بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فاطمه مهاجرانی-سخنگوی دولت| با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می کنند و می گویند، که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخته. اما چنین ادعاهایی به هیچ وجه صحت ندارند. فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند.
رانت یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران، تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود. در بخش‌های مختلف اقتصادی، از بازار خودرو گرفته تا صنایع تولیدی، نظام بانکی و حتی بازار پول، رانت به‌عنوان عاملی مخرب عمل کرده است. بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و رانت‌های متعددی در این حوزه وجود دارد. اختلاف بین نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، منافع قابل توجهی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. این منافع، نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی مردم است، بلکه به کاهش بهره‌وری و شفافیت در اقتصاد نیز منجر می‌شود. چنین ساختاری، انگیزه‌های رقابتی و مولد را از بین می‌برد و منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی می‌تواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های 1397 تا 1400، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود 90 میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، 51 میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و 39 میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت. اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (17300 تومان)، رانتی معادل 13 هزار و 100 تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود 669 هزار و 800 میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل 2300 تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع ‌شده در این بازه زمانی به حدود 759 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسد. برای درک ابعاد این رانت، می‌توان به مقایسه‌های ساده‌تری پرداخت. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال 1402 است. همچنین، اگر این منابع صرف ساخت بیمارستان می‌شد، می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود 760 هزار تخت بیمارستانی هزینه شود. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌های ارزی ناکارآمد می‌توانند به هدررفت گسترده منابع و تعمیق شکاف‌های اقتصادی منجر شوند. این حجم از رانت، که عمدتاً ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری و نبود شفافیت در نظام تخصیص ارز بوده، تأثیرات مخربی بر ساختار اقتصادی کشور داشته است و اهمیت اصلاحات ساختاری همچون سامانه ارز تجاری را به وضوح برجسته می‌کند. حال اگر افزایش فاصله نرخ ترجیحی و نرخ نیمایی از یک سو و نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد از سوی دیگر در سال‌های بعد را در نظر بگیریم، عمق این فاجعه بیشتر آشکار می‌شود.‌
سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به‌عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد. تقسیم بازار ارز به بخش‌های مختلف، از جمله ارز نیما، ارز ترجیحی و ارز اشخاص، علاوه بر ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده شد.
یکی از ایرادات بزرگ این ساختار، فقدان یکپارچگی در مدیریت بازار ارز بود. تخصیص ارز در قالب سامانه‌های جداگانه، منجر به ابهامات و عدم شفافیت در معاملات شد. این وضعیت، نه‌تنها مانع تحقق اهداف حمایتی شد، بلکه ریسک‌های بزرگی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرد. بسیاری از واردکنندگان مجبور بودند برای دریافت ارز، به فرایندهای پیچیده و غیرشفاف روی بیاورند، در حالی که صادرکنندگان نیز از ارزش واقعی ارز خود محروم می‌شدند.
سامانه ارز تجاری بانک مرکزی با هدف تجمیع ارز اشخاص و ارز نیما در یک سامانه واحد راه‌اندازی شده است. این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی بازارهای ارزی و جلوگیری از تقسیم‌بندی غیرضروری آنها بوده است. با این سامانه، بسیاری از ابهامات موجود در فرایند تخصیص ارز برطرف شده و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد شده است.
یکی دیگر از تغییرات اساسی در سامانه ارز تجاری، بازگرداندن نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های رسمی در معاملات ارزی است. در این سامانه، بانک‌ها مسئولیت تضمین تطابق پرداخت‌ها را بر عهده دارند. به این معنا که دیگر واردکننده یا صادرکننده نیازی به نگرانی درباره عدم تحویل ارز یا ریال نخواهد داشت، چرا که بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای قابل اعتماد در این فرایند عمل می‌کنند. البته باید اذعان کرد که شرایط تحریمی همچنان نقش تراستی‌ها و کارگزاران را در برخی معاملات ارزی پررنگ نگه داشته است. اما سامانه ارز تجاری گامی مهم در مسیر بازگرداندن معاملات ارزی به چهارچوب نظام بانکی بوده و این امر می‌تواند به‌تدریج به کاهش وابستگی به ساختارهای غیررسمی منجر شود.
در نهایت، سامانه ارز تجاری را می‌توان گامی در جهت رفع رانت، شفافیت بیشتر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در بازار ارز دانست. این اصلاحات اگرچه قابل توجه هستند، اما پایان راه نیستند.