بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یک مسأله فنی - تخصصی و مربوط به مراودات مالی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان است اما مبنای تصمیم‌گیری برخی در داخل، دوری یا نزدیکی آنها با دولت مستقر در پاستور است

مرتضی گل پور| موضوع FATF مثال خیلی خوب است که نشان می‌دهد چطور یک مسأله اساسی و مرتبط با منافع ملی، دچار سیاسی کاری شده و به ابزار رقابت‌های جناحی تبدیل می‌شود. شاهد برخورد جناحی و سیاسی کاری با FATF این حقیقت است که در دولت احمدی‌نژاد، یک موضوع مطلوب است که شورای عالی امنیت ملی و وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کنند. در دولت روحانی، ورق برمی گردد و FATF که دیروز برای کشور خوب و ضروری بود، به یک منکر ملی و موضوع دعوای سیاسی باهدف زمینگیر کردن دولت تبدیل می‌شود. بعد که دولت مرحوم رئیسی روی کار می‌آید، همان FATF که در دولت روحانی زشت و ناپسند بود، ناگهان خوب و ضروری تشخیص داده می‌شود و وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند. اما با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، بازهم FATF تغییر ماهیت می‌دهد و یک بار دیگر به یک منکر سیاسی و ملی تبدیل می‌شود. واقعاً چطور می‌شود که یک مسأله واحد، در دولت‌های مختلف، تعابیر و معانی متفاوت می‌یابد؟ چطور ممکن است که یک موضوع ثابت به نام FATF در دولت‌های مختلف، برای کشور معانی مختلف داشته باشد؟ آنچه مسلم است، اینکه خود FATF و الزامات و لوازم انجام آن، ثابت هستند. یعنی چه دولت احمدی‌نژاد باشد، یا روحانی، دولت مرحوم رئیسی باشد یا پزشکیان، در اصلِ موضوع FATF تغییری اتفاق نمی‌افتد. یعنی اینکه در هر دولتی، باز هم باید به شاخص‌های بیش از چهل‌گانه آن عمل کرد، باز هم باید تکلیف لوایح پالرمو و سی.اف.تی را مشخص کرد و مانند اینها. بنابراین، تنها چیزی که در رابطه با FATF تغییر می‌کند، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران هستند. به این ترتیب، مشخص می‌شود مواضع منتقدان یا مخالفان سرسخت FATF به خود FATF مرتبط نمی‌شود. بیشتر و بالاتر از هرچیز، اینکه آنان در رابطه با FATF چه موضعی بگیرند، به این بستگی دارد که در جمهوری اسلامی ایران، کدام دولت با چه رویکردهای سیاسی یا چه وابستگی‌های اجتماعی درحال فعالیت است. بسته به نوع دولت، آنان هم موضع خود را درقبال FATF بازتنظیم می‌کنند.
قربانی شدن منافع ملی
اگر افراد، شخصیت‌ها یا رسانه‌ها، موضع خود را در قبال FATF برحسب دولتی که روی کار است تنظیم کنند- که می‌کنند- در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ در پاسخ، شاید گفته شود که این رویه در هر رقابت جناحی و در هر جامعه پویای سیاسی، طبیعی است. شاید بعضی‌ها معتقد باشند چنین نزاع‌ها و کشمکش‌هایی، نشان دهنده نشاط سیاسی جامعه است. اما این پاسخ‌ها، تبیین کننده واقعیت‌هایی نیست که زیر لایه‌های زیرین کنش‌های سیاسی ایران در جریان است. اتفاقاً برعکس چنین تلقی‌هایی، اینکه در هر دولت، مواضع منتقدان FATF برحسب دوری یا نزدیکی شان به دولت تغییر می‌کند، نشان می‌دهد که برای این دسته از کنشگران سیاسی، اساساً منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در درجه دوم اهمیت قرار دارد. غیر از این نمی‌شود تغییر موضع در هر دولت نسبت به FATF را توضیح داد. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد برای این دسته از کنشگران سیاسی مخالف FATF (البته مخالف مقطعی FATF) اینکه گره این مسأله به دست چه دولتی باز شود، بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. یکی از مهم‌ترین شواهد، که هرگز انکار یا تکذیب نشد، این واقعیت است که بانی دنبال کردن FATF در ایران و حامی حل این پرونده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های نهم و دهم و وزارت اقتصاد در همین دولت بوده است. اما متولیان دبیرخانه در آن زمان، در دولت روحانی و بعد در دولت پزشکیان به مخالف FATF تبدیل شدند. یا دست‌کم هنگامی که وزارت اقتصاد دولت سیزدهم گام‌های اولیه برای بسته شدن این پرونده را برداشت، این مخالفان جدی در دولت روحانی، در دولت مرحوم رئیسی سکوت پیشه کردند. وقتی مصطفی پورمحمدی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر، خطاب به سعید جلیلی، دیگر نامزد این رقابت‌ها، چرایی تغییر موضع او را، براساس اظهارات خود او بیان کرد، آن خاطره معروف هیچ گاه تکذیب نشد.
زیرسؤال رفتن نظام کارشناسی کشور
از جمله آسیب‌های جانبی پرونده FATF در ایران، زیرسؤال رفتن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کارشناسی است. عموماً اصل بر این است که تصمیم‌گیران سیاسی، تصمیمات خود را با اتکا به نظرات کارشناسی سازمان‌های کارشناسی و نهادهایی که به صورت مستقیم با پرونده درگیر هستند، اتخاذ می‌کنند. اما در دوره‌هایی، بویژه دولت‌های دهم و یازدهم، سیاسی کاری و برخورد جناحی به حدی بود که اساساً گوش‌ها را برای شنیدن نظرات سازمان‌های کارشناسی، بست. به عنوان مثال، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده‌اند که برای ارتباط بهینه با نظام بانکی جهان، بویژه در دوران تحریم، نیازمند حل مسأله FATF هستیم. اما هیاهوی سیاسی نگذاشت این صدای کارشناسی شنیده شود و در مقابل تلاش شد این صدای کارشناسی، به بهانه اینکه مرتبط با یک دولت خاص با گرایش‌های سیاسی خاص است، شنیده نشود. از جمله رویدادهای عجیب در آن دوره، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات درباره FATF بود. در دولت‌های دهم و یازدهم، وزارت اطلاعات به طور جدی موافق FATF بود و جلسات توجیهی بسیاری با کارشناسان و خبرنگاران برگزار کرد. حتی کارشناسان این وزارتخانه در جلسات تصمیم‌گیری نیز حضور داشتند. اما از عجایب آنکه نظر وزارت اطلاعات به عنوان وزارتخانه‌ای که نظرات‌اش عموماً از سوی فعالان و کنشگران سیاسی پذیرفته می‌شود، در این ماجرا به حاشیه رانده شد. کارشناسان وزارت اطلاعات در پاسخ به نقدهای رسانه‌ها مبنی بر اینکه پیوستن به FATF زمینه ساز شناسایی ارتباطات با محور مقاومت خواهد شد، به کرات تصریح کردند که چنین چیزی نیست و اساساً این ارتباطات، از مجاری کاملاً متفاوتی صورت می‌گیرد. باوجود این، نه رسانه‌های مخالف و نه شخصیت‌ها و جریان‌های مخالف FATF هیچ گاه به نظر کارشناسی این وزارتخانه استناد نکردند و آن را در حاشیه قرار دادند. آن هم در شرایطی که همین افراد، در هر موضوع دیگری، مثلاً در موضوع دوتابعیتی‌ها، برای مستندکردن سخن خود به اظهارات و نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات ارجاع می‌دهند.
FATF یک مسأله فنی است
برخورد سیاسی با منافع ملی، سازمان‌ها و نهادهای کارشناسی درحالی صورت می‌گیرد که اساساً FATF یک مسأله سیاسی نیست. تصمیم‌گیری درباره FATF یک مسأله سیاسی است، زیرا باید در نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی درباره آن تصمیم گرفته شود. اما این سیاسی بودن تصمیم گیری، سیاسی کاری برخی افراد در برخورد با FATF را توجیه نمی‌کند. FATF سیاسی و جناحی نیست، به این معنی که FATF یک مسأله فنی و تخصصی است. مسأله‌ای مربوط به مراودات مالی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان است. این ارتباطات مالی و اقتصادی، دارای ابزارها و ظرافت‌های فنی و تخصصی است. یک کارشناس بانکی در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، یا کارشناس اقتصادی ارشد در فلان وزارتخانه نظارتی باید درباره جزئیات فنی آن نظر بدهد. تصمیم گیران نیز می‌بایست با کنارهم قراردادن «دو دو تا چهارتای» این کارشناسان فنی، تصمیم سیاسی خود را اتخاذ کنند.
اگر نظرات کارشناسان نشان داد که با پیوستن به FATF حتی یک واحد به منافع ملی ایران اضافه می‌شود، طبیعی است که تصمیم گیران سیاسی باید به نفع آن یک واحد ارزش افزوده برای منافع ملی تصمیم بگیرند؛ در غیر این صورت، تداوم این فرآیند که FATF به ابزاری برای رقابت جناحی، زمین زدن دولت‌ها و به محاق بردن روابط اقتصادی کشور تبدیل شود، آن هم صرفاً به این دلیل که یک یا چند نفر با یک دولت مخالف هستند و نمی‌توانند موفقیت آن را ببینند، نامش می‌تواند رقابت جناحی باشد، اما آسیب درازمدت آن متوجه مردم و جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.