بزرگنمايي:

راه ترقی - همزمان با دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال 1403 با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به 170 همت بود و 135 هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: 15 هزار میلیارد تومان به مأموریت حوزه حمل و نقل اضافه شد و در مجموع به 150 همت رسید.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است 20 درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از 20 درصد وصول بیش از بودجه مصوب می تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان ماه اقدام کند.
آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط 7 و 10 مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص بودجه به خط 10 مترو مخالفت شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه 60 درصد از درآمدهای آگهی های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط 10 مترو ارائه کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه باید برای خط 10 در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید پل های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، تصریح کرد: قرار بر این بود نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد.
چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.
تشکری هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل و نقل و ترافیک، هیچ یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله برقی در شهر وجود دارند که می توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل ها انجام شود باید روزانه ده ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه های عمرانی را پیش می برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل ها را برعهده بگیرید و امسال می گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد.
چمران در ادامه تأکید کرد که بنابر پیشنهاد شهردار تهران تصمیم گیری برای واگذاری نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.
آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید 50 درصد باشد و از مابقی باید 15 درصد سهم شهرداری و 35 درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل ها اضافه شود. باید نزدیک به 400 میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود.
به گزارش شهر بر اساس آراء اعضای شورای شهر تهران مسئولیت نگهداشت پل‌های پایتخت از سازمان زیباسازی گرفته و به معاونت فنی و عمرانی داده شد.
آخوندی در ادامه این جلسه با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است درآمد حاصل از واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو را صرفا به توسعه مترو اختصاص دهد، اظهار کرد: سازمان ها و شرکت هایی که سهام آنها متعلق به شهرداری تهران است باید تا پایان شهریورماه سال آینده با نظارت اداره کل امور مجامع، سود انباشته خود را به خزانه شهرداری واریز کنند.
وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 82 میلیارد تومان، شهرکت شهروند 250 میلیارد تومان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار 350 میلیارد تومان، شرکت شهر سالم هفت میلیارد تومان، سازمان حمل و نقل و ترافیک 170 میلیارد تومان، شرکت ارتباط مشترک شهر 84 میلیارد تومان و سازمان زیباسازی 200 میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز کنند.
امانی هم در ادامه ضمن قرائت سایر تبصره ها با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی  تا پایان تیرماه اقدام کند.   
وی ادامه داد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس اقدام لازم را انجام دهد.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه برای تسویه مطالبات، شهرداری تهران می تواند نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام و در تفریغ بودجه لحاظ کند، گفت: شهرداری تهران می تواند به منظور تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب برای تسویه مطالبات سایر دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح اقدام کند.
وی اضافه کرد: شهرداری تهران می تواند نسبت به عقد قرارداد با بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای کمک فنی و اعتباری توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور اقدام کند.
مظفر با بیان اینکه به شهرداری اجازه داده شده از ابزار مالی همچون اسناد خزانه و اوراق برای مأموریت های حوزه حمل و نقل و عمران استفاده کند، یادآور شد: برای جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی، شهرداری می تواند یارانه بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یک دوازدهم به شرکت های مربوطه پرداخت و بدهی از دولت را در این زمینه ثبت کند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارائه مجوز به شهرداری برای تفاهم با وزارت نیرو جهت تهاتر در حساب های فی ما بین با شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: شهرداری این مجوز را دارد که نسبت به پرداخت چهار هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های انتقال آب اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال آینده فرصت وجود دارد که شهرداری آراء کمیسیون ماده 100 را تبدیل به وجه کند.
لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بانک شهر بانک عامل در قراردادهای شهرداری با چین است، گفت: باید 20 درصد پیش پرداخت بدهیم که نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان در این زمینه نیاز داریم. تقاضای بنده این است که رقم 30 هزار میلیاردی تصویب شود تا بتوانیم مبلغ را پرداخت کنیم و مشکل خرید اتوبوس ها رفع شود.
وی ادامه داد: ما از ابزارهای مالی استفاده می کنیم تا نقدینگی تأمین و به بانک جهت بدهی ها پرداخت شود تا بتوان پیش پرداخت قراردادها را انجام داد.
چمران این پیشنهاد را مطرح کرد که سقف مجوز قانونی در نظر گرفته شود و 30 هزار میلیارد تومان در سقف اختیارات قانونی لحاظ شود که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق مصوب شد.
ادامه دارد...