راه ترقی - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اگر معاهده دیگری تشکیل شود و به جز FATF از آن نیز استفاده شود، اصلاً چرا باید راهگشا باشد؟ معمولاً این نوع از معاهدهها محدودیتهایی دارند. این معاهدهها به صورت اتفاقی یا مستمر بررسیهایی انجام میدهند که به نحوی، مبادلات کشورها و بانکهای داخلی آن کشورها بررسی شوند و بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود. بنابراین نمیتوان جایگزینی برای چنین معاهدههایی یافت. علی مزیکی، اقتصاددان معتقد است که عدم عضویت در معاهده جهانی نظیر FATF یک نوع تکنولوژی منفی است که برای کل کشور هزینهزایی میکند.
اگر قرار باشد با کشورهای عضو بریکس یک شبکه مجازی مانند FATF تشکیل دهیم، جامعه جهانی میتواند آن را به رسمیت بشناسد؟
اگر بخواهیم این سوال را با یک مثال کوچک پاسخ دهیم، باید گفت که فرض کنید در یک بازار کوچک قرار است محصولی ارائه دهید. این محصول شما در وهله اول باید با محصولاتی که اکنون در بازار وجود دارد، رقابت کند. پس وقتی میخواهید در بازاری رقابت کنید، اول باید به نحوی با آن بازاری که اکنون وجود دارد و هست رقابت کنید. فضای بازار، فضای جنگی نیست؛ بلکه فضای تعامل است. کسی نباید برای اینکه دنیا را به دو پاره کشورهایی که عضو FATF قدیم هستند و کشورهایی که عضو FATF جدید هستند، تقسیم کند.
اگر قرار باشد شبکه دیگری برای شفافیت مالی ایجاد شود چه؟
اگر معاهده دیگری تشکیل شود و به جز FATF از آن نیز استفاده شود، اصلاً چرا باید راهگشا باشد؟ معمولاً این نوع از معاهدهها محدودیتهایی دارند. این معاهدهها بهصورت اتفاقی یا مستمر بررسیهایی انجام میدهند که به نحوی، مبادلات کشورها و بانکهای داخلی آن کشورها بررسی شوند و بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.
پس چنین معاهدهای چگونه میتواند کمک کند؟
نمیتوان جایگزینی برای چنین معاهدههایی یافت. بهطور کلی هر چقدر بتوانیم با دنیا ارتباط بیشتری برقرار کنیم، بهتر است. حتی اگر رویای ساختن چنین معاهدههایی در ذهن داشته باشیم، باید بعد از اینکه به FATF کنونی وارد شدیم و حرفی برای گفتن داشتیم، به آن فکر کرد. ابتدا اصلاً باید بتوان وارد این معاهده شده و بعد در کمیته مرکزی صاحبنظر شد؛ بعد از همه اینها تازه میتوان گفت نظرات ما آنقدر مورد توجه قرار گرفته و در فضای بینالمللی احترام داریم که بتوانیم یک معاهده دیگر نیز داشته باشیم.
عدم شفافیت مالی چه زیانی در ده سال اخیر به اقتصاد، صنعت و تجارت کشور وارد کرده است؟
بهطور فنی هزینه مبادلات کشور بسیار افزایش یافته است. منظور از هزینه مبادلات این نیست که به دلیل وجود محدودیتهای FATF نمیتوان مبادلات تجاری قبلی خود را داشته باشیم بلکه منظور این است که هزینههای بیشتری به کشور تحمیل شده و همزمان مبادلات قبلی را باید با هزینههای بیشتری انجام داد. به همین دلیل هم هست که تولیدات کشور، قیمت بالاتری دارند. حالا اگر کشور تولیدات داخلی خود را با قیمت پایینتری به فروش برساند، کالاهایش قابل رقابت در بازار جهانی است اما به هرحال این مسئله، یک هزینه اضافه بر دوش صادرکننده و واردکننده و تولیدکننده اضافه کرده است.
بهطور کلی انگار یک تکنولوژی منفی به کل اقتصاد کشور اجبار شده باشد. هیچکس نمیداند دقیقاً چه منطقی در پسِ قبول نکردن FATF وجود دارد اما چنین هزینههایی باعث میشود احترام اجتماعی و احترام بینالمللی کشور ایران با این هزینهها خنثی شود. به جز این هم هزینههای غیرقابل بازگشتی تحمیل شده است؛ مثلاً فرض کنید شرکتی بودجهای را که برای سرمایهگذاری یا توسعه کسب و کار خود در نظر داشته است، برای این هزینهها اختصاص داده است یا اینکه سرمایهگذار کشور را ترک کرده است. اینها مشکلاتی است که جبرانناپذیر است و نمیتوان آن را جبران کرد. گاهی هزینهها تنها از جنس مادی است و میتوان به مرور زمان آن را جبران کرد اما گاهی هزینهها از جنسی است که دیگر نمیتوان آن را جبران کرد؛ یعنی اگر همین الان هم کشور FATF را قبول کند، آن سرمایهگذاری دوباره انجام نمیشود. همه اینها موجب میشود که زندگی از نظر معیشتی برای همه مردم سختتر شود.
http://www.RaheNou.ir/fa/News/840086/یک-اقتصاددان--چرا-باید-جایگزین-FATF-راهگشا-باشد