بزرگنمايي:

راه ترقی - وطن امروز / «باتلاق تحریم‌ها؛ پای اروپا در گل فرو رفت» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم سمیه خلیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
قاره سبز همچنان در چنگال یک بحران اقتصادی چندوجهی دست و پا می‌زند. گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه روسیه، نه‌تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی اروپا حاصل نکرده، بلکه نشانه‌های فزاینده‌ای از تعمیق و گسترش این بحران به چشم می‌خورد. تورم همچنان بالاست، قیمت انرژی ‌ثبات ندارد و خطر رکود اقتصادی به واقعیت نزدیک‌تر شده است. سوالی که ذهن بسیاری از تحلیلگران و شهروندان اروپایی را به خود مشغول کرده، این است: آیا سیاست‌های تحریمی غرب که با هدف تضعیف ماشین جنگی روسیه و وادار کردن آن به عقب‌نشینی از اوکراین طراحی شده بود، اکنون به پاشنه آشیل اقتصاد اروپا تبدیل شده و بیش از آنکه به مسکو آسیب برساند، گریبان کشورهای تحریم‌کننده را می‌فشارد؟
* تصویر نگران‌کننده اقتصاد اروپا
بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در آوریل 2025تصویر چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کند. نرخ تورم اگرچه در برخی کشورها اندکی کاهش یافته اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فشار قابل توجهی بر قدرت خرید مردم وارد می‌کند. بهای انرژی، بویژه گاز طبیعی، پس از نوسانات شدید در طول زمستان گذشته، همچنان در سطوح بالایی باقی مانده و نگرانی‌ها از کمبود عرضه در زمستان پیش رو را افزایش داده است. تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای اقتصادی معتبر بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد اقتصادی برای منطقه یورو در سال جاری میلادی با ابهامات جدی روبه‌رو است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند منطقه یورو در بهترین حالت، رشدی بسیار کند را تجربه خواهد کرد و احتمال وقوع رکود در برخی اقتصادهای بزرگ این منطقه، نظیر آلمان و ایتالیا همچنان بالاست. این در حالی است که صنایع اروپا به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و مواد اولیه، با کاهش تقاضا و افت تولید مواجهند و این امر، نگرانی‌ها از افزایش نرخ بیکاری را تشدید کرده است.
* تداوم جنگ اوکراین و اثرات پایدار تحریم‌ها
بازار
با گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ اوکراین، هیچ نشانه روشنی از پایان قریب‌الوقوع این درگیری دیده نمی‌شود؛ جنگی فرسایشی که به گفته «لورنس فریدمن» استاد سابق مطالعات جنگ در دانشگاه کینگز لندن که در گزارش اخیر فارن‌افرز نیز به آن اشاره شده، همچنان ادامه دارد و تبعات اقتصادی آن بر اروپا به صورت فزاینده‌ای نمایان می‌شود. 
سیاست‌های تحریمی غرب علیه روسیه نیز همچنان پابرجاست و اگرچه برخی گزارش‌ها از مقاومت اقتصاد روسیه در برابر این تحریم‌ها حکایت دارد اما تردیدی نیست که این سیاست‌ها، روابط اقتصادی اروپا با یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان انرژی و مواد اولیه خود را بشدت مختل کرده است.
قطع یا کاهش چشمگیر صادرات گاز روسیه به اروپا همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت انرژی و در نتیجه، افزایش تورم در کشورهای اروپایی شناخته می‌شود. تلاش‌های اتحادیه اروپایی برای متنوع‌سازی منابع انرژی خود و یافتن جایگزین‌هایی برای گاز روسیه، اگرچه پیشرفت‌هایی داشته اما نتوانسته به طور کامل خلأ ناشی از کاهش عرضه گاز روسیه را پر کند. علاوه بر این، منابع جایگزین اغلب با قیمت‌های بالاتری در دسترس هستند و این امر، همچنان فشار قابل توجهی بر اقتصاد اروپا وارد می‌کند.
* اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید
تحریم‌های اعمال شده بر روسیه، علاوه بر حوزه انرژی، زنجیره‌های تامین جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینه‌های تولید برای صنایع اروپایی شده است. روسیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم برخی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کرد. اختلال در تجارت با این کشور باعث شده شرکت‌های اروپایی با مشکلاتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه شوند و در نتیجه، هزینه‌های تولید آنها افزایش یابد. این افزایش هزینه‌ها، در نهایت به افزایش قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شده و به فشارهای تورمی دامن‌ زده است.
* صنایع اروپایی در گرداب مشکلات
صنایع کلیدی در اروپا - از جمله صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد و تولید مواد غذایی - همچنان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه، در کنار کاهش تقاضای ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از شرکت‌ها با کاهش سودآوری و حتی خطر تعطیلی مواجه شوند. گزارش‌های رسیده از مراکز صنعتی اروپا حاکی از آن است بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به کاهش ساعات کاری یا تعدیل نیرو شده‌اند و این امر، نگرانی‌ها از افزایش نرخ بیکاری و رکود صنعتی را افزایش داده است.
* نگرانی‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی
بحران اقتصادی در اروپا به طور فزاینده‌ای به نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی بویژه در بخش‌های انرژی و مواد غذایی باعث شده بسیاری از شهروندان اروپایی برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه شوند. این وضعیت، احتمال بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی را در کشورهای مختلف اروپایی افزایش داده است.
از نظر سیاسی نیز بحران اقتصادی شکاف‌های موجود در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را تشدید کرده است. در حالی که برخی کشورها خواستار بازنگری در سیاست‌های تحریمی و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستند، برخی دیگر بر ادامه فشار بر روسیه از طریق تحریم‌ها تاکید دارند. این اختلافات، انسجام و وحدت اتحادیه را در مقابله با بحران اقتصادی تضعیف کرده است.
* تغییری در راه است؟
با گذشت بیش از 3 سال از آغاز بحران و تداوم مشکلات اقتصادی در اروپا، این سوال به طور جدی مطرح می‌شود: آیا کشورهای غربی در سیاست‌های تحریمی خود تجدید نظر خواهند کرد؟ برخی تحلیلگران بر این باورند فشارهای فزاینده اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی، دولت‌های اروپایی را مجبور خواهد کرد رویکرد خود را در قبال روسیه تغییر داده و به دنبال راهکارهای جایگزین برای حل بحران اوکراین باشند.
با این حال، گروه دیگری معتقدند تعهدات سیاسی و فشارهای بین‌المللی، مانع از تغییر اساسی در سیاست‌های تحریمی غرب خواهد شد و کشورهای اروپایی همچنان به تحمل هزینه‌های اقتصادی این سیاست‌ها ادامه خواهند داد.
* نگاهی به آینده تاریک اقتصاد اروپا
چشم‌انداز اقتصاد اروپا در میانه‌های سال 1404 چندان روشن به نظر نمی‌رسد. تداوم جنگ در اوکراین و پافشاری بر سیاست‌های تحریمی می‌تواند منجر به رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر در این قاره شود. تبعات اجتماعی و سیاسی این وضعیت نیز می‌تواند بسیار گسترده و پایدار باشد. در مقابل، هرگونه پیشرفت در جهت حل دیپلماتیک بحران اوکراین و کاهش تنش‌ها با روسیه می‌تواند بارقه‌ای از امید را در دل اقتصاد اروپا زنده کند. با این حال، حتی در صورت تحقق چنین سناریویی نیز اقتصاد اروپا برای بازگشت به مسیر رشد پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد بود.
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد اروپا در آوریل 2025 نشان می‌دهد سیاست‌های تحریمی غرب علیه روسیه، نه تنها نتوانسته به اهداف مورد نظر دست یابد، بلکه به تشدید بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی نیز منجر شده است. به نظر می‌رسد وابستگی متقابل اقتصادی بین اروپا و روسیه بویژه در حوزه انرژی باعث شده این تحریم‌ها به مثابه یک شمشیر دولبه عمل کرده و بیش از آنکه به طرف مقابل آسیب برساند، کشورهای تحریم‌کننده را متضرر کند. با تداوم این وضعیت، این سوال جدی مطرح است: آیا کشورهای اروپایی قادر خواهند بود با تحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی، به اهداف سیاسی خود در قبال روسیه دست یابند یا اینکه فشارهای فزاینده اقتصادی، آنها را مجبور به بازنگری در سیاست‌های خود خواهد کرد؟ آینده نشان خواهد داد آیا زمستان سخت اقتصاد اروپا در سال 1404 به پایان خواهد رسید یا خیر.