستگاه قضایی کشور برای انجام وظیفه عدالت‌گستری خود به دور از فشارها و نگاه‌های نهادهای امنیتی. نهادهایی که بارها وکلا و حتی رئیس دستگاه قضا بر ورود و تاثیرگذاری آنها بر روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و حتی قضات این پرونده‌ها تاکید داشته‌اند.
سخن آ‌خر آنکه یکی از پررنگ‌ترین نمودهای مردم‌سالاری و دموکراسی یک کشور در همین رویکردهای قانونی و قضایی حکمروایان نسبت به شهروندان متبلور است. در حقیقت میزان احترام به حقوق ذاتی شهروندان برای آزادی بیان و عقیده و میزان تحمل مخالفان و منتقدان توسط ساختار حکمروایی مقوله‌ایست که به خوبی وضعیت حکمروایان یک جامعه را نسبت به حدود اختیارات خود و حقوق و آزادی‌های ملت بیان می‌کند.
حالا اگر دستگاه‌های قضایی و امنیتی در کشوری دست به دست یکدیگر داده و منتقدان را با تهدید و تحدید مواجه سازند، به معنای ‌آن است که این مردم‌سالاری در ساختار سیاسی مذکور آنگونه که باید به رسمیت شناخته نشده یا در حداقلی‌ترین وضعیت پذیرش قرار دارد. حالا اما رویکرد این روزهای ساختار قضایی و اجرایی کشور این امید را زنده می‌کند که ساختار سیاسی حاکم بر کشور با دریافت و درکی جدید نسبت به مطالبات و هنجارهای «جامعه نو شده ایرانی» ضمن به رسمیت شناختن بیش از پیش حق شهروندان بر بیان عقاید و نظرات‌شان، ‌میزان سعه‌صدر در این ساختار را هم افزایش دهد.