بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران / «شوشتری؛ قاضی بافرهنگ» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم احمد مسجدجامعی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از شخصیت‌های قضایی روزگار ما باید از مرحوم اسماعیل شوشتری یاد کرد که هفته گذشته، همزمان با هفته کتاب چشم از جهان فروبست. سابقه آشنایی من با ایشان به زمان دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی بازمی‌گردد که در همه آن سال‌ها در جایگاه وزیر دادگستری خدمت می‌کرد و احترام ویژه‌ای در دولت و دستگاه قضا داشت. کار مشترکی با ایشان در یکی از هفته‌های کتاب داشتیم که تجربه‌ای متفاوت بود و هرگز پس از آن تکرار نشد و این به شخصیت علمی- فرهنگی و نگرش شرعی و قانونی ایشان به حقوق انسان‌ها، حتی مجرم و زندانی مربوط می‌شد؛ برگزاری نمایشگاه کتاب در زندان‌های کشور و تجهیز و تأسیس کتابخانه‌های زندان از نتایج آن بود. خود مرحوم شوشتری در این کار، مشارکت و حضور مستقیم و مؤثری داشت زیرا سال‌ها مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر عهده او بود. از نکات به‌ یاد ماندنی در این نمایشگاه‌ها، این بود که زندانیان برای فرزندان و آشنایان خود کتاب می‌خریدند و علاقه‌مند بودند که در صفحات آغازین کتاب عبارتی بنویسند و از ما هم می‌خواستند که یادگاری بنویسیم؛ گاهی در نوشتن یادداشتِ خودشان با ما مشورت می‌کردند؛ برای نمونه یکی از آنها پرسید نوشتن یادگاری از منِ زندانی برای فرزندم ناپسند نیست؟ در هنگام بیان این مسأله چشمانش خیس شد و چهره خود را پنهان کرد. بزودی دریافتیم که زندانیان بسیار علاقه‌مند به کتاب‌های حقوقی هستند تا در برابر زندانبان و قاضی، با آن دانش از خود دفاع کنند. در آن سال 100 نمایشگاه کتاب در 100 زندان کشور، از جمله زندان‌های مراکز همه استان‌ها برگزار شد و مبلغ 4 میلیارد و 400 میلیون ریال برای کتابخانه‌های زندان اختصاص یافت. آقای شوشتری در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه به مطلبی اشاره کرد که هنوز هم تأمل‌برانگیز است. ایشان گفت، بیشتر زندانیان ما، بین 20 تا 30 سالگی هستند.
به نظرم این آمار هنوز هم چندان تغییری نکرده است. آنچه آمد به سال‌های آغازین دولت آقای خاتمی مربوط می‌شد. اما خاطره دیگر من به سال‌های پایانی دولت اصلاحات برمی‌گردد که «ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد». در قضیه مرگ زنده‌یاد خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، مسئولیت تهیه گزارش از ماجرا به عهده وزیر ارشاد گذاشته شد. این ارجاع تعجب عده‌ای را برانگیخت زیرا طبق روال پیشین در چنین مواردی، وزارت اطلاعات ورود می‌کرد، پرونده به نحوی بود که بایستی چندین دستگاه در وزارتخانه برای تهیه گزارش همراه می‌شدند. تکلیف یک طرف معلوم بود زیرا این مسأله به دادستان تهران، قاضی مرتضوی هم مربوط می‌شد، اما دیگرانی هم بودند که در پیگیری ماجرا حضور کم‌رنگی داشتند. از این رو جمع‌آوری اطلاعات و جمع‌بندی آن دشوار بود. آقای شوشتری از کسانی بود که بی‌هیچ‌گونه جانبداری از دستگاه متبوعش در همه جلسات حضور می‌یافت، گزارش‌ها را می‌خواند و کارها را شخصاً پیگیری می‌کرد. برای پی بردن به سبب قتل، نظر پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای داشت و بدون همکاری این نهاد، کامل کردن تحقیقات ممکن نمی‌شد. همه اینها باعث شد که برای نخستین بار در مواردی از این دست، گزارشی کامل تهیه شود و به امضای وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقایان یونسی، موسوی‌لاری، زنده‌یاد شوشتری، دکتر پزشکیان و اینجانب برسد و نه‌تنها در اختیار دولت و مجلس، بلکه در اختیار همه رسانه‌ها قرار گیرد. هرچند پس از حل معما، کسانی که چندان در پیگیری حضور نداشتند با مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گوها وارد میدان شدند. ولی آقای شوشتری هیچ نگفت و هیچ ننوشت، با آنکه سهم ویژه‌ای در این کار داشت. خدایش بیامرزد و با امیرالمؤمنین او را محشور فرماید که سال‌ها در کنار آستان آن حضرت به درس نشسته بود.