بزرگنمايي:

راه ترقی - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بسیاری از اقدامات 100 روزه دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد به نفع یک اقلیت بسیار کوچک و پرسروصدا و به زیان اکثریت مردم بوده و دولتی که قرار بود صدای بی‌صدایان باشد با تحمیل گرانی‌ها، همان صداهای ضعیف را هم نشنید.
به گزارش خبرنگار کیهان، دولت چهاردهم که مدعیان اصلاحات چهارگوشه آن را در اختیار گرفته‌اند، در 100 روز اول کاری خود به جای اینکه صدای بی‌صدایان و محرومان و طبقه متوسط و به‌طور کلی، مردم عادی باشد اقداماتی را برای خوشایند یک اقلیت بسیار کوچک، اشرافی، پرمدعا، کم‌بهره و پرسروصدا انجام داده است. 
کارگزاران اقتصادی دولت به بهانه اصلاحات اقتصادی دست به تعدیل بسیاری از قیمت‌ها زده‌اند. این در حالی است که سیاست گران‌سازی به قصد کاهش مصرف یا افزایش درآمد دولت، بارها در کشور شکست خورده و اگرچه در کوتاه مدت، درآمدی برای دولت ایجاد کرده تا زیاندهی امثال خودروسازان را جبران کند! اما پس از مدتی، به بار سنگین دولت تبدیل شده و این دور باطل مخصوصاً در دولت‌های اصلاح‌طلب ادامه یافته است. 
سیاست گران‌سازی در جهانی که موتورهای تولید کالاهای ارزان قیمت همچون هند و چین دارد و اغلب کشورها نیز چنین الگوهای تولیدی را برگزیده‌اند منسوخ شده است اما عده‌ای در ایران با عنوان «کارشناس» و «ژنرال» نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند.

چند نمونه از گران‌سازی‌ها
افزایش 40 تا 66 درصدی قیمت نان، 30 درصدی لبنیات، 38 درصدی تعرفه برق، 30 درصدی بلیت قطار، 15 تا 35 درصدی خودرو، تعرفه گاز، قطع برق به بهانه‌های دروغ و برملا شده، افزایش نرخ ارز با دستکاری دولتی نرخ نیما، قیمت میوه و صیفی جات و... و ارائه لایحه بودجه 1404 که ابعاد تورمی در پی خواهد داشت؛ در کنار آزادسازی واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی (آیفون)، بنزین سوپر، کاهش سه میلیارد دلاری ارز واردات کالاهای اساسی، افزایش دو هزار هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی، بازگرداندن حق مأموریت ارزی مدیران دولتی و... نشان می‌دهد اقدامات اقتصادی این دولت که مدعیان اصلاحات تا عمق آن مهره‌چینی کرده‌اند، در خدمت طبقه اشرافی و بر ضد محرومان و طبقه متوسط است. 
تنگ‌تر شدن معیشت مردم
اولین اقدام اقتصادی دولت چهاردهم در 100 روز اول کار، افزایش 40 تا 66 درصدی قیمت نان بدون افزایش یارانه‌ها بود. اوج کج سلیقگی یک دولت می‌تواند این باشد که در اولین اقدام، نان؛ به عنوان کف اقلام خوراکی (کالای بقا) که جزء حقوق عمومی مردم است تا فقیرترین افراد هم گرسنه نمانند را چند ده درصد گران کند اما «دولت کارشناسان» این کار را کرد!
اقدام بعدی افزایش 30 درصدی نرخ لبنیات بود. در حالی‌که به دلیل غلبه نگاه واردات محور بر امنیت غذایی کشور از سال‌های دور و عدم اقدام برای خودکفایی در کشت نهاده‌های دامی و تأمین دام مولد و... قیمت گوشت به‌صورت نجومی افزایش یافته؛ مرغ و لبنیات، منابع جایگزین تأمین پروتئین مردم شده است، اما دولت چهاردهم، پس از نان، لبنیات را هم گران کرد. پس از نان و لبنیات؛ اقلامی چون میوه و صیفی جات همچون گوجه فرنگی هم به شدت گران شد تا مردم در تأمین ویتامین هم دچار مشکل بشوند. 
این گرانی‌ها به برنج خارجی هم کشیده شد که محصول حمایت برخی مدیران دولتی همچون وزارت صمت از واردات خارج از موعد قانونی برنج بود و به جای اینکه دولت، برنج ایرانی با قیمت برنج خارجی از طریق کالابرگ توزیع کند؛ از قانون‌شکنان حمایت شد یا صرفاً تماشا کردند!
چندی پیش شورای اقتصاد، وزارت نفت را مکلف کرد در اسرع وقت تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی را با برخورداری از آثار بازدارنده مشهود برای مصارف نامتعارف و غیر ضرور طراحی و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید که به معنای گران‌سازی گاز است. 
همچنین وزارت نیرو در ابلاغیه‌ای مجوز افزایش قیمت برای نیروگاه‌های تولید برق را صادر کرد به این ترتیب نرخ سقف فروش هر کیلو وات انرژی در بازار برق از 106 تومان به 162 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت افزایش یافت. داوود منظور؛ رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه افزایش 60 درصدی قیمت خرید برق نیروگاه‌ها را زمینه‌ساز افزایش حداقل 60 درصدی تعرفه برق مشترکین دانست.
شوک‌های بی‌تدبیری
افزایش قیمت ارز با اصرار وزارت اقتصاد بر دستکاری نرخ نیما، از دیگر اقدامات دولت چهاردهم در 100 روز اول است. سرعت رشد نرخ نیما با روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت چهاردهم، افزایش قابل توجهی پیدا کرده به نحوی که از حدود 43-44 هزار به نزدیکی 51 هزار تومان رسیده است.
پیگیری اجرای همزمان مصوبات دولت، شورای اقتصاد و لایحه بودجه 1404، همراه با شوک‌هایی همچون قطع برق با بهانه‌های دروغ، تأخیر در پرداخت یارانه‌ نقدی (که در 10 سال اخیر بی‌سابقه بود) یا انتشار اخباری درخصوص عدم تأمین قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، نگرانی‌هایی را میان بخش وسیعی از مردم ایجاد کرده است.
یکی دیگر از مصوبات دولتی که عملاً منافع یک گروه اقلیت دیگر را هدف گرفته بود لغو مصوبه دولت سیزدهم درخصوص الزام به پرداخت حق مأموریت خارجی کارمندان و مدیران دولت به‌صورت ریالی بود. در دولت سیزدهم دریافت حق مأموریت خارج از کشور به‌صورت ارزی ممنوع شد که واکنش مثبت افکار عمومی را در پی داشت اما در 100 روز نخست آغاز به کار دولت، به حالت خسارت بار گذشته بازگشت. حالا مدعیان اصلاحات می‌توانند در سفرهای خارجی خود به عنوان مسئولان دولتی، حق مأموریت ارزی دریافت کنند و البته سهم مردم، نگرانی از کاهش سهمیه ارز کالاهای اساسی خواهد بود.
حاشیه‌سازی‌های بی‌پایان
وقت برخی اعضای دولت در 100 روز، صرف حاشیه‌سازی شده است. زیر سؤال بردن سامانه هوشمندسازی عرضه آرد و نان که موجب صرفه‌جویی یک میلیون و 500 هزار تن آرد، 75هزار میلیارد تومان یارانه و جلوگیری از قاچاق شده بود یکی از عملکردهای سازمان برنامه و بودجه است. زیر سؤال بردن آمار مسکن‌های در حال ساخت و تحویل داده شده دولت سیزدهم از سوی وزیر راه و شهرسازی و برخی معاونان او، سرگرم کردن مردم با بحث فیلترینگ و FATF از سوی وزیران اقتصاد، ارتباطات و تعداد دیگری از اعضای دولت و...، صرفاً حاشیه‌سازی و بازی کردن با روان مردم بوده است.
ریشه تمام گرانی‌ها
جدا از افزایش قیمت‌ها، اخبار نگران‌کننده دیگری درخصوص تعدیل قیمت سایر کالاها و خدمات به گوش می‌رسد. اگر نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر اساس لایحه بودجه 1404 از 28هزار و 500 به 38 هزار و 500 برسد و همزمان سه میلیارد دلار از ارز ترجیحی حذف شده و به واردات کالاهای لوکسی چون آیفون اختصاص یابد و نرخ کالاهای غیر اساسی نیز به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز محاسباتی در گمرک از 28 هزار و 500 به 55 هزار تومان افزایش یابد؛ برآورد می‌شود 20 درصد به تورم فعلی (حدود 33 درصد) اضافه خواهد شد. این در حالی است که ادامه سیاست‌های تثبیت اقتصادی دولت سیزدهم، می‌توانست نرخ تورم را به کانال 20 درصد در سال آینده وارد کند. 
حسین صمصامی؛ اقتصاددان و نماینده مجلس، ریشه همه گرانی‌ها را بالا رفتن نرخ ارز نیما می‌داند. حسن خانی؛ دیگر کارشناس اقتصادی هم گفت: «دولت آقای پزشکیان مهم‌ترین ترک فعلی که انجام داده، عدم تدوین پیوست عدالت برای اصلاحات اقتصادی است که در حال انجام آن هستند. به بیانی دیگر کارگزاران اقتصادی دولت شفاف کنند که چگونه می‌خواهند افزایش نرخ کالاهای اساسی را برای دهک‌های پایین جبران کنند؟»
لازم به ذکر است، وضعیت حساس اقتصادی- سیاسی سال جاری کشور که متاثر از دهه گذار جهانی و منطقه‌ای به نظام چندقطبی است نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شده و همین امر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب و هوشمند را می‌طلبد اما برخی اعضای دولت در گذشته مانده‌اند و نسخه‌های کهنه می‌پیچند.