بزرگنمايي:

راه ترقی - اقتصاد نیوز / واردات خودرو در سال 1404 چه سمت و سویی پیدا می‌کند؛ ثبات یا هرج و مرج؟
واردات خودرو پیش از شروع سال 1404 سیگنال‌های متفاوتی دریافت کرد. سیگنال‌هایی که به جای راهنمایی کردن مشتریان باعث سرگیجه آن‌ها شد.
براساس آخرین آمار‌های منتشر شده توسط گمرک تا پایان دی 1403، در مجموع نزدیک به 42 هزار و 300 دستگاه انواع خودروی سواری صفر کیلومتر به طور قطعی وارد شده است.
این آمار با توجه به فرصت دو ماهه بهمن و اسفند سال گذشته این نوید را به متقاضیان داد که سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند در بازه دو ماهه تا پایان زمستان 1403، با وارد کردن حول و حوش هشت هزار دستگاه به هدف‌گذاری تعیین شده برای واردات خودرو در سال 1403 برسد.
بازار
آن طور که پیش‌تر اعلام شد سیاست‌گذار خودرویی قصد داشت تا 50 هزار دستگاه از محصولات برند‌های جهانی خودروساز را روانه بازار خودرو کند؛ اتفاقی که سیگنال مثبتی را به بازار ارسال کرد.
مشتریان در ادامه دریافت سیگنال‌های مثبت شاهد افزایش مبلغ ارز تخصیص یافته به واردات خودرو در سال 1404 بودند. براساس لایحه بودجه 1404، دولت مبلغ ارز اختصاص پیدا کرده به واردات خودرو را دو برابر کرد.
سیاست‌گذار کلان در سال 1403 قصد داشت تا مبلغ یک میلیارد یورو برای ورود محصولات برند‌های بین‌المللی خودرؤساز پرداخت کند. اما این مبلغ در لایحه بودجه سال جاری به دو میلیارد یورو افزایش یافت.
رشد ارز تخصیص یافته به واردات خودرو را می‌توان به افزایش تیراژ محصولات تولیدی برند‌های جهانی خودروساز تعبیر کرد.
موافقت رئیس کل بانک مرکزی با افزایش ارز برای واردات خودرو تا حد زیادی خیال مشتریان خودرو‌های وارداتی را راحت کرد. اما در حالی که بازار خودرو‌های وارداتی روی مدار سیگنال‌های مثبت حرکت می‌کرد. ارسال سیگنال‌های منفی دل مشتریان محصولات برند‌های جهانی خودرؤساز را لرزاند.
یکسان شدن حقوق ورودی همه خودرو‌های وارداتی با هشدار انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شد. آن‌طور که دولت برنامه‌ریزی کرده در سال جاری حقوق ورودی تمام محصولات برند‌های جهانی خودرؤساز 100 درصد خواهد بود.
این مسأله در شرایطی است که پیش‌تر حقوق ورودی خودرو‌ها به صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور افزایش می‌یافت. حقوق ورودی خودرو‌های برقی و همچنین خودرو‌های هیبریدی هم بسیار کمتر از خودرو‌های بنزینی بود.
واردکنندگان معتقدند اصرار دولت به اعمال حقوق ورودی 100 درصدی برای تمام خودرو‌ها می‌تواند روی قیمت نهایی محصولات تولیدی برند‌های بین‌المللی خودرؤساز تأثیر گذاشته و این به معنای کاهش قدرت خرید مشتریان و به دنبال آن کاهش تیراژ واردات است. فعالان بازار واردات معتقدند این دو مسأله می‌تواند نمودار قیمت خودرو‌های وارداتی را در بازار صعودی کند.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم سیگنال منفی دیگری به واردات خودرو محسوب می‌شود. این مسأله می‌تواند روی میزان ارز تخصیص یافته به واردات خودرو تأثیر منفی بگذارد‌. همچنین شاهد هستیم که نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود تا ثبات قیمتی از بازار وارداتی‌ها رخت بربندد.
سیگنال منفی دیگری که به بازار خودرو ارسال شد تنش‌های سیاسی است. این گمانه در بازار خودرو وجود دارد که افزایش سطح تنش‌ها می‌تواند روی اولویت‌های کشور تأثیر گذاشته و به این ترتیب واردات خودرو را از لیست اولویت‌های سیاست‌گذار خارج کند. با توجه به سیگنال‌های ارسالی به بازار خودرو پیش‌بینی روند واردات خودرو در سال جاری تا حدی مشکل است. باید منتظر ماند و دید بعد از اتمام تعطیلات بازار خودرو‌های وارداتی چه مسیری را دنبال می‌کند.
خداحافظی با سامانه فروش؟
عرضه محصولات تولیدی برند‌های بین‌المللی خودرؤساز از مسیر سامانه فروش خودروهای وارداتی بدعتی بود که در دور جدید ورود خودرو به کشور از سوی سیاست‌گذار خودرویی ایجاد شد.
شرکت‌های وارد‌کننده در این شیوه فروش نمی‌توانستند چندان اختیار عملی داشته باشند و خبری از مدل‌های متنوع فروش به جز فروش نقدی نبود.
البته در اواخر سال گذشته برخی از شرکت‌های واردکننده اقدام به انتشار آگهی‌هایی مبنی بر فروش قسطی محصولات تولیدی برند‌های جهانی کردند.
انتشار این آگهی‌ها در شرایطی که هنوز سیاست‌گذار خودرویی به صورت رسمی تعطیلی سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی را اعلام نکرده شائبه‌هایی را ایجاد کرده است. نکته قابل تامل اینکه این دست آگهی‌ها توسط شرکت‌هایی منتشر شده که شناخته شده هستند. سیاست‌گذار خودرویی به طور مشخص با این قبیل آگهی‌ها برخورد نکرده است و همین مسأله این نگرانی را برای مشتریان ایجاد کرده که تا چه حد می‌توانند به این آگهی‌ها اطمینان کنند.
گمانه دیگر در این زمینه، این است که سیاست‌گذار خودرویی نه به طور رسمی اما به طور چراغ خاموش مجوز عرضه خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه یکپارچه را صادر کرده و شرکت‌‌های واردکننده مشغول عرضه محصولات خود هستند. بهتر از سیاست‌گذار خودرویی به طور شفاف در این زمینه اظهارنظر کند و چنانچه مسیر ورودی خودرو‌های وارداتی همچنان سامانه یکپارچه است با شرکت‌های واردکننده که آگهی های فروش قسطی را منتشر می‌کنند برخورد کند.