بزرگنمايي:

راه ترقی - رسالت / «صحت‌سنجی داده‌ها!» عنوان یادداشت روز در روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
1- خداوند رحمت کند شهید لاجوردی را یک وقتی در اوج شرارت منافقین به یکی از مقامات بالای دستگاه قضائی می‌گوید؛ «این رئیس دفتر شما نفوذی منافقین است» او زیر بار نمی‌رود.
فرستادگان لاجوردی چون پافشاری او در انکار این مطلب را می‌بینند به او پیشنهاد می‌کنند به رئیس دفتر خود بگو؛ «این پاکت سربسته را فوری بدون فوت وقت به دست لاجوردی در دادستانی برسان!» او همین کار را می‌کند. رئیس دفتر در مسیر، نامه را باز می‌کند، محتویات نامه را به مسئول بالاتر خود اطلاع می‌دهد و نامه را با تأخیر به لاجوردی می‌رساند. رفتار او از مبدأ تا مقصد هم به لحاظ زمان، هم ارتباطات او با مسئول او شنود و کنترل می‌شود وقتی به دادستانی می‌رسد بلافاصله دستگیر می‌شود. آن مسئول هم وقتی در برابر اطلاعات و داده صحیح قرار می‌گیرد قبول می‌کند، رئیس دفتر نفوذی بوده است!
«صحت‌سنجی» کارکرد یک مسئول در یک نهاد کلیدی در هر نهادی برای کشف نفوذی‌ها و کشف اخلال آن‌ها در حکمرانی خوب فوق‌العاده مهم است.
2- برخی با دادن اطلاعات غلط، خبر جعلی و تحلیل‌های نادرست هم می‌ترسند هم می‌ترسانند. این جماعت مأمورند برای جلوگیری از پیشرفت توسعه کشور مدام در بوق‌های خود بدمند؛ «نمی‌شود» ، «نمی‌توانیم» مأموریت آن‌ها «فرصت‌سوزی» است و نقش ترمز را بازی می‌کنند.

سروصدای برخی از این‌ها در رسانه‌ها در برخی دولت‌ها زیاد بود. در حوزه دیپلماسی متکفل ترساندن مردم و مسئولان بودند و می‌خواستند به بهانه تشنج‌زدایی دیپلماسی التماسی را توجیه کنند. تحریم‌ها را دو برابر کردند، تهدیدها را افزایش دادند و با آن‌که معادلات قدرت در جهان به سرعت در حال تغییر بود هرگونه چرخش به نگاه به شرق و توسعه روابط راهبردی با روسیه و چین را انحراف می‌دانستند و در بوق روس‌هراسی و چینی‌هراسی می‌دمیدند. در حوزه اقتصاد هم گاهی شنیده می‌شد؛ مسکن‌سازی «مزخرف» است، پالایشگاه‌سازی «کثافت‌کاری» است و … .
3- نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور مسئولیت‌های خطیری در صحت‌سنجی در حوزه «سیاست» و «امنیت ملی» دارند. در حوزه اقتصادی نهادهای نظارتی در سه قوه همین مسئولیت را در حیطه معیشت مردم و امنیت اقتصادی نظام دارند.
سه‌شنبه گذشته تفریغ بودجه سال 1402 در مجلس قرائت شد. یک گزاره در همه تفریغ‌های سال‌های گذشته تکراری است و آن این‌که یک سوم احکام بودجه درست عمل شده یک سوم فاقد عملکرد است یک سوم هم خلاف احکام بودجه عمل شده و انحراف از بودجه بوده است. دیوان محاسبات چشم و گوش مجلس در حسن اجرای قانون بودجه است سازمان حسابرسی چشم و گوش دولت در اجرای درست بودجه است. سازمان بازرسی کل کشور چشم و گوش دستگاه قضائی در حسن اجرای قوانین ازجمله قوانین بودجه است. این سه نهاد نظارتی چه حرفی برای صحت‌سنجی کارکرد بدنه دولت‌ها در اجرای بودجه‌های سالانه در رسیدن به اهداف برنامه دارند؟! اگر حکمی قابل اجرا نیست چرا در بودجه می‌آورند؟ چه کسی برخلاف احکام زیر نگاه سه ناظر کار دیگر می‌کند و به روایت ادبیات تفریغ راه انحراف را می‌رود؟!
4- گزارش تفریغ بودجه 1402 که توسط رئیس دیوان محاسبات سه شنبه گذشته در مجلس قرائت شد.حاکی است؛
– 121 شرکت و دستگاه دولتی به دیوان محاسبات حساب پس نمی‌دهند.
– بودجه 1402 هفده شرکت و دستگاه دولتی را زیان‌ده می‌داند، اما در تفریغ، ما به 134 شرکت زیان‌ده رسیدیم.
– در پیش‌بینی درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی 100 درصد اشتباه صورت گرفته است.
منابع و مصاف پیش‌بینی 2800 هزار میلیارد تومان بوده ، اما در عمل 4800 هزار میلیارد شده است.
– برای رفع کسری‌ها قرار بوده 99 هزار میلیارد تومان مولدسازی شود، اما در عمل کمتر از یک درصد مولدسازی شده است.
– و…
گزارشات تفریغ در سال‌های گذشته و همین امسال نشان می‌دهد نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور در عملکرد بودجه وجود دارد. همه مشکلات کشور محصول تحریم و تهدید دشمن نیست. مربوط به کارکرد رده‌های مدیریتی و خدای ناکرده محصول کار نفوذی‌هاست.
اگر صحت‌سنجی داده‌ها و کارکردها در نهادهای نظارتی چکش نخورد در به همان پاشنه که تاکنون چرخیده، می‌چرخد.