بزرگنمايي:

راه ترقی - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رئیس‌جمهور ایران پس از سفر به تاجیکستان، روز گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین و امضای معاهده جامع راهبردی 20 ساله عازم مسکو شد. این معاهده که نتیجه سه سال رایزنی و تعامل میان مقامات دو کشور است، شامل یک مقدمه و 47 ماده بوده و زمینه‌ساز تعمیق همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های مختلف خواهد بود. مراسم امضای این توافق روز جمعه در کاخ کرملین، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برگزار شد. این سند همکاری که جایگزین توافق پیشین میان دو کشور در سال 2001 میلادی می‌شود، نشان‌دهنده رویکرد جدید ایران و روسیه در مسیر تقویت روابط دوجانبه و تنظیم راهبردی همکاری‌های بلندمدت است. ایران پیش‌نویس اولیه این سند را تهیه و پس از بررسی‌های لازم به طرف روس ارائه کرد. طی دو سال و نیم مذاکرات فشرده، اصلاحات متعددی روی این پیش‌نویس انجام شد تا درنهایت متن نهایی آن مورد توافق دو کشور قرار گیرد. مفاد این توافق طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله در حوزه همکاری‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری در مجامع بین‌المللی، انرژی، مسائل دفاعی، محیط‌زیست، مبارزه با تروریسم، دریای خزر، پول‌شویی، جرایم سازمان‌یافته و انرژی هسته‌ای را شامل می‌شود. علاوه بر این، به طور ویژه به همکاری‌های فناوری، امنیت اطلاعات و سایبری نیز پرداخته شده است. پیش از این، ایران و روسیه در سال 2001 توافقنامه‌ای جامع امضا کردند که مدت آن 20 سال بود و در سال 2021 به پایان رسید. این توافق برای پنج سال دیگر تمدید شد، اما با توجه به شرایط جدید و نیاز به توسعه روابط، دو کشور تصمیم گرفتند که سند همکاری را به‌روزرسانی و گسترش دهند. 
شیر گاز باز می‌شود
در بخش انرژی، هم منابع فسیلی و هم انرژی‌های نوین مورد توجه قرار گرفته‌اند. در همین راستا کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد مقامات مربوطه در این زمینه با یکدیگر در تماس هستند. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز 25 دی‌ماه در برنامه‌ای تلویزیونی به بحث صدور گاز روسیه به ایران و انتقال گاز روسیه از ایران اشاره کرد و گفت: «این موضوع می‌تواند ایران را به هاب انرژی در منطقه تبدیل کند.» مذاکراتی برای کشیدن لوله‌های گازی صورت می‌گیرد و یکی از پروژه‌های مهم بین دو کشور است که اجرای آن هم سناریو تحریمی روسیه توسط کشور‌های اروپایی در زمینه ورشکسته کردن صنعت انرژی روسیه به‌ویژه در زمینه انتقال گاز را با چالش مواجه کرده و هم ایران را به مسیر کریدور انرژی باز می‌گرداند. تحقق این امر حتماً نارضایتی دولت‌های غربی به‌ویژه اروپا را که در تقابل سیاسی و نظامی با روسیه قرار دارد، در پی خواهد داشت. 
معاهده 20 ساله 30 حوزه را پوشش می‌دهد
معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه نه‌تنها نشان‌دهنده یک تحول جدید در روابط دو کشور است، بلکه بر استمرار تاریخی همکاری‌های تهران و مسکو نیز تأکید دارد. در این توافق، به قرارداد‌های 1921، 1940 و 2001 که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه امضا شده بود، استناد شده است. این استناد نشان می‌دهد اگرچه این معاهده یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما در امتداد همکاری‌های تاریخی دو کشور قرار دارد و زمینه‌های همکاری گذشته را تکمیل و به‌روز می‌کند. 
یکی از ویژگی‌های برجسته این معاهده، گستردگی حوزه‌های همکاری است. برخلاف توافقات گذشته که بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی و امنیتی تمرکز داشتند، این سند طیف وسیعی از همکاری‌های دوجانبه را در بر می‌گیرد. بر اساس این توافق، ایران و روسیه در 30 زمینه مختلف، ازجمله تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، دفاعی، فناوری، امنیت سایبری، محیط‌زیست، رسانه، ورزش، همکاری‌های فرهنگی و بسیاری دیگر، همکاری خواهند داشت. 
حوزه‌های جدیدی برای همکاری تعریف شد
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این معاهده، گنجاندن موضوعاتی است که در اسناد قبلی همکاری میان ایران و روسیه وجود نداشتند. برای مثال، همکاری‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و امنیت سایبری از جمله حوزه‌های جدیدی‌اند که در این توافق لحاظ شده‌اند. همکاری‌های فضایی و علمی از دیگر مواردی است که به معاهده جدید اضافه شده و می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های فناوری برای هر دو کشور باشد. علاوه بر این، همکاری در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای نیز در این سند دیده شده است. همکاری‌های استانی و پارلمانی نیز بخشی از این معاهده است که می‌تواند ارتباطات میان بخش‌های مختلف دو کشور را تسهیل کند. 
رقابت گمرکی بین ایرانی‌ها و روس‌ها منصفانه‌تر می‌شود
در حوزه اقتصادی، این معاهده زمینه‌ساز تسهیل تجارت و حمل‌ونقل میان دو کشور خواهد شد. همچنین در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، ایران و روسیه توافق کرده‌اند که همکاری‌های خود را در زمینه تأمین و صادرات مواد غذایی گسترش دهند. این موضوع در شرایطی که تحریم‌های غرب بر هر دو کشور فشار وارد کرده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از سوی دیگر، توافق در حوزه گمرکی و رقابت منصفانه میان شرکت‌های ایرانی و روسی نیز بخشی از این معاهده است که می‌تواند به بهبود تجارت دوجانبه کمک کند. در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، این معاهده بر تعاملات دوجانبه در سازمان‌های مهمی مانند گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید دارد. ایران که به‌تازگی به عضویت رسمی شانگهای و بریکس درآمده، تلاش دارد از این بستر برای تقویت تعاملات اقتصادی و سیاسی خود بهره ببرد. همکاری با روسیه در این نهاد‌ها می‌تواند موقعیت ایران را در سطح بین‌المللی تقویت کرده و به افزایش نقش‌آفرینی در معادلات جهانی کمک کند. 
باب همکاری مشترک در مقابله با تحریم‌های یکجانبه باز شد
یکی از ویژگی‌های مهم معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، تعهد دو کشور به مقابله مشترک با اقدامات قهرآمیز یکجانبه، به‌ویژه تحریم‌های تحمیلی از سوی کشور‌های غربی است. این در حالی است که در توافق پیشین که در اسفند 1379 (2001 میلادی) میان دو کشور به امضا رسیده بود، چنین ‌بندی وجود نداشت. این تغییر نشان‌دهنده تحول در نگاه راهبردی تهران و مسکو به همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، با هدف کاهش اثرات تحریم‌های غربی است. همچنین در این سند، به همکاری‌های ضدتروریستی نیز اشاره شده است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر میان دو کشور در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی شود. 
دو کشور به تمامیت ارضی یکدیگر متعهد شدند
یکی از مفاد مهم معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، تعهد دو کشور و احترام به تمامیت ارضی یکدیگر و پرهیز از هرگونه اقدام که به نقض حاکمیت ملی طرف مقابل منجر شود، است. در این چهارچوب، دو طرف توافق کرده‌اند که اگر یکی از آن‌ها مورد حمله نظامی قرار گیرد، طرف دیگر از انجام اقداماتی که به تجاوز کمک کند، خودداری کرده و قلمرو خود را برای اقدامات مخرب یا تجاوز طرف ثالث در اختیار نخواهد گذاشت. لزوم گنجاندن چنین متنی به معاهده به‌ویژه در شرایطی که امارات در حال جعل تاریخ در مورد حاکمیت جزایر ایرانی است، امری ضروری محسوب می‌شود. در حوزه نظامی، این معاهده بر همکاری‌های دفاعی و امنیتی تأکید دارد، برگزاری رزمایش‌های مشترک دوجانبه و مرکب میان نیرو‌های نظامی دو کشور از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن اشاره شده است. این رزمایش‌ها می‌تواند با هدف افزایش هماهنگی و تبادل تجربیات در مقابله با تهدیدات مشترک انجام شود. همچنین، همکاری در زمینه آموزش نیرو‌های مسلح و تبادل تجربیات نظامی از دیگر موارد ذکرشده در این توافق است. این همکاری‌ها می‌تواند شامل آموزش‌های تخصصی، انتقال فناوری‌های دفاعی و توسعه توانمندی‌های نظامی دو کشور باشد. با این حال، جزئیات این همکاری‌ها در این معاهده مشخص نشده و قرار است در تفاهم‌نامه‌های جداگانه مورد بررسی و توافق قرار گیرد. 
بدون ایجاد زیرساخت و جدیت در عمل معاهده کارایی ندارد
معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایجاد می‌کند. با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی دقیق است. صرف امضای یک معاهده به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد اقتصادی و توسعه روابط تجاری باشد، بلکه تحقق اهداف این سند نیازمند اقداماتی عملی و ایجاد بستر‌های مناسب برای اجرای توافقات است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای این معاهده، نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه صادرات و حمل‌ونقل است. ایران در تلاش است تا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد و از ظرفیت بازار روسیه بهره ببرد، اما بدون بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، توسعه بنادر، گسترش مسیر‌های ریلی و جاده‌ای و تقویت ساختار‌های گمرکی، این هدف به‌سختی محقق خواهد شد. اگرچه در این معاهده بر همکاری‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت تأکید شده است، اما اجرای این بند‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق از سوی هر دو کشور است. یکی دیگر از موانع اصلی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این توافق، چالش‌های بانکی و مالی است. با توجه به تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه، انجام مبادلات مالی میان دو کشور با دشواری‌هایی همراه است. برای رفع این مشکل، باید مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند استفاده از ارز‌های ملی، ایجاد بانک‌های مشترک یا بهره‌گیری از سیستم‌های پرداخت جایگزین مورد توجه قرار گیرد. در کنار این چالش‌ها، باید انتظارات از معاهده نیز واقع‌بینانه باشد. این توافق، چهارچوبی برای همکاری‌های آینده است، اما تحقق کامل آن نیازمند زمان و اقدامات عملی از سوی هر دو کشور است. برخی از مفاد این توافق ممکن است سال‌ها طول بکشد تا اجرایی شوند و نباید انتظار داشت که فردای امضای سند، تمامی مزایای آن به‌سرعت محقق شوند. دولت و بخش خصوصی باید به‌صورت تدریجی و هدفمند، ظرفیت‌های این معاهده را به مرحله اجرا برسانند و از فرصت‌های ایجادشده به‌صورت اصولی استفاده کنند. در مجموع، معاهده راهبردی ایران و روسیه یک فرصت مهم برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری است، اما موفقیت آن به اقدامات عملی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی منطقی بستگی دارد. 
معاهده 20 ساله با روسیه برخلاف معاهده با چین توافق قانونی و الزام‌آور محسوب می‌شود
معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، برخلاف برخی اسناد همکاری دیگر، یک توافق قانونی و الزام‌آور برای دو طرف محسوب می‌شود. به همین دلیل، پس از امضای رؤسای‌جمهور دو کشور، این معاهده نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان دارد تا به یک سند لازم‌الاجرا تبدیل شود. این روند قانونی تفاوت اساسی این معاهده با قرارداد 25 ساله ایران و چین است، زیرا توافق با چین یک سند همکاری یا اعلامیه بود که تعهدات الزام‌آور برای دو طرف ایجاد نمی‌کرد و نیازی به تصویب مجلس نداشت. اما معاهده جدید ایران و روسیه، به‌عنوان یک سند حقوقی معتبر، باید مراحل قانونی داخلی را طی کند. این معاهده که دارای 20 سال اعتبار است، امکان تمدید برای پنج سال دیگر را نیز دارد. با توجه به تجربه همکاری‌های گذشته، این توافق می‌تواند به‌عنوان یک نقشه راه بلندمدت برای روابط ایران و روسیه عمل کند. امضای این معاهده نشان‌دهنده ورود روابط ایران و روسیه به مرحله‌ای جدید و پیشرفته‌تر است. این توافق نه‌تنها در تقویت همکاری‌های دوجانبه نقش کلیدی خواهد داشت، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد الگویی برای همکاری‌های مشابه میان ایران و دیگر کشور‌ها نیز باشد. 
رژیم حقوقی دریای خزر به دلیل عدم تصویب در مجلس در این معاهده جای نگرفت
از آنجایی که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز در مجلس ایران تصویب نشده و هرگونه اشاره‌ای به حقوق دریایی باید بدون ارجاع به کنوانسیون فوق بود و این کنوانسیون نیز نمی‌تواند در متن معاهده مشترک جدید جای بگیرد. این کنوانسیون که در سال 1397 میان پنج کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) امضا شده، هنوز در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب نرسیده و بر اساس مفاد آن، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مستلزم تصویب همه کشور‌های عضو است. تاکنون چهار کشور به غیر از ایران، روند تصویب پارلمانی را تکمیل کرده‌اند، اما از آنجا که این سند هنوز در ایران نهایی نشده و از نظر حقوقی لازم‌الاجرا نیست، تا زمان طی شدن مراحل قانونی، از گنجاندن آن در سند راهبردی باید خودداری شود. پس از تکمیل فرایند تصویب داخلی، هرگونه همکاری در چهارچوب رژیم حقوقی دریای خزر، براساس توافقات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود اما تا آن زمان درج کنوانسیون نیمه‌تمام در سندی الزام‌آور می‌تواند تعهداتی ایجاد کند که هنوز از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نشده‌اند. به همین دلیل نیز یکی از موضوعات مورد اختلاف در جریان تنظیم این معاهده، درج کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در متن توافق بود. با این حال، ایران این درخواست را نپذیرفت؛ چراکه این کنوانسیون هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. 
موضع ایران در این زمینه بر این اصل استوار است که تا زمانی که یک سند بین‌المللی به تأیید نهایی نرسیده و اجرایی نشده است، نباید در سایر معاهدات مورد استناد قرار گیرد. از این‌رو، ایران ضمن حفظ موضع خود درباره رژیم حقوقی دریای خزر، در این معاهده به کنوانسیون مذکور اشاره نکرد. بااین‌حال، ایران برای دفاع از حقوق خود در دریای خزر، در این معاهده به عهدنامه 1948 استناد کرده است. این اقدام با هدف جلوگیری از پذیرش حقوق شکل‌نگرفته و تثبیت موقعیت حقوقی ایران در مذاکرات آینده انجام شده است.