بزرگنمايي:

راه ترقی - تسنیم / به تازگی ابهاماتی در مورد ارزش گذاری خودروهای وارداتی و همچنین پیش فروش آنها مطرح شده که پاسخ روشنی در خصوص برخورد با تخلفات ارائه نشده است.
با آغاز واردات خودروهای خارجی به کشور، برخی شرکت‌ها و افراد متخلف اقدام به پیش‌فروش خودروها بدون اخذ مجوزهای قانونی کرده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، فروش یا پیش‌فروش خودروهای وارداتی بدون ثبت سفارش و خارج از سامانه رسمی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو، تأکید کرد: «هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانه یا بدون ثبت سفارش، غیرقانونی است و مسئولیت آن بر عهده خریداران است.»
وی یادآور شد که متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت، مجوز عرضه از سوی وزارت صمت را از شرکت‌ها درخواست کنند تا از قانونی بودن فرآیند اطمینان حاصل نمایند. این تأکید نشان‌دهنده عزم مسئولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و ایجاد شفافیت در فرآیند فروش است.

ابهام ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی
در کنار تخلفات پیش‌فروش، ابهاماتی جدی در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی مطرح شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی واردکنندگان، قیمت خودروها را بیش از ارزش واقعی اظهار کرده‌اند. این موضوع منجر به افزایش انتقادات از شفافیت فرآیند ارزش‌گذاری شده است.
در مواردی، ارزش‌گذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کرده‌اند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیش‌اظهاری‌های پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران تبدیل شده است.
لزوم نظارت دقیق‌تر
نهادهای نظارتی موظف‌اند با بررسی دقیق‌تر این دو محور:
تخلفات در پیش‌فروش خودروهای وارداتی
ارزش‌گذاری غیرشفاف خودروها
بر شفافیت بازار و کاهش تخلفات نظارت داشته باشند. تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی از جمله اهداف مهمی است که باید در این مسیر دنبال شود.
با توجه به پیچیدگی‌های موجود در بازار خودروهای وارداتی، خریداران باید با اطمینان از قانونی بودن فروشندگان و بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های رسمی، از وقوع مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کنند.
بازار خودروهای وارداتی در مرحله‌ای حساس قرار دارد. تخلفات پیش‌فروش و ارزش‌گذاری غیرشفاف، دو چالش عمده این حوزه هستند. شفافیت در فرآیند واردات و فروش خودرو و برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند به کاهش این مشکلات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.