بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
افزایش قتل زنان در روزهای اخیر
 مطابق آنچه رسانه‌ها گزارش داده‌اند؛‌ طی دو هفته اخیر (از ابتدای بهمن تا 13 بهمن ‌ماه جاری) 7 زن و دختر به دست «پدر و همسر» خود در شهرستان‌های «اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر و پیرانشهر» به قتل رسیده‌اند. یکی از دردناک‌ترین آنها قتل عاطفه زغیبی، دختر 17 ساله شوشتری با گلوله‌های ناشی از تعصب و خشونت پدر و برادرش مقابل چشمان معصوم نوزادش به قتل رسید!
قتل خواهر،‌ دختر یا همسر به دست برادران،‌ پدران و یا همسران‌شان طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده ‌است. همه قتل رومینا اشرفی، دختر 14 ساله را به یاد داریم که پدرش سرش را با داس برید و پس از مدت کوتاهی نیز از زندان آزاد شد چراکه در قوانین فعلی ایران «قصاص» مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع افراد محسوب می‌شود اما اثبات آن نیازمند شروطی است؛ ازجمله آنکه قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. بنابراین مجازات قتل عمد ازجمله قتل ناموسی در صورت تقاضای ولی‌دم و وجود شرایطی نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد؛ قصاص است و در غیر این صورت شامل تعزیر و با درخواست ولی‌دم شامل پرداخت دیه می‌شود.
در واقع برای مرتکب قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود (نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول باشد) حبس از 3 تا 10 سال پیش‌بینی شده است. همچنین مطابق با ماده 382 قانون مجازات اسلامی اگر زن مسلمانی به قتل عمد برسد و قاتل مرد و مسلمان باشد، درحالی حق قصاص برای ولی‌دم ثابت است که ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد چراکه براساس ماده 550 قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. البته اگر خواهان قصاص، تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما این امر تنها برای موارد محدودی صدق می‌کند.
از سوی دیگر، گرچه براساس تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی، معادل تفاوت دیه زن مقتولی که ولی‌دم او با قاتل بر روی دیه مصالحه کرده‌اند تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت ‌شود؛ اما از آنجا که قاتل همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه است باز هم مشکل اصلی پا برجاست و این امر به‌ مثابه تخفیفی برای قاتل است که مانع از بازدارندگی ارتکاب به جرم مذکور می‌شود.
با این وجود باید گفت، اغلب موارد قتل‌های ناموسی با آگاهی ولی‌دم انجام می‌شوند بنابراین یا قاتل پدر و جد پدری مقتول است که قصاص نمی‌شود و تنها تعزیر می‌بیند یا یکی از مردان خانواده مثل برادر یا همسر و … است که نهایتاً با رضایت ولی‌دم مواجه می‌شود و تعزیر می‌بیند.
نکته مهم آن است که از منظر کیفرشناسان در جهان امروز «قصاص» و حتی «حبس ابد» دیگر مجازاتی بازدانده محسوب نمی‌شود. در واقع از دید ایده‌آل کیفرشناسی، جوامع امروزی باید به سمتی روند که پیش‌زمینه وقوع جرم در جامعه را از بین ببرند و نهایتاً افراد خودخواسته اقدام به جرم نکنند، در غیر این صورت تشدید کیفر نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. با این وجود اما تا رسیدن به آن دید ایده‌آل، جوامع مجبور به پیش‌بینی تدابیر کیفری برای جلوگیری از وقوع جرائم هستند. با وجود انتقادات متعددی که به این نوع مجازات در عصر حاضر وارد است، آنچه بیش از همه قابل نقد است، وجود برخی تبعیض‌ها در اجرای این مجازات در قوانین کنونی ایران است.
آمارها چه می‌گویند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 3 ‌ماهه نخست سال‌های 1401، 1402 و 1403 دست‌کم 85‌ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و … که جزو مردان نزدیک به آنها بوده، کشته شده‌اند. طبق این بررسی در 3 ‌ماهه نخست سال ‌1401 دست‌کم 22 ‌زن و دختر، در 3 ‌ماهه نخست سال 1402 دست‌کم ‌28 ‌زن و دختر و در 3 ‌ماهه نخست سال 1403 نیز دست‌کم ‌35 ‌زن و دختر در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند.
در این میان طی 3 ‌ماهه نخست سال‌1403 بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران» رخ داده که «تهران با 5 ‌مورد زن‌کشی» در صدر این آمار بوده همچنین طی همین بازه ‌زمانی در سال ‌1402 بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «دیواندره، کوهدشت و تهران» به وقوع پیوسته که «تهران با 11‌ مورد زن‌کشی» در صدر بوده و در 3 ‌ماهه نخست سال ‌1401 نیز بیشترین قتل‌ها در شهر «تهران با 10 ‌مورد زن‌کشی» رخ داده که اکثر این قتل‌ها در بازه زمانی مشابه توسط «شوهران» قربانیان رخ داده است. تا جایی که در سال ‌1401، 16 ‌زن، سال 1402، 51‌ زن و در سال1403، 27 ‌زن به دست همسران خود به قتل رسیده‌اند. همچنین طبق بزرگ‌ترین مطالعه‌ای که تاکنون در مورد میزان خشونت علیه زنان انجام شده است از هر چهار زن در سراسر جهان یک ‌نفر توسط همسر مورد حمله فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و به همراهی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که خشونت خانگی از ابتدای جوانی آغاز می‌شود و تخمین زده می‌شود که یک ‌چهارم زنان جوان 15 تا 19 ساله حداقل یک ‌بار در زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. بیشترین آمار نیز در افراد30 تا 39 سال مشاهده شده است.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود یک‌سوم زنان 15 ساله یا بالاتر، بین 736 میلیون تا 852 میلیون نفر، در زندگی خود نوعی خشونت جنسی یا جسمی را تجربه خواهند کرد.
خاک خوردن لایحه حمایت از زنان
اما اگر لایحه حمایت از زنان برای چند سال در مجلس خاک نمی‌خورد و دولت وقت پیگیر تصویب و ابلاغ آن بود،‌ شاید بازدارندگی این قانون جدید،‌ در کاهش زن‌کشی موثر بود. این لایحه حمایت از زنان در تاریخ 24 تیرماه 1399 پس از سال‌ها کش‌وقوس‌های فراوان، توسط دولت وقت، تهیه و در 24 دی‌ ماه 1399 به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شد. اما این لایحه با گذشت حدود 5 ماه از زمان ارسال از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد. با پیگیری‌های دولت وقت، بالاخره در تاریخ 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می‌شود. پس از تغییرات و تبدیل آن از 57 ماده به 51 ماده، در نهایت، در تاریخ 20 فروردین 1402 به تصویب می‌رسد. از آن زمان تاکنون این لایحه، نه به دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن از سوی مجلس ابلاغ شده و نه هیچ نهاد مسئولی پیگیر آن در طول یک سال‌ونیم گذشته شده است. هرچند لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دارای نواقص متعددی ازجمله عدم بازدارندگی کودک‌همسری، ممانعت از ادامه تحصیل دختران توسط پدر و ندادن حق طلاق و حضانت فرزند به زنان است. اما با وجود این نواقص باز هم می‌تواند تا حدودی جلوی زن‌کشی، خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را بگیرد.