بزرگنمايي:

راه ترقی - خبرآنلاین / تصویب FATF به این بستگی دارد که از رئیس جمهوری تا وزرای ذی ربط اقتصادی چون وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور چقدر اطلاعات مجاب کننده، دقیق و روزآمد به اعضای مجمع و کمیسیون های مشترک بدهند.
حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص و سرنوشت آن، به خبرآنلاین گفت: من فکر می کنم ارجاع محدد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی دوباره، در راستای پشتیبانی و حمایت از خواست رئیس جمهوری است و بررسی مجدد پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف قدم امیدوار کننده ای برداشته شده است. 
وی ادامه داد: همه کارشناسان مجرب تجاری، بانکی و پولی کشور باور دارند که تصویب این پیشنهاد در مجمع تشخیص گذرگاه تعیین کننده ای برای برقراری مناسب کم هزینه تجاری روان بین بانکی بین بخش های عمومی، دولتی و خصوصی کشور با نظام بانکی جهان است. تا آنجایی هم که اطلاع دارم رئیس مجمع تشخیص پرونده FATF را به کمیسیون های ذی ربط مجمع ارجاع دادند و درخواست کردند تا کمیسیون 3 گانه مجمع طی جلساتی فشرده دستور رهبری را مورد بررسی قرار بدهند. 

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره احتمالات بر سر تصویب یا رد FATF گفت: بدترین پیش بینی که احتمالا قابل پیش بینی است، عدم تصویب مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص است. این اتفاق هم برای دولت، هم منافع ملی و مردم خبر بسیار بدی است. یک احتمال دیگر نیز بر این است که پالرمو توسط مجمع تصویب شود اما با CFT مخالفت شود که خیلی برای مسائل ملی ثمربخش نیست. 
بنابر گفته رسولی، بهترین احتمال درباره FATF، تصویب آن توسط اعضای مجمع تشخیص است. مجلس دهم FATF را تصویب کرده و حال با تصویب آن برخی گره از سر راه کشور باز خواهد شد. 
وی تاکید کرد: لازمه رسیدن به بهترین گزینه یعنی تصویب FATF و جلوگیری از تحقق بدترین احتمال، به میزان اهتمام و تلاش بخش های محترم دولت بستگی دارد. یعنی بستگی دارد از رئیس جمهوری تا وزرای ذی ربط اقتصادی چون وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور؛ چقدر اطلاعات مجاب کننده، دقیق و روزآمد را به اعضای مجمع و کمیسیون های مشترک بدهند تا امکان قانع سازی اعضای مجمع موثر خواهد بود. 
فعال سیاسی اصلاح طلب هشدار داد: اگر کوتاهی از سوی دولت صورت بگیرد یا اعضای مجمع که به جای دریافت اطلاعات دقیق و به هنگام از سوی دولت، از کانال های غیرمرتبط با دولت اطلاعات را کسب کنند، همچنین اگر ابتکار عمل به دست کسانی بیفتد که از ابتدا هم درتلاش بودند تا FATF تصویب نشود، باید منتظر ظهور و بروز بدترین فرضیه باشیم. 
وی ادامه داد: بنابراین عملکرد دولت برای عبور دادن کشور از این معزل چند ساله نقش اساسی دارد و اعضای مجمع تشخیص را با آخرین اطلاعات تخصصی و مجاب کننده آنان را قانع سازد. 
رسولی با اشاره به فشارهایی که از بیرون مجمع تشخیص به اعضای آن برای رد پرونده FATF می شود، گفت: همه مخالفت هایی که با تصویب FATF می شود از یک جنس نیست. برخی مخالفت ها از سر خیرخواهی و دلسوزی بوده و استدلال هایی را برای مخالفت خودشان دارند. اما دسته دوم از مخالفت ها با پرونده FATF برآمده از منافع کانون های است که از قبل بسته بودن خط اعتباری و مسدود بودن ارتباطات کشور با نظام بانکی بین المللی سودهای هنگفتی می برند.
وی ادامه داد: اگر اقدام دولت در خنثی سازی اطلاعات غلط معطوف به باندهای ذی ربط موفق باشد، بخش اول مخالفت ها را می تواند با فرآیند مجاب کننده مدیریت کند.