راه ترقی - ایرنا/ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد ادعای ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه داری آمریکا گفت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از 200 کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده است.
به گزارش وزارت اقتصاد، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور اظهار داشت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از 200 کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از 30 قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
وی اظهار داشت: امروز توصیه‌ها و استانداردهای FATF در بیش از 200 کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می‌کنند بر اساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند.

این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در ادامه تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF تصریح کرد: عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک‌جانبه خود را نیز کاهش داده است.
خانی در توضیح این مسئله گفت: تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالی‌ که محدودیت‌های FATF علیه کشورمان جهان‌شمول و مورد حمایت بیش از 200 کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است.
وی افزود: اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های FATF بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جامعه هدف محدودیت‌های FATF را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان کرد و گفت: حضور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
خانی تأکید کرد: اصولاً FATF نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند بلکه صرفاً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند، تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود FATF مشخص و تعیین شده است و نمی‌تواند خارج از توصیه‌های مصوب اقدام نماید.
این مقام مسئول، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه بر اشخاص ایرانی، تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد.
وی افزود: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های FATF در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی " alt="راه ترقی" width="100%" />

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی 11 دی ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ FATF⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال 99 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد.
19 دی ماه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و آیت الله صادق آملی لاریجانی در این جلسه با اشاره به ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور گفت: اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF‌ را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت موضوع FATF گفت: فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر می‌گیرد، اظهار داشت: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیون‌های ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم گیری نهایی بعمل آید.
وی در خاتمه افزود: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.