بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد / «کدام سیاست الزام توسعه دارد؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم روح‌اله اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟
بسیاری از این مفاهیم، نه‌تنها توسعه‌زا نیستند، بلکه ممکن است بحران‌زا باشند. حتی ابرگفتمان‌های انتقادی و پسامدرن نیز مفهوم توسعه را با شک و تردید می‌نگرند. اما توسعه، در معنای عینی و قابل‌اندازه‌گیری آن، بهبود شاخص‌های سلامت، آموزش، حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ است. پرسش کلیدی این است که کدام مفهوم از سیاست می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند؟

1. سیاست به‌مثابه حکمرانی قانون:
سیاست فردمحور و دلبخواهی که هر روز به سمت و سویی متفاوت سوق پیدا می‌کند، هرگز نمی‌تواند توسعه‌زا باشد. توسعه در سایه حکمرانی قانون شکل می‌گیرد. قانونی که برخاسته از اراده جمعی، حقوق انسانی و قرارداد اجتماعی است و اکثریت جامعه با آن موافقت کرده‌اند. این قانون نه بر اساس دستور و امر و نهی، بلکه بر پایه احترام به حقوق شهروندان و عرف جامعه استوار است. حکمرانی قانونی زمانی کارآمد خواهد بود که مبتنی بر تجربه و علم باشد. در این مفهوم، سیاست تبدیل به نظامی پایدار، قابل پیش‌بینی و باثبات می‌شود که می‌تواند زیربنای رشد و توسعه قرار گیرد.
2. سیاست به‌مثابه احترام به ایران و الزامات ملی:
سیاست توسعه‌زا باید بر محور ایران و الزامات آن استوار باشد. ایران، به‌عنوان یک کشور تاریخی و فرهنگی، نیازمند سیاستی است که نه جهان‌وطنی افراطی و نه قومیت‌گرایی محدود را ترویج کند. جهان‌وطنی، مفهومی برآمده از الهیات سیاسی مسیحیت و ادبیات مدرن راست و چپ غربی و قومیت‌گرایی، میراث گفتمان حزب توده و شوروی، هر دو به‌نوعی از الزامات ملی فاصله می‌گیرند. سیاست توسعه‌محور باید بر حفظ و تقویت وحدت ملی و احترام به تمام شهروندان و ظرفیت‌های موجود در ایران متمرکز باشد. امر ملی، به‌عنوان سیاستی که تمام اجزای کشور را در یک ساختار واحد و یکپارچه تعریف می‌کند، تنها مسیری است که می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.
3. سیاست به‌مثابه امر تخصصی:
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه، سیاسی‌سازی بیش از حد همه امور است. زمانی که برای هر مساله‌ای نهاد، گروه یا سازمانی جدید ایجاد شود و همه موضوعات به سیاست گره بخورد، بخش خصوصی تضعیف و توان شهروندان محدود می‌شود. این رویکرد موجب خلق «دولت در دولت» و ایجاد ساختارهای موازی ناکارآمد می‌شود. سیاست توسعه‌محور باید به جای گسترش بی‌رویه ساختارها، بر ادغام و حذف بخش‌های موازی و بی‌کارکرد تمرکز کند.
تمام نهادهای دولتی و حکومتی باید تحت یک برنامه، بودجه، نظارت، و قانون واحد عمل کنند تا حکمرانی بهینه‌سازی شود. تمرکززدایی بی‌رویه، حتی اگر با توجیهات دموکراتیک همراه باشد، می‌تواند فساد و مشکلات امنیتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تمرکز بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحولات نوین در دیوان‌سالاری ضروری است. حکمرانی تخصصی به معنای استفاده از ابزارهای مدرن و علمی برای مدیریت امور و جلوگیری از فرسایش ساختار حکومتی است.
سیاست توسعه‌محور؛ چارچوبی برای آینده
توسعه نیازمند سیاستی است که در آن قانون به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار حکمرانی، وحدت ملی به‌عنوان محور همبستگی و تخصص‌گرایی به‌عنوان رویکرد مدیریتی در اولویت قرار گیرند. سیاستی که از تناقض‌های داخلی، تعارضات قومیتی و بی‌ثباتی جلوگیری کند و به جای گسترش بی‌رویه ساختارهای اداری، تمرکز خود را بر تقویت بنیان‌های علمی، حقوقی و مدیریتی بگذارد.
در نهایت، سیاست توسعه‌محور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ وحدت ملی و تقویت هویت ایرانی، از ابزارهای مدرن برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان استفاده کند. توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سیاست، ابزاری برای بهبود شاخص‌های عینی و ملموس زندگی باشد، نه بستری برای رقابت‌های بی‌حاصل و تعارضات بی‌پایان.